اقلیت‌های جنسی در ترکیه، معلق بین

سکوت قانونی و خشونت اجتماعی

مهدی شبانی

 

جامعه‌ی ترکیه در عرصه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی با تناقض‌های اساسی روبه‌رو است. یکی از تناقض‌ها را می‌توان در شرایط اقلیت‌های جنسی در ترکیه مشاهده کرد. از یک‌سو همجنس‌گرایی در قوانین ترکیه جرم محسوب نمی‌شود و از سوی دیگر حقوق اساسی اقلیت‌های جنسی با محدودیت‌های وسیع قانونی و عرفی روبه‌رو است و این گروه در ترکیه هر روزه با خشونت‌های رسمی و غیر رسمی مواجه‌‌اند.

علی‌رغم این‌که در ترکیه و به‌ویژه شهرهای بزرگ غربی این کشور مکان‌ها، نشریات و گروه‌های بزرگی از حامیان  حقوق اقلیت‌های جنسی فعال‌اند، اما هنوز در فضای اجتماعی ترکیه حقوق آنان پذیرفته نشده است. در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته و دموکراتیک، رعایت این حقوق یکی از شاخص‌های دموکراسی و احترام به آزادی‌های فردی و اجتماعی پذیرفته شده است. بخشی از این عدم پذیرش در جامعه‌ی ترکیه مربوط به سکوت قوانین در مورد آنهاست، و بخش دیگر عرف اجتماعی مبتنی بر اسلامِ محافظه‌کار است، که اقلیت‌های جنسی را مجرم و یا بیمار می‌داند. 

پیشینه‌ی تاریخی

در دوران امپراطوری عثمانی، از سال  ۱۸۵۸ و در دوران پادشاهی عبدالحمید دوم قوانین جرم‌انگاری همجنس‌گرایی برداشته شد، و همجنسگرایی از آن پس جرم محسوب نمی‌شد. پس از آغاز دوران مدرن و اعلام جمهوری ترکیه هرچند در قوانین جزایی، همجنسگرایی جرم نبوده اما در مورد اقلیت‌های جنسی شامل همجنسگرایان، دو جنسیتی‌ها و تراجنسیتی‌ها سکوت شده و حقوق ویژه‌ای برای آنها در نظر گرفته نشده است.

در ترکیه، به‌ویژه در چند دهه‌ی اخیر، برای به رسمیت شناختن حقوق اقلیت‌های جنسی تلاش‌های زیادی شده است. اولین تلاش‌های سازماندهی‌شده در سال‌های دهه‌ی نود میلادی بود، و در سال ۱۹۹۶ برای اولین بار در ترکیه تظاهرات «روز غرور» اقلیت‌های جنسی برگزار شد، که بعدها این روز تبدیل به هفته‌ی غرور شد و تا به امروز برگزار می‌شود. از سال ۲۰۰۳ تظاهرات «روز غرور» در شهر استانبول و خیابان استقلال برگزار می‌شود که معمولاً دولت مجوز برگزاری تظاهرات نمی‌دهد، و این راه‌پیمایی با خشونت پلیس روبه‌رو می‌شود. در سال ۲۰۱۱ برای اولین بار، گروه فعالان حقوق اقلیت‌های جنسی کرد هم با شعار «همجنسگرایان و ترنس‌های کرد وجود دارند» در شهر دیاربکر راهپیمایی برگزار کردند.

تا سالیان گذشته عمده‌ی این گروه‌ها بیشتر در قالب کافه‌ها و کلوپ‌‌های خاص خودشان سازماندهی می‌شدند ولی در چند سال گذشته این فعالان سیاسی‌تر شده‌اند و در بیشتر احزاب مخالف و چپ‌گرای ترکیه شعار حق‌طلبی برای همجنسگرایان و سایر اقلیت‌های جنسی نیز به یکی اهداف و شعارهای این احزاب عمدتاً کوچک‌تر، تبدیل شده است. این موضوع به همجنسگرایان امکان داده است که از قالب فعالیت‌های صرفاً هویت‌طلبانه‌ی جنسی فراتر بروند، و حقوق اساسی و آزادی‌های خود را به موضوعی سیاسی و گسترده‌تر تبدیل کنند.

تا سال ۱۹۸۸ عمل تغییر جنسیت برای افراد تراجنسی (ترنس) در ترکیه ممنوع بود. بعد از آن سال، این ممنوعیت لغو شد و در حال حاضر عمل تغییر جنسیت برای ترنس‌ها امکان‌پذیر است، هرچند دولت و سازمان‌های بیمه درمانی از این عمل‌ها هیچ‌گونه حمایت مالی نمی‌کنند.

اقلیت‌های جنسی و سیاست در ترکیه

در فضای سیاست رسمی ترکیه از اقلیت‌های جنسی خبری نیست. اولین تلاش‌ها برای حضور آنان در فضای سیاست رسمی ترکیه به سال ۱۹۹۴ و نامزدیِ «دمت دمیر»، اولین کاندیدای کوئیر (queer) از سوی «حزب اتحاد و آزادی» در انتخابات محلی استانبول بر می‌گردد. در سال ۲۰۰۷ نیز «اویکو اورن» کاندیدای مستقل در انتخابات مجلس در شهر بورسا بود که شورای عالی انتخابات ترکیه، نامزدی او را وتو کرد، و از حضورش در رقابت‌های انتخاباتی جلوگیری شد.

در سال ۱۹۹۶ برای اولین بار در ترکیه تظاهرات «روز غرور» اقلیت‌های جنسی برگزار شد، که بعدها این روز تبدیل به هفته‌ی غرور شد و تا به امروز برگزار می‌شود. از سال ۲۰۰۳ تظاهرات «روز غرور» در شهر استانبول و خیابان استقلال برگزار می‌شود

در ترکیه حق ازدواج اقلیت‌های جنسی به رسمیت شناخته نشده است، و طبق قانون فقط دو جنس مخالف امکان ازدواج رسمی دارند. براساس نظرسنجی‌ها، تنها نزدیک به ۴ درصد از مردم ترکیه ازدواج اقلیت‌های جنسی را می‌پذیرند. هرچند در جریان بازنگری قانون اساسی در ترکیه حزب کردی «صلح و دموکراسی ترکیه» خواهان گنجاندن حقوق برابر برای آنان از جمله ازدواجشان در قانون اساسی ترکیه شد که حزب لائیک جمهوری، مهم‌ترین حزب مخالف در ترکیه، نیز از آن حمایت کرد. اما با مخالف احزاب دیگر، این لایحه رد شد و در قانون اساسی جدید خبری از حقوق اقلیت‌های جنسی نیست.

در حزب عدالت و توسعه نیز رویکردهای بسیار متفاوتی نسبت به آنان دیده می‌شود. از یک سو رجب طیب اردوغان در مصاحبه‌ای تلویزیونی در سال ۲۰۰۲ گفته بود: ‌«حقوق و آزادی‌های این گروه می‌باید در چارچوب قانون تأمین شود.» که در میان فعالان حقوق اقلیت‌های جنسی در ترکیه امیدواری‌هایی ایجاد کرد، اما از سوی دیگر در همان سال وزیر زنان و خانواده‌ی ترکیه در کنفرانسی گفت «همجنسگرایی یک بیماری است و همجنسگرایان می‌باید دوره‌ی درمانی طی کنند.» و این حرف او باعث واکنش‌های بسیار زیادی در فضای اجتماعی ترکیه شده بود.

این رویکرد حزب حاکم در سال‌های اخیر شدت بیشتری گرفته است. اخیراً وزیر دیانت ترکیه، علی عرباش گفت: «امروزه متأسفانه بعضی از منحرفین با مفاهیم و شعارهایی مانند "برابری جنسیتی" درصدد تحریک افکار عمومی هستند. خدمت به تبلیغاتی که بنیان‌های خانواده را ریشه‌کن می‌کند و به بهانه‌ی آزادی، ارزش‌های انسانی و اخلاقی را هدف قرار می‌دهد، عملی خائنانه و فریبکارانه است و وظیفه‌ی ما آموزش، بالا بردن آگاهی و محافظت از کودکان و جوانان ما در برابر فساد است.» این گفته‌ی او که مکرر در مساجد و سایر مکان‌های وابسته به دولت پخش می‌شود، با واکنش اقلیت‌های جنسی و نهادهای حقوق بشری در ترکیه مواجه شده است، اما این‌گونه سخنان و تبلیغات حکومتی فضای بیشتری را برای خشونت علیه همجنسگرایان فراهم می‌آورد.

 

خشونت و تبعیض علیه اقلیت‌های جنسی

هرچند در طی سال‌های اخیر فعالان حقوق این گروه‌ها به موفقیت‌های زیادی در ترکیه دست یافته‌اند اما هنوز این فعالیت‌ها بیشتر به شهرهای بزرگ در غربِ ترکیه مانند استانبول و ازمیر محدود بوده است، و در عمده شهر‌های ترکیه اجازه‌ی هیچ‌گونه فعالیتی ندارند، و اغلب با خشونت‌های بسیاری از جانب پلیس و محافظه‌کاران محلی روبه‌رو می‌شوند.

طبق آمار رسمی از اکتبر  ۲۰۱۷ تا سپتامبر  ۲۰۱۸ حداقل  ۳۶۹ مورد خشونت علیه اقلیت‌های جنسی در ترکیه گزارش شده است و بنا به آماری که جامعه‌ی پزشکان قانونی ترکیه ارائه داده است، از هر ۱۰۰ مرد همجنسگرا، نزدیک به ۸۰ نفر مورد تهاجم فیزیکی قرار گرفته‌اند.

در یک نظرسنجی که در سال ۲۰۰۹ دانشگاه باغچه‌شهیر انجام داده بود، در جواب به این سؤال که «با چه کسی نمی‌خواهید همسایه باشید؟» ۸۷ درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی نمی‌خواستند همسایه‌ی همجنس‌گرا داشته باشند. همچنین در نظرسنجی دیگری که گروه فعالان دگرباشان «لامبادا استانبول» انجام داده، ۶۸ درصد از مردم ترکیه نظر داده‌اند که همجنسگرایان به جهنم خواهند رفت.

علی‌رغم فعالیت‌های گروه‌های حقوق بشری در آگاه‌سازی مردم، بسیاری از خشونت‌ها علیه اقلیت‌های جنسی را خانواده‌های آن‌ها مرتکب می‌شوند. با توجه به تبلیغات مذهبی و سنتی علیه همجنس‌گرایی و با توجه به اکثریت قابل توجه مسلمانان محافظه‌کار در ترکیه، خواست به رسمیت شناختن حقوق اقلیت‌های جنسی، حتی وقتی دولت و روحانیون ترکیه موافق بوده‌اند، با مقاومت‌های شدیدی در لایه‌های سیاسی سنتی ترکیه و در بین مردم مذهبی ترکیه روبه‌رو شده است.

در ماه نوامبر سال ۲۰۱۷، تمامی گرد‌همایی‌های مرتبط با اقلیت‌های جنسی در آنکارا ممنوع شد. استاندار آنکارا گفته بود این ممنوعیت برای «حفاظت از سلامت و اخلاق عمومی و همچنین حساسیت‌های خاص اجتماعی» است، اما انجمن‌های جامعه‌ی مدنی معتقدند این کار نقض قانون و تبعیض آشکار است. رسانه‌های مخالف هم این ممنوعیت را در تعارض با حقوق مدنی و آزادی‌های اجتماعی می‌دانند. سازمان‌های حقوق بشری، نمونه‌های بسیاری از اخراج آنان از محل کار و محروم شدن از حقوق ابتدایی اجتماعی را گزارش کرده‌اند.

وضعیت اقلیت‌های جنسی در ترکیه برای این گروه‌ها در کشورهای دیگر خاورمیانه‌ نیز اهمیت بسیاری دارد. استانبول پناهگاه عده‌ی زیادی از اقلیت‌های جنسی از کشورهای گوناگون منطقه و به خصوص ایران است، و به عنوان یکی از مراکز مهم زیست اجتماعی آنان در خاورمیانه نقش مهمی را برای دست‌یابی به حقوق و آزادی‌های جنسیتی در منطقه ایفا می‌کند. تغییر قوانین و فرهنگ عمومی در راستای احقاق حقوق این گروه در ترکیه، برای تمامی اقلیت‌های جنسی در خاورمیانه اهمیت بسیاری می‌تواند داشته باشد.آسو