ویژه :

بحران آب ...ارایه گزارش خشکسالی

 

آیا رشد جمعیت در شرایط بی‌آبی نگران کننده است؟
زندگی آیندگان، تنها در 12 درصد مساحت ایران

تقریبا همه متخصصان بر این باورند که ایران با یک بحران آبی روبه‌رو است، حتی خوشبین‌ترین آن‌ها هم کم آبی در ایران را رد نمی‌کنند. براساس مطالعات انجام شده در سال 2013 ایران در رتبه بیست و چهارم کشورهای تحت فشار منابع آبی قرار گرفته و 7 استان از 32 استانش با کمبود آب مواجه هستند، 13 استان در شرایط بحرانی قرار دارند و هیچ یک از استان‌ها حتی استان‌‌های حاشیه دریای خزر از منابع آب کافی بهره‌مند نیستند. از سوی دیگر در خوشبینانه‌ترین حالت، آب در ایران روزانه حدود 204 لیتر مصرف می‌شود که در مجموع این میزان مصرف سه برابر ظرفیت تحمل (0.8 هکتار جهانی) منابع آبی ایران است. منابعی که هر روز تقلیل می‌روند و براساس گفته مسئولان در چند دهه گذشته میزان منابع آبی تجدیدپذیر ایران از 130 میلیارد متر مکعب به 88 میلیارد متر مکعب رسیده است. اما آمارهای جدید از خشکسالی در ایران حکایت از آن دارد که حدود ۹۴ درصد مساحت کشور تحت تاثیر خشکسالی انباشته شده است، اغلب مناطق و استان‌های دچار خشکسالی خفیف و متوسط هستند و تنها 2 درصد اراضی ایران در بازه زمانی یک ساله از شرایط ترسالی برخوردار است.
جمعیت ایران از مرز 80 میلیون گذشته و تبدیل به یکی از کشورهای پرجمعیت جهان شده است. ایران در رتبه‌بندی جمعیتی کشورهای مختلف رتبه هفدهم را کسب کرده است. رتبه‌ای که در مقایسه با میزان منابع آب تجدید پذیر و براساس آمارهایی که هر از گاهی از خشکسالی در ایران منتشر می‌شود، کمی چالش برانگیز به نظر می‌رسد. براساس پیش‌بینی‌های انجام شده از سوی سازمان ملل جمعیت ایران در سال 2050 یعنی نزدیک به 30 سال دیگر به حدود 92 میلیون نفر می‌رسد. البته پیش بینی‌های دیگری نیز وجود دارد. شهلا کاظمی‌پور،
جمعیت شناس پیش‌بینی کرده که جمعیت ایران تا ۱۴۳۰ یعنی 34 سال دیگر به ۱۱۰ میلیون می‌رسد. جمعیتی که قرار است در شرایط نابسامان خشکسالی 94 درصد مساحت ایران زندگی کنند. به گزارش ایسنا، رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی با اشاره به اینکه حدود ۹۴ درصد مساحت کشور تحت تاثیر خشکسالی انباشته شده است، گفت: با بررسی وضعیت خشکسالی هواشناسی می توان شرایط منابع آبی کشور را تا حد زیادی رصد کرد. شاهرخ فاتح آخرین وضعیت خشکسالی کشور را اعلام و اظهار کرد: بر اساس شاخص (SPEI) ۱۲ ماهه منتهی به پایان مرداد ماه ۹۶ اغلب مناطق و استان‌های کشور شاهد خشکسالی خفیف و متوسط هستند. وی افزود: در بازه یک ساله خوزستان، جنوب ایلام، شمال بوشهر، جنوب کهگیلویه و بویراحمد، بخش‌هایی از اصفهان و خراسان شمالی و بخش‌هایی از آذربایجان غربی و شرقی، جنوب غرب خراسان رضوی، یزد، شمال و شرق کرمان، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان با خشکسالی شدید و حتی در مواردی بسیار شدید مواجه هستند.
مساحت‌های تحت تاثیر خشکسالی در یک سال گذشته
رئیس مرکز خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی در ادامه مساحت‌های تحت تاثیر خشکسالی را در مقیاس کوتاه مدت یک ساله منتهی به پایان مرداد ماه ۹۶ اعلام کرد و گفت: حدود ۸۸ درصد از مساحت کشور با درجات مختلف خشکسالی کوتاه‌مدت مواجه هستند که از این میان حدود ۲۶ درصد دچار خشکسالی خفیف، ۲۹ درصد با خشکسالی متوسط، ۲۴ درصد با خشکسالی شدید و حدود ۹ درصد با خشکسالی بسیار شدید هستند. به گفته فاتح، در بازه زمانی یک ساله ۱۰ درصد مساحت کشور در شرایط نرمال قرار دارد و مابقی اراضی کشور از شرایط ترسالی برخوردار است.
وضعیت خشکسالی کشور در دوره هفت ساله گذشته
وی همچنین شرایط خشکسالی کشور را در بازه بلندمدت هفت ساله تشریح کرد و گفت: بررسی‌های خشکسالی با استفاده از شاخص پایش خشکسالی هواشناسی SPEI هفت ساله بیانگر کم‌بارشی‌های اندوخته و تجمیع یافته‌ای است که در بستر طبیعت باقی مانده است. رئیس مرکز ملی خشکسالی تاکید کرد: شاخص‌های بلندمدت خشکسالی هواشناسی در بسیاری از مناطق کشور می‌توانند به منزله انعکاسی کلی از شرایط ذخیره آبی آن مناطق در نظر گرفته شوند. بر همین اساس این نوع شاخص‌ها را می‌توان برای مجموعه کشور بررسی و شرایط منابع آبی کشور را در مقیاس بلندمدت بر اساس‌ آن رصد کرد. فاتح اظهار کرد: پهنه‌بندی خشکسالی ۸۴ ماهه حاکی از آن است که بخش‌های گسترده‌ای از مساحت کشور دچار خشکسالی خفیف تا بسیار شدید است. تداوم خشکسالی بلندمدت شدید و بسیار شدید در برخی از استان‌ها مثل تهران، البرز، قزوین، فارس، کهگیلویه و بویر احمد، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، خوزستان، بوشهر، کرمان، کرمانشاه، یزد سمنان، قم ، سیستان و بلوچستان و قسمت‌هایی از اصفهان و چهار محال و بختیاری همچنان وجود دارد
 88  درصد مساحت کشور درگیر خشکسالی انباشته
وی در ادامه با اشاره به مساحت تحت تاثیر خشکسالی کشور در مقیاس بلندمدت گفت: بر اساس شاخص (SPEI) ۸۴ ماهه منتهی به پایان مرداد ۹۶ در مجموع حدود ۸۸ درصد از مساحت کشور با درجات مختلف خشکسالی روبرو است که از این میان حدود ۱۱ درصد با خشکسالی خفیف، ۴۱ درصد با خشکسالی متوسط، ۳۰ درصد با خشکسالی شدید و ۱۲ درصد با خشکسالی بسیار شدید مواجه هستند. در بازه بلندمدت حدود هفت دهم درصد از مساحت کشور با ترسالی همراه است و مابقی نواحی کشور نیز از شرایط نرمال برخوردار هستند. فاتح با اشاره به پیش‌بینی تاخیر بارش‌های پائیزه امسال و کم‌بارشی این فصل در بسیاری از مناطق کشور، خواستار توجه جدی آحاد مختلف مردم و مسئولان به محدودیت‌های منابع آب درکشور شد.
با رشد جمعیت در شرایط بحران آب چه باید کرد؟
ناسا معتقد است که جهان به سمت کمبود آب قابل شرب پیش می‌رود، دریاچه‌های بزرگ جهان ناپدید می‌شوند و دنیا به سمتی می‌رود که آینده آن به ناامنی آبی منجر خواهد شد. با این حال اما تاریخ نشان داده است زمانی که انسان‌ها با بحران کمبود آب مواجه می‌شوند توانایی‌های عجیب و غریبی برای مقابله آن پیدا می‌کنند. هم اکنون نیز بسیاری از کارشناسان و دانشمندان به دنبال معرفی تکنولوژی‌های جدیدی هستند که با این مسئله کمبود آب مقابله کنند. راهکارهایی که بیشتر براساس کاهش استفاده‌های آب استوار است. با این حال بسیاری از کارشناسان معتقدند که نباید به سمت کاهش جمعیت پیش رفت و سیاست‌هایی را برای کاهش آن در نظر گرفت چرا که پیش بینی جمعیت در کشور باتوجه به منابع آّب امری نیست که به سادگی محقق شود و عوامل متعددی در این پیش بینی دخیل هستند. با این‌حال، با توجه به سطح باروری و سایر مولفه های جمعیتی، رشد جمعیت ایران در آینده اندک خواهد بود و بنابر این نباید برای تعدیل شرایط آب سیاستهای کنترل جمعیت اعمال کرد. تسهیل ازدواج و فرزندآوری زوجین که از حقوق اساسی مردم و وظیفه دولت و سیاستگذاران است را نباید به معنای افزایش جمعیت تلقی کرد. web site hit counterابتکار

جوازهای آب منطقه‌ای مازندران، تنوع زيستی

رودخانه و جنگل اسپرده را تهديد می ‌كند

تخریب دره با مجوز

لیلا مرگن

آب منطقه‌ای، یکی از سایت‌های اسپرده در لفور را از سال 93 به مدت پنج سال، اجاره بستر داده است

نمی‌توان در ون تنوع زیستی سازمان جنگل‌ها، هتل پنج ستاره ساخت. در بستر اولیه رودخانه نیز ساخت و ساز ممنوع است

وجود پنجره‌اي واحد و مشارکت ادارات کل آب منطقه‌ای، منابع طبیعی و محیط زیست در تصمیم‌گیری برای بارگذاری مناطق ،امری ضروری است

حتی بستر رودخانه‌های حفاظت شده و مناطق چهارگانه حفاظت محیط زیست که قوانینی به مراتب سختگیرانه‌تر نسبت به سایر مناطق دارند، توسط آب منطقه‌ای‌ها اجاره داده می‌شوند. بنابراین، وضعیت سایر رودخانه‌های کشور به مراتب بدتر خواهد بود

عدم اطلاع آب منطقه‌ای از وضعیت تنوع زیستی، عاملی به‌شمار مي‌رود که منجر به ایجاد اختلال در مدیریت رودخانه و واگذاری نامناسب بستر آن توسط این مجموعه شده است

آب منطقه‌ای مازندران، بستر رودخانه‌های این استان را برای انجام فعالیت‌های مختلف به بخش خصوصی واگذار می‌کند. این مساله خطر بزرگی را برای تنوع زیستی منطقه به همراه دارد. زیرا این مجموعه بدون در نظر گرفتن ضوابط محیط زیستی، بارگذاری‌های جدیدی را به مناطق مختلف تحمیل کرده و این‌بارگذاری‌ها، می‌تواند بلای جان منابع طبیعی، محیط زیست، حیات‌وحش و آبزیان مازندران باشد. به گفته بهمن آقایی، فعال محیط‌زیست فقط در حوضه آبریز بابلرود، 20 اجاره‌نامه توسط آب منطقه‌ای مازندران برای بخش خصوصی صادر شده است. این اجاره‌نامه‌ها اگرچه با هدف ساماندهی بستر رودخانه بوده اما در نهایت به افزایش بار گردشگری در منطقه منتهي شده است. افزایش حضور گردشگران تنوع زیستی، منطقه سوادکوه را به شدت در معرض تهدید قرار داده است.

جدیدترین اقدام آب منطقه‌ای مازندران، اجاره دادن بستر رودخانه در دره اسپرده است که با تخریب این زون تنوع زیستی همراه بوده است. آن طور که بهمن آقایی فعال محیط‌زیست و گردشگری به قانون می‌گوید:آب منطقه‌ای یکی از سایت‌های اسپرده در لفور را از سال 93 به مدت پنج سال، اجاره بستر داده و اجاره‌نامه با هدف کنترل سیلاب در منطقه تهیه شده است.

او اضافه می‌کند: بخش خصوصی طرف قرارداد با آب منطقه‌ای صخره‌های دره اسپرده را به منظور ایجاد جاده و دسترسی به بستر رودخانه، تخریب کرده است اما با اعتراض مردم محلی به منظور حفظ سامان عرفی خود، منابع طبیعی به‌طور موقت جلوی فعالیت در دره اسپرده را گرفته است.

به‌نام گردشگري، محيط زيست تخريب مي‌شود

به گفته آقایی بیشتر تعارضات ایجاد شده در منطقه، به این دلیل است که آب منطقه‌ای بستر رودخانه را اجاره می‌دهد. بخش خصوصی نخست بر اساس سیاست‌های تعیین شده از سوی آب منطقه‌ای، اقداماتی را در بستر رودخانه انجام می‌دهد اما بعد برای کسب سود اقتصادی، دنبال اخذ مجوزهای دیگر می‌رود. از آنجا که دریافت مجوز گردشگری بسیار ساده است، به راحتی برای این فرد مجوز گردشگری صادر می‌شود و این مساله بارگذاری‌های جدیدی را به منطقه تحمیل می‌کند.

وی با اشاره به اینکه براساس قانون، مدیریت بستر رودخانه با آب منطقه‌ای است، کنترل عملیات مخرب در مناطق تحت پوشش منابع طبیعی را از نظر قانونی برای این ارگان غیرممکن توصیف می‌کند.

این فعال محیط‌زیست و گردشگری ادامه می‌دهد: منابع طبیعی فقط زمانی می‌تواند جلوی اقدامات آب منطقه‌ای را بگیرد که درختی در منطقه قطع شده باشد. البته افراد باید استعلام‌هایی را نيز از منابع طبیعی دریافت کنند اما مالکیت و مدیریت بستر با آب منطقه‌ای است.

وی بر این باور است که افرادی که با مجوز آب منطقه‌ای در بستر رودخانه فعالیت می‌کنند، در چرخه دادگاه و بعد از شکایت منابع طبیعی و محیط زیست، پیروز از میدان خارج می‌شوند؛ زیرا سرمایه‌گذاری‌هایی را انجام داده‌اند که در نهایت دادگاه به نفع آن‌ها رای صادر می‌کند.

آقایی اگرچه مخالف با ایجاد زیر ساخت‌های گردشگری در منطقه نیست اما تاکید می‌کند: نمی‌توان در زون تنوع زیستی سازمان جنگل‌ها، هتل پنج ستاره ساخت. در بستر اولیه رودخانه نیز ساخت و ساز ممنوع است. اگرچه باید ساختارهای مناسب برای گردشگری فراهم شود اما بارگذاری بیش از حد در مناطق، اثرات مخرب و شدیدی بر روی منابع طبیعی خواهد داشت.

وی وجود پنجره‌اي واحد و مشارکت ادارات کل آب‌منطقه‌ای، منابع طبیعی و محیط زیست در تصمیم‌گیری برای بارگذاری مناطق را امری ضروری توصیف می‌کند.

بی‌خبری منابع طبیعی و محیط زیست از ساخت و ساز در اسپرده

به گفته این فعال محیط‌زیست، اجاره‌نامه‌های آب منطقه‌ای، زمینه دور زدن قانون را فراهم می‌کند. اگرچه وی می‌گوید: منابع طبیعی از ادامه فعالیت بخش خصوصی در دره اسپرده خودداری کرده است. اما ستار بابایی کفاکی، مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری مازندران، منطقه ساری از ساخت و ساز در این دره و توقف عملیات توسط مجموعه تحت مدیریتش بی‌اطلاع است. وی بیان می‌کند: اگر فعالیت آب منطقه‌ای غیر قانونی باشد، ضرورت دارد که جلوی فعالیت آن گرفته شود.

البته مدیر کل منابع طبیعی مازندران-ساری در سخنان خود به این نکته اشاره می‌کند که بر اساس قانون و تفاهم موجود، مدیریت بستر رودخانه با آب منطقه‌ای است و این اداره نمی‌تواند در مسائل مرتبط با بستر رودخانه دخالت کند.وی ادامه می‌دهد: انجام فعالیت‌های آبخیزداری در منطقه به عهده سازمان جنگل‌هاست که باید به پیمانکار بخش خصوصی واگذار شود.دره اسپرده در مناطق تحت پوشش مدیریت اداره منابع طبیعی مازندران ساری واقع شده و مدیر کل این اداره از تخلف انجام شده در این دره خبر ندارد. طبیعی است که حسینعلی ابراهیمی کارنامی، مدیر کل محیط زیست مازندران نیز از این تخلف مطلع نباشد.

وی در این رابطه می‌گوید: در سطح استان، عملیات مختلفی انجام می‌شود؛ باید بررسی کنیم تا بدانیم به‌طور دقيق این کار در کدام منطقه انجام شده است.

ابراهیمی کارنامی تاکید می‌کند: در هر نوع ساخت و سازی باید حریم رودخانه رعایت شود. حفظ حریم با آب منطقه‌ای است و در صورتی که رودخانه حفاظت شده باشد، سازمان محیط‌زیست نيز در مدیریت آن دخالت خواهد داشت.

وی با تاکید بر اینکه آب منطقه‌ای در چارچوب ضوابط در بستر رودخانه‌ها فعالیت می‌کند و دستگاه‌های نظارتی بر عملکرد این مجموعه نظارت دارند، درباره خواسته فعالان محیط زیست در زمینه یکپارچه سازی تصمیم‌ها برای بارگذاری در بستر رودخانه‌ها، آمادگی خود برای برگزاری جلسات مشترک با فعالان محیط زیست را اعلام می‌کند.

وی اضافه می‌کند: در حال حاضر قاعده‌اي کلی برای اجرای طرح‌های خدماتی، کشاورزی و صنعتی داریم. اجرای چنین طرح‌هایی تابع ضوابط استقرار است که آخرین ویرایش آن تیر سال 90 ابلاغ شد. اگر ضوابط بر اساس این ویرایش رعایت نشود، با متولیان امر برخورد می‌شود.

وی یادآورشد: اگر قوانین قبلی نیاز به اصلاح داشته باشد، فعالان محیط زیست می‌توانند نظرات خود را به ما اعلام کنند؛ سپس با جمع‌بندی این نظرات و پیشنهادها، تاثیر ان‌ها بررسی خواهد شد. با تعیین اثرات، نتایج را به مرکز انتقال می‌دهیم تا در صورت صلاح‌دید به مجلس در قالب لایحه ارائه شود. بعد از تصویب نمایندگان مجلس، پیشنهادها به قانون تبدیل شده و اجرا شود.

انقراض ماهی خال‌قرمز به‌دلیل واگذاری بستر رودخانه هراز

مسئولان استانی حفاظت از منابع طبیعی و محیط‌زیست، بسیار محتاطانه درباره عملکرد آب منطقه‌ای نظر می‌دهند. آن‌ها حتی از تخریب انجام شده در دره اسپرده و واگذاری‌های متعدد بستر رودخانه توسط آب منطقه‌ای اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند. بهمن‌آقایی، فعال محیط زیست و گردشگری معتقد است که در حوضه آبریز بابلرود، 20 منطقه به بخش خصوصی برای انجام فعالیت‌های مدیریت بستر واگذار شده اما در نهایت به صدور رای از دادگاه و تغییر کاربری به گردشگری و غیره منتهی شده است. در شرایطی که مسئولان استانی واکنش به موقعی در برابر تخریب‌ها از خود نشان نمی‌دهند یا از واگذاری‌ها اطلاع ندارند، طبیعی است که در دادگاه نيز رای به نفع مخربان محیط زیست(که با مجوز آب منطقه‌ای به بستر رودخانه راه یافته‌اند)، صادر شود.اگرچه مدیرکل منابع طبیعی مازندران- ساری و مدیر کل محیط زیست این استان با تکیه بر قانون سعی می‌کنند از کنار بلایی که آب منطقه‌ای بر سر عرصه‌های طبیعی استان و بستر رودخانه‌ها می‌آورد به آرامی عبور کنند اما رضا اقتدا، معاون دفتر زیستگاه‌های سازمان حفاظت محیط زیست با صراحت به قانون می‌گوید: ما درباره اجاره دادن بستر رودخانه‌ها توسط آب منطقه‌ای‌ها مشکل داریم.

وی ادامه می‌دهد:حتی بستر رودخانه‌های حفاظت شده و مناطق چهارگانه حفاظت محیط زیست که قوانینی به مراتب سختگیرانه‌تر نسبت به سایر مناطق دارند، توسط آب منطقه‌ای‌ها اجاره داده می‌شود. بنابراین وضعیت سایر رودخانه‌های کشور به مراتب بدتر خواهد بود.

به گفته اقتدا، رودخانه هراز رودخانه‌اي حفاظت شده محسوب مي‌شودکه تمامي بستر آن توسط آب منطقه‌ای به مراکز پرورش ماهی اجاره داده شده است. این مراکز به دلیل ورود گونه غير بومي به رودخانه و ايجاد آلودگي در آن، نسل ماهی بومی رودخانه هراز را با خطر انقراض مواجه کرده‌اند.

وی توضیح می‌دهد: مزارع پرورش ماهی، ماهیان قزل آلای رنگین کمان را برای پرورش انتخاب می‌کنند در حالی که ماهی بومی رودخانه هراز، ماهی قزل آلای خال قرمز است. این ماهی به آب با اکسیژن بالا، بدون آلودگی و جریان بالای آب نيازدارد. در صورتی که به دلیل فضولات مزارع پرورشی آب رودخانه هراز آلوده می‌شود و ماهی قزل‌آلای رنگین کمان آن‌ها یا در آب رودخانه رهاسازی می‌شود یا از استخرهای پرورش ماهی فرار می‌کند.

معاون دفتر زیستگاه‌ها و امور مناطق می‌گوید: ماهی قزل آلای رنگین کمان، رقیب ماهی قزل آلای خال قرمز است؛ بنابراین وقتی به داخل زیستگاه این گونه بومی وارد می‌شود، در رقابت با آن، زمینه حذف قزل آلای خال قرمز را فراهم می‌کند.

به گفته وی، در دریاچه امام‌زاده علی به دلیل حضور مزارع پرورشی، ماهی خال قرمز به ندرت دیده می‌شود. اگر بررسی اکولوژیک در منطقه انجام شود، در می‌یابیم که نسل ماهی خال قرمز در معرض خطر است.

اقتدا با تاکید بر اینکه باید در قوانین واگذاری بستر رودخانه‌ها بازنگری شود، عدم اطلاع آب منطقه‌ای از وضعیت تنوع زیستی را عاملی دانست که منجر به ایجاد اختلال در مدیریت رودخانه و واگذاری نامناسب بستر آن توسط این مجموعه شده است.

وی بیان کرد: ريیس گروه رودخانه‌های حفاظت شده سازمان حفاظت محیط زیست در جلسات شورای عالی آب شرکت می‌کند و در حال پیگیری برخی اصلاحات در رابطه با قوانین مربوط به مدیریت رودخانه‌های کشور است.

معاون دفتر زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست، می‌گوید: درست است که منابع آبی در اختیار وزارت نیرو است اما برای استقرار و تغییر کاربری، باید وضعیت محیط زیست منطقه و منابع طبیعی دیده شود. هر بارگذاری باید با ظرفیت قابل تحمل محیط زیست منطقه هماهنگ باشد.اگرچه طبق قانون، رعایت حریم و بستر رودخانه‌ها در ایران ضروری است اما در بسیاری از مناطق با بارگذاری‌های فیزیکی، یعنی ساخت ساختمان در حریم و بستر رودخانه برخورد می‌شود و تصور مسئولان بخش آب آن است که ایجاد مزرعه پرورش ماهی یا سایت گردشگری در حاشیه رودخانه مشکل ساز نخواهد بود. این در حالی است که اگر بارگذاری‌ها با ظرفیت زیستی رودخانه همخوانی نداشته باشد، نه تنها نسل آبزیان آن رودخانه در معرض خطر قرار می‌گیرد بلکه با کاهش قدرت خودپالایی رودخانه، کیفیت آب آن نیز کاهش یافته و سلامت انسان‌ها به عنوان مصرف کنندگان آب تصفیه شده رودخانه‌ها، با مخاطره روبه‌رو خواهد شد.قانون

خطر خشکسالی کامل بیخ گوش قم است
یک نقطه سفید روی نقشه ایران


زهراداستانی- ایران تا 15 سال دیگر آب ندارد این هشداری است که عیسی کلانتری، ریٔیس سازمان حفاظت محیط زیست به مردم و مسیٔولان داده است. بحران آب چهره خود را در خشکی دریاچهها، تالابها و رودخانهها نشان داده و استانهای کمآب و کویری زودتر از دیگر استانها قربانی اینخشکسالیشدهاند.استانقمیکیازاینقربانیاناست که یک به یک دریاچهها و تالابهایش را از دست میدهد. بعد از خشکیدن دریاچه نمک حالا نوبت به تالاب بهشت معصومه قم تنها تالاب دایٔمی استان رسیده است. تالابی که درشمالشهرودرحدود20کیلومتریجنوبتالابحوض سلطان و در 3 کیلومتری حاشیه شرقی اتوبان قم تهران واقع شده است. این تالاب در واقع مجموعه چشمههای کویری است که از پیوند آب آنها آبگیرهای دایٔمی ایجاد میشود. این آبگیر که همیشه میزبان پرندههای مهاجر بوده حالا به سبب خشکی بخش عظیمی از آن همراهان
همیشگی خود را نیز از دست داده است.
هر کس که به این استان رفته باشد میداند که قم این روزها حال و روز خوشی ندارد. قم بیش از همیشه با بحران بیآبی روبهرو است. کاهش باران و نذورات جوی به خشکسالی بیشتر این استان کمک کرده و انسداد آبهای رودخانههایی که به تالابها و دریاچههای این استان میریخته به خشکسالی سرعت بیشتری بخشیدهاست.

دریاچه خشکیده نمک قم به شما خوش آمد
ازبدوورودبهشهرقمیکوسعتسفیدازدوربهشماخوشآمد میگوید که اگر بدانی قم به دریاچه نمکش معروف است میتوانی حدث بزنی که این وسعت سفید بیپایان همان دریاچه نمک است که حالا به نمکزاری تبدیل شده که تا چشم کار میکند خبری از آب در آن نیست. نقشه جادهای خاکی را نشان میدهد که از آن میتوان به ساحل دریاچه رسید. جادهای کاملا خاکی و بدون پوشش گیاهی که حتی یک درخت هم ندارد. انتهای جاده، کویری سفید است که حتی میتوان روی آن قدم زد. رد پای انسان و سگ روی رسها و نمکها پیدا است، جای پاهایی که تا نقطهای به دنبال آب رفته و پشیمان باز گشته است، آبی که شاید دیگر به
این وسعت سفید باز نگردد. بحران آب در استان قم تنها به خشکی دریاچه قم ختم نمیشود.
پرویز کردوانی، پدر کویرشناسی ایران به ابتکار میگوید: قم چند کویر یا نمکزار دارد. حوض سلطان که اکنون نیمه جان است و نمکش به مصارف صنعتی اختصاص داده میشود، کویر منظریه قم که از سولفات و سدیمش برای ساخت شیشه و کاغذ و ... استفاده میکنند، کویر مسیله که روزگاری آبهای جنوب تهران به آن میریخته و تا انتهای دهه ۵۰ پوشش گیاه انبوهی داشت ولی امروز این کویر کاملا خشکیده است. یکی دیگر از نمکزارهای قم دریاچه معروف نمک است که یک سوم از این دریاچه به استان قم و یک سوم دیگرش به آران و بیدگل استان اصفهان و بیش از یک سوم آن نیز به استان سمنان تعلق دارد. او با اشاره به منابع آبی این دریاچه میگوید: مهمترین آبی که به این دریاچه میریزد رودخانه قره چای است که این رودخانه دارای آب شور است که باعث شوری آب آن میشود. این رودخانه از دره سیاه یا قره دره از منطقه جنوب غرب استان اراک سرچشمه میگیرد و به استان همدان وارد میشود که به اسم شرا معروف است و به نزدیکی کبودآهنگ میرسد و با آبهای شوری که در آنجا به این رود میریزد شورتر میشود. بعد از آن از استان همدان به استان اراک میریزد و بعد
وارد استان قم شده و به دریاچه نمک میریزد. او میافزاید: در گذشته از قسمتهای خشک شده این دریاچه
نمک برداشت میکردند ولی بعدها از قسمتهای که پوشیده از آب نیز بود نمک برداشت کردند. میانه این دریاچه نمک، کوهی است به ارتفاع ۷۰۰ متر که چون در میانه دریاچه قرار دارد و دور آن را آب فرا گرفته به جزیره سرگردان معروف است.

چرا دریاچه نمک خشکید؟
کردوانی به این سوال پاسخ میدهد و میگوید: آبهای شور این دریاچه از ابتدا کم بود ولی آبهای شیرین بسیاری به آن میریخت اما چون در طول مسیر این آبهای شیرین، سدهای زیادی زده شد این دریاچه خشکید. البته در زمستان با باراش باران قدری آب به دریاچه میرسد.
قهر آسمان با زمین قم
قم از باران هم بیبهره است. بارانی که میتوانست ناجی دریاچه، تالاب و حتی پوشش گیاهیاش باشد. پدر کویرشناسی ایران درباره میزان بارش در استان قم میگوید: پیش از اینها به طور معمول قم ۱۲۰ میلیمتر بارندگی داشت ولی از زمانی که کره زمین گرمتر و پدیده تغییر اقلیم رخ داده مناطقی که بارندگی کمتر بوده با کاهش بیشتر بارندگی روبهرو شده است. شاید امروز بارندگی در قم به حدود ۱۰۰ میلیمتر رسیده باشد. ضمن اینکه پراکندگی باران در این استان نیز به صورت ناموزون است.

توسعه بالای جان قم
کویرشناسان میدانند که نام استان قم و نمکزارهایش در کتاب کویرهای ایران که سون هدین جغرافیدان، مکاننگار، عکاس، کاوشگر و سفرنامه نویس سویٔدی آن را در سال ۱۹۰۴ نوشته است، آمده و در عکسها و نوشتههای این کتاب قم روستایی کوچک است، روستایی که حالا وسعت یافته و به استان بدل شده است. اتفاقی که حالا کارشناسان خشکسالی را از چشم همین توسعه ناپایدار میدانند. کردوانی میگوید: قم در ابتدا روستایی کوچک بود که کمکم به شهرستان و بعد به استان تبدیل شد. توسعه و سرمایهگذاری در این شهر مصرف آب را در این استان افزایش داد. توسعه گردشگری در این استان نیز علاوه بر وجود کارخانهها و زمینهای کشاورزی به مصرف بیشتر آب کمک کرده است. او میافزاید: علاوه بر ساخت سدهایی در مسیر رودخانههایی که آب دریاچه را تأمین میکرد، حفر چاهها در اطراف این رودها و بهرهبرداری بیرویه از آب آنها نیز بر کاهش حجم آب رودها تأثیر گذار بوده است.

گرد و غبارهای سرطانی در راهند
اگر چه تا به امروز کسی از مرگ کامل دریاچه قم سخنی نگفته است و حتی مسیٔولان محیط زیست استان از رهاسازی ۵ میلیون مترمکعب آب از سد ۱۵ خرداد برای تامین حق آبه دریاچه نمک قم سخن گفتهاند اما کردوانی همچنان معتقد است که این دریاچه نیز مانند دریاچه ارومیه احیا نخواهد شد. با وجود این اما آنچه هویداست تاثیرات مخرب این خشکسالی در محیط زیست و حتی سلامت مردم این استان است. گرد و غبار آن چیزی است که سلامت مردم قم را نیز تهدید میکند. به گفته یحیی زارع، مدیر کل هواشناسی استان قم، این استان بیش از ۱۰۵ روز در سال درگیر گرد و غبار است در حالی که در سالهای گذشته تنها ۲ روزدراستانقمروزهایتوامباگردوغباروجودداشتهاست.گرد و غبارهایی که البته تنها منشا استانی نداشته و به گفته محسن اروجی، مدیرکل مدیریت بحران استان قم، منشاء ریزگردهای قم از
سمت جنوب استان سمنان و شرق استان قم بوده است. کردوانی در این رابطه میگوید: پوشش گیاهی در قم کم شده. تبخیر آب زیاد است و گیاهانی که ریشه آنها پایین نرفته خود به خود خشک میشوند و از سوی دیگر حفر چاهها سبب شده تا آبهای زیرزمینی کاهش پیدا کنند و آب به پوشش گیاهی سطحی نرسد. علاوه بر این زمینهای کشاورزی به دلیل اینکه چند سالی به زیر کشت نرفتهاند خشک شدهاند و خاکشان با هر بادی تبدیل به گرد و خاک میشوند. البته این گرد و خاک ممکن است سرطانزا باشد. چرا که در هنگام کشاورزی از دو نوع کود ازت و سولفات برای رشد گیاهان استفاده میکردند که ازت آن توسط
گیاه جذب شده ولی سولفات در خاک باقی مانده است. باران نمکی نیز بلای دیگری است که میتوان جان مردم قم را تهدید کند. جبار کوچکی نژاد، نایب ریٔیس فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس نسبت به این موضوع هشدار داده و گفته است: دریاچه هایی که دارای نمک هستند اگر خشک شوند، نمک های موجود در آن مانند ریزگردها در هوا معلق خواهد شد و محیط کل استان های همجوار از جمله تهران را به خطر می اندازد و احتمال بارش باران های شور را دوچندان میکند. کردوانی اما احتمال بارش بارانهای شور را کم میداند و میگوید: یک باد از شمال کشور در فصل بهار به قم میآید که به آن باد شهریار گفته میشود. این باد، باد بارانزاست. باد دیگری نیز به نام باد خراسان به قم میآید که در تابستانها میوزد و خشکی با خود میآورد. جهت این باد از بالای قم میگذرد و به دریاچه نمیرسد. ممکن است که اگر دریاچه بسیار خشک شود ریزگرد نمک نیز از سطمح آن بلند شود اما تهدیدی برای مردم ساکن در قم نیست. این باد ۲۰ کیلومتر در ساعت سرعت دارد. یعنی سرعت طوفان را ندارد. اگر هم بیاید به سمت سلفچگان میوزد و مردم استانهای هم جوار را به خطر خواهد انداخت. web site hit counterابتکار

در محدوده فعالیت گلخانه 34 دهانه از 3 رشته قنات 3500 ساله با خاک دستی پر شده است رئیس اداره میراث فرهنگی ورامین: از دادگاه حکم توقف عملیات را گرفته‌ایم اما آنها هنوز در حال کارند

مهتاب جودکی:چشم قنات‌های 3500ساله حصارگلی را 10‌سال پیش کور کردند. ویرانی همین چند شب پیش و به‌طور ناگهانی نه، زمانی شروع شد که مردم آبادی پای برگه‌ای را امضا کردند و زمین‌هایشان را سپردند به سرمایه‌داری که می‌خواست در یکی از روستاهای ورامین دهکده گل‌وگیاه راه بیندازد؛ آن هم درست روی قنات‌های کهن. آن زمان با این‌که در بی‌آبیِ دهانه‌های قنات حصارگلی، مادرچاه هنوز در خود آب داشت، گوش کسی بدهکار خشکی نشد؛ به چشم قنات‌ها خاک پاشیدند و فقط برای ساخت چند گلخانه، 34دهانه از قنات حصارگلی را پوشاندند. میراث فرهنگی ورامین همین شنبه‌ای که رفت، از دادستانی حکم توقف ساخت‌وساز روی قنات‌های تاریخی را گرفت اما تخریب هنوز پایان نگرفته است. ویرانی نم نمک انجام شد، جلوی چشم تمام اهالی روستا؛ بی آن‌که بدانند و مهم باشد چطور سال‌های ‌سال پیش از این، روستاهایی در دل کویر با همین قنات‌ها آباد شده بود.
مش قدرت وقتی موهایش سیاه بود و چشم‌هایش آب مروارید نداشت و پادرد اسیرش نکرده بود، صدای آب را ته قنات حصار گُلی شنیده بود. صد‌سال و‌هزار‌سال و 3500‌سال قبل‌تر از او هم شنیده بودند مردان دیگر. بار آخر 15‌سال پیش عباس‌آقا سنگی ته‌ چاه انداخته بود و تالاپی صدا داده بود اما بعد از آن دیگر آبی نماند که در قنات روان بشود و کم‌کم خاک روی دهانه‌ها را پوشاند. ویرانی قنات‌های 3500ساله ورامین اینطور آغاز شد؛ با گلخانه و گاوداری و جاده کشی و خانه‌سازی.
فقط زمینمان را می‌خواهیم
شترها در راه بسیارند؛ گله‌های 20تایی و 30 تایی. جاده از وسط پارک ملی کویر می‌گذرد و به حصار گلی می‌رسد؛ روستایی به شمایل روستاهای دیگر ورامین که هم زمین‌های آباد دارد و هم دشت‌های خشک، هم خانه‌های آجری نوساز، هم خرابه‌های خشتی گنبدی. در ظهر گرم شهریور چند زن چادری به سایه درختی پناه برده‌اند که باریکه آبی در کنارش جاری است. آنها نشانی مش قدرت را می‌دهند که پیر آبادی است و خانه‌ای دارد در همین حوالی. بعد یکی‌شان با اشاره نشان می‌دهد که قنات همین بالاست. همانجا که دهکده گل و گیاه می‌سازند. این جاده را بگیر و برو.
دهانه‌های قنات در یک سوی جاده خاک گیر شده‌اند؛ شبیه پلک‌های بسته‌ای که زیرش حفره‌ای تاریک است و علف‌ها مثل مژه‌های پلک روی خاکش تاب خورده‌اند. آن سوی دیگرِ جاده جز دو کارگر که بیل و کلنگ دارند کسی نیست و دهانه‌ها زیر سازه‌های مختلف شرکت تعاونی تولید روستايی دهکده گل و گیاه ورامین له شده است. وسعت زمینی که بساط گلخانه و زمین‌های اطراف و ستون‌های بلندش اشغال کرده بسیار است. اهالی آبادی می‌گویند حصارگلی 1380 هکتار زمین داشت که جز 330 هکتار، باقی را به همان نماینده جهاد کشاورزی دادند. آنها سه‌سال پیش وقتی فهمیدند که زمین‌هایشان را به آسانی از دست داده‌اند، شکایت کردند و اکنون فقط زمین‌هایشان را می‌خواهند و می‌گویند صاحب دهکده گل و گیاه قرار بوده آنها را سر کار ببرد و بهشان گلخانه بدهد اما از قولش خیلی گذشته است.
سند می‌خواهی؟ این هم سند
پای زمین‌های 24تا و نیم کشاورز که پیش بیاید، آبادی از چُرت تابستانی می‌پرد. مردان حصارگلی پرس‌وجو می‌کنند و عاقبت سر و کله محمود آقا، یکی از اعضای شورای ده پیدا می‌شود. او ماجرا را می‌گوید اما نه از سیر تا پیاز. فقط می‌گوید که زمین‌هایی که قنات‌هایش له شده مال کشاورزان بود و حالا می‌گویند دولتی است. همه کار کردند 13‌سال پیش. لوله‌ای از عرض روستا رد کردند و دو تا موتور آب هم تا گلخانه بردند. بعد ساخت و سازشان شروع شد و تمام نشد. در عوض چه؟ در عوض گفتند گاز می‌کشیم به روستا. نکشیدند. گفتند به هر فازی چند تا گلخانه می‌دهیم. ندادند. گفتند جوان‌ها را می‌بریم سر کار، نبردند.
طولی نمی‌کشد که یکی با سند سربی پیش می‌آید: سند می‌خواهی؟ بیا این هم سند. این زمین‌ها مال ماست. مال من از پدرم به ارث رسیده اما الان چی مانده ازش؟ مرد دیگر میان حرفش می‌پرد: زمین را زوری ضبط کردند. قرار شد یکی دو تا گلخانه بدهند اما مگر می‌دهند؟ صبرمان سر آمده. سیگارش را این دست و آن دست می‌کند و تمام که شد له می‌کند زیر پا.
آخر با چه قید و قراردادی زمین‌ها را دادید؟ کسی جواب سر راست نمی‌دهد. موتور جست‌وجوگر گوگل چنین پاسخی دارد: شرکت تعاونی تولید روستایی دهکده گل‌وگیاه ورامین، شماره ثبت 1557 امور کشاورزی تبدیل و بسته‌بندی و بازاریابی و فروش محصولات کشاورزی و دامی- ایجاد واحدهای کشاورزی ایجاد کارخانجات صنایع تبدیلی و و روی سایت نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، به تاریخ 11 اسفند 94 خبر واگذاری اراضی مجتمع گلخانه‌ای حصار گلی ورامین تیتر شده و نوشته که با پیگیری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در جلسه مشترک با وزیر جهاد کشاورزی و شرکت شهرک‌ها چگونگی راه‌اندازی و تعدیل قیمت اراضی مجتمع گلخانه‌ای حصار گلی اعلام شد... در فاز اول، 104 هکتار از اراضی، به اعضای تعاونی حصار گلی واگذار می‌شود که برای هر متقاضی یک قطعه 1/4 هکتار پیش‌بینی شده است. در اطلاعات این خبر وسعت مجتمع گلخانه‌ای1300 هکتار عنوان شده و آمده که قرار است به مرور بین فارغ‌التحصیلان کشاورزی و سرمایه‌گذاران متقاضی احداث گلخانه واگذار شود. این شرکت شهرک‌های گلخانه‌ای است که با مجوز جهاد کشاورزی قنات‌های 3500 ساله باقی‌مانده در روستای حصارگلی ورامین را با خاک یکسان کرده است.
توافقی در کار است و شکایتی
مردان قدم‌زنان تا سایه درخت می‌روند، رو به روی آب‌انبار خشکیده. پرسش چند باره که آخر چطور زمین‌ها را گرفتند؟ یکی از آنها را وامی‌دارد که از قرارداد حرف بزند؛ توافقی که اعضای شورا و معتمدان آبادی پایش را امضا کرده‌اند. گفتیم زمین‌ها دیگر خشک است. قنات هم به درد نمی‌خورد. پای قرارداد را امضا کردیم. عضو شورا می‌رود و باز دوان‌دوان برمی‌گردد: ایناهاش. 13- 12‌سال پیش بود. صحبت کردند که آب شرب روستا را کمک کنند و به مردم کشاورز یک واحد گلخانه بدهند. ما هم زمین‌ها را دادیم. توی برگه‌های تاخورده قرارداد نوشته شده است که: یک‌صد نفر از اهالی روستا با معرفی اعضای شورا و معتمدان محل به عضویت تعاونی گل و گیاه ورامین درآمده و هر یک از افراد ضمن برخورداری از کلیه تسهیلات و امکانات تعاونی از یک باب گلخانه با کلیه فضاها و امکانات جانبی برخوردار خواهند شد. بیشتر از 10‌سال پیش پای این قرارداد چند امضا و اثر انگشت ثبت شد اما هیچ‌کدام از تعهدات انجام نشد که نشد.
گذشت و کار به شکایت کشید اما این کار هم نتیجه نداد. این هم شکایتی. برگه دیگر را نشان می‌دهد و می‌خواند: ... به استحضار می‌رساند که زارعین روستای حصار گلی برای مفاد قرارداد مذکور به کلیه تعهدات عمل کرده‌اند و همچنین اجرای تعهدات خسارات فراوانی برای کشاورزی داشته اما متاسفانه تعاونی مذکور به هیچ یک از تعهدات خود عمل نکرده است. 3‌سال پیش شکایت کردند اما به جایی نرسید: کسی دنبالش را نگرفت. یک نفری هم که نمی‌شود. زور این پیرمردها هم نمی‌رسد. باید وکیل بگیریم و 100‌میلیون تومان پول خرج کنیم اما کی این پول را دارد؟ حالا هم زمین ما را گرفته‌اند هم قنات‌ها را خراب می‌کنند. این دیگر نوبر است. مردی که گله می‌کند، 50 هکتار زمین داشته. آن دیگری هم یکی از مالکان بوده که زمین از پدرش به او به ارث رسیده و دیگری هم... هیچ‌کدام نتوانستند زمینشان را پس بگیرند.
قنات‌ها زیر خاک خوابیدند
مردان توی کوچه، دم خانه مش قدرت می‌ایستند و صدایش می‌کنند. او عصا زنان، روی زمینِ زرد شده از آفتاب پیش می‌آید و می‌ایستد توی قابِ آبی در. مش قدرت بزرگ آبادی است، با موهای سفیدِ سفید و عینکی بر چشم و پوستی چروکیده و کمری خمیده. بابابزرگ خدابیامرزِ محمد حسن آقا و پدر کاظم آقا و پدران خیلی از مردان این آبادی داخل قنات کار کرده‌اند. یا همین مش قدرت که تاریکی دهانه‌ها را در جوانی دیده بود، پیش از آن‌که مثل امروز چشم قنات‌ها کور شود. وقتی قنات‌ها را می‌گویند 3هزار و 500 ساله، تکلیف قدمت حصارگلی معلوم است. اینها را الکی نکاشته بودند که اینطور در دهانه‌ها خاک بریزند.
او می‌داند که سه رشته قنات حصارگلی به روستاهای اطراف راه دارد. یکی از حصار اولیا می‌رود تا زیر مُلک خاوه، یکی از بغل عسکر آباد می رود زیر حصار کوچک. یادش نیست کِی اما در همین قنات حصارگلی کار کرده مش قدرت. او هم زمانی نماینده روستا بوده. آن وقت آبادی واقعا آباد بود. مقنی هم داشتیم که کار می‌کرد و مزد می‌گرفت.
محمود آقا، عضو شورای ده توی جاده نشان می‌دهد که در آبادی عسکر آباد دهانه یک از کنار جاده پیداست و اتوبان حرم به حرم از وسط قنات‌ها گذشته و تنشان را نصف کرده. و روی آن یکی قنات هم گاوداری ساخته‌اند. بعد با دست روی ردیف درخت‌هایی خط می‌کشد که زیرش قنات بوده. محمودآقا می را می‌کشد و طول قنات‌ها را در جاده نشان می‌دهد: ردیف قنات‌ها می‌رفت تا روستای بعدی و حتی جلوتر.
اما عباس آقا که بیلی روی دوشش گذاشته و می‌رود سرِ زمینش، می‌گویند همه قنات‌ها خشک نیستند. مثلا قنات بالا سر شفیع آباد آب دارد. سمت حصار کوچک هم قنات آب شیرین خشک نیست. سمت دوازده امام و شکر آباد هم قنات‌ها 10‌سال پیش خشک نبودند اما خیلی‌شان دیگر سالم نیستند، شاید پر شدند، شاید خشک شده‌اند؟ عباس آقا فکر می‌کند که می‌شد همین قنات‌های حصارگلی را هم لایروبی کرد، چون مادر چاه (چاه اصلی) آن آب دارد اما کی هست که برود آن زیرِ زمین و سر و گوش آب بدهد؟
به خاطر دهکده گل و گیاه سه رشته قنات حصار گلی فعلا قابل استفاده نیست. عباس آقا می‌گوید اصلا شاید تخریب قنات‌ها سودی برایشان داشته که این همه ماجرا طول کشیده است. مردان می‌ایستند به حرف زدن درباره احتمال پیدا شدن گنج در قنات‌ها. قدیم آفتابه‌ها هم طلا بود. از کجا معلوم آفتابه کسی آن‌جا جا نمانده؟ می‌گویند توی قنات آن طرفی جنس درآورده‌اند. بعید هم نیست. اینطوری پای اهالی هم گیر است.    
قنات چه صدساله باشد و چه 3500 ساله
 برای میراث فرهنگی سازه‌ای مهم است
در روز‌های گذشته محمد حسین تاجیک، رئیس جهاد کشاورزی ورامین هم در گفت و گو با یکی از خبرگزاری‌ها، تخریب قنات در روستای حصار گلی را تکذیب کرده بود اما فاطمه خانی قلعه، رئیس اداره میراث فرهنگی و گردشگری ورامین که بیشتر از یک ماه است که در این سمت فعالیت می‌کند، حرف دیگری می‌زند. او روز جمعه پس از خبری شدن ماجرای تخریب قنات‌های 3500 ساله ورامین به شهروند خبر داد که در محدوده فعالیت گلخانه 34 دهانه قنات که میل نامیده می‌شود با خاک دستی پر شده است، چند تایی از دهانه‌ها را هم صاف کرده‌اند و کارشان همین‌طور ادامه دارد.
میراث فرهنگی ورامین روز شنبه از مرجع قضائی حکم توقف عمیات ساخت گلخانه را به صورت موقت گرفته، اما عملیات هنوز پایان نگرفته است. مدیر دهکده گل و گیاه مدعی شده که حکم هنوز به دستشان نرسیده است و می‌گوید بستن دهانه قنات‌ها کار او نیست.
دیروز(دوشنبه) جلسه‌ای فوری در ورامین با حضور همه مسئولان شهری برای بررسی تخریب قنات‌های تاریخی برگزار شد، همه گزارش عملکردشان را دادند.
خانی قلعه می‌گوید: قنات چه صدساله باشد و چه 3500 ساله برای میراث فرهنگی سازه‌ای مهم است و باید تحت حفاظت باشد. به‌طوری که در 15 متری حریم قنات‌ها نباید ساخت و سازی صورت بگیرد. اما آنها بدون اجازه زمین را صاف کرده‌اند، قنات‌ها را پر کرده‌اند، جدول کشیده‌اند و خیابان ساخته‌اند. قنات‌ها هویت ایران‌اند و صدمه به آنها صدمه به هویت ایرانی است. قنات‌ها سازه‌هایی هستند که ایرانیان اختراع کرده‌اند تا بتوانند در محیط‌های گوناگون زندگی کنند. در مناطق گرمسیری بهترین روش انتقال و بهره‌گیری از آب قنات است. پس این ضرر هم معنوی است و هم مادی است و هم میراثی.
به گفته او ساخت و سازها در روستای حصارگلی بدون مجوز میراث بوده و اگر جهل قانونی هم نسبت به دریافت مجوز از سوی سرمایه‌دار رخ داده، توجیهی بر سلب مسئولیت آنها نیست: اینکه بگویند میراث فرهنگی چرا 5‌سال پیش اقدامی نکرده هم توجیه‌پذیر نیست، آنها باید مجوز می‌گرفتند. این آنها را نسبت به خطا تبرئه نمی‌کند.
حالا قرار است گروهی از کارشناسان پس از توقف عملیات دهکده گل و گیاه منطقه را بررسی کنند تا ببینند امکان احیای دهانه‌ها وجود دارد یا قنات‌ها برای همیشه از بین رفته‌اند.
آب انبار قاجاری؛ آوار و نخاله
فقط قنات‌ها از یاد نرفته‌اند، در این آبادی تشنه خشت به خشت تنها آب انبار قاجاری از هم پاشیده و دیگر هیچ آبی ندارد و از نخاله پر شده و عن‌قریب است که ویران شود. مرد سیبیلوی لاغری که موهایش ریخته و زیرپوش سفید تنش کرده و پای درخت نشسته می‌گوید یک زمان لوله‌ای سیمانی بود که آب را می‌آورد تا آب انبار. همین لوله‌ای که الان زنگ زده. اما الان 10 سالی است که آب ندارد. آب انبار حصار گلی ۱۲ بهمن ۱۳۸۱ با شماره ثبت ۷۴۳۸ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید و اکنون خشت‌هایش از سقف گنبدی بیرون زده، داخلش پر از آجر و خاک و آت و آشغال است. زهرا خانم می‌گوید مار هم دارد و بعد چادر گلدارش را سفت‌تر می‌گیرد: تازه که عروس شده بودم از این آب استفاده می‌کردیم اما بعد گفتند دیگر آلوده شده کسی از این‌جا آب نبرد. خشک شد و خراب شد. الان هم پر از مار است. آن زمان می‌گفتند 300 ساله است. چند بار هم خودم رفتم جواد آباد و گفتم یا بیایید این را بازسازی کنید یا خودمان خرابش می‌کنیم. گفتند می‌آییم درستش می‌کنیم اما هیچ‌کس نیامد.
زمین‌های کم محصول، زمستان‌های سرد
توی زمین‌های کشاورزی طالبی هست و بادمجان و گندم و ذرت و جو. همین‌هاست محصولاتمان، به قدر بخور و نمیر. آن‌قدر که زمستان بگذرد.؛ زمستان‌های سرد کویر. صاحبان دهکده گل و گیاه بنا بود که گاز بکشند به روستا. لوله‌ها را رد کردند اما گاز نیامد. دو‌سال پیش بخشدار جواد آباد گفته بود که اگر خدمات و امکانات رفاهی به حصارگلی نیاید، آنها کمتر به ماندن رغبت می‌کنند. او در حرف‌هایش گفته بود که پیگیری لازم برای گازرسانی به این روستا که اعتبار آن در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان مصوب و تأمین شده در اولویت اصلی برنامه‌های بخشداری قرار دارد.
گله‌های محمود آقا تمامی ندارد: اگر کشاورزی خوب بود، جوان‌ها ول نمی‌کردند به امان خدا. می‌ماندند پی زمین. توی همین وضع حصارگلی شده بهترین روستای این اطراف برای تولید محصول. وگرنه عسکر آباد چنان خشکی افتاده که خالی از سکنه شده. حصار کوچک هم. مردم ما خیلی خوب شد که روستا را خالی نکردند. با هر بدبختی ماندند. بدبختی کم‌آبی است و نبود گاز و نبود مدرسه راهنمایی و دبیرستان و بهداری خالی که مردم آبادی را مجبور می‌کند به وقت مریض احوالی تا پیشوا و جواد آباد بروند.شهروند

رييس سازمان محيط زيست از موافقت با سدسازی در شمال كشور خبر داد

يك بام و دوهوای عيسی كلانتری

نجمه جمشيدی

درحالي كه كارشناسان محيط زيست مخالف سد شفارود بوده‌اند، كلانتري اين سد را تاييد كرده‌ است

حداقل انتظار جامعه محيط زيست كشور در حوزه آب اين بود كه كلانتري ديگر جايي براي نفوذ تفكرات سدسازي نگذارد

سدهايي كه ما ساخته‌ايم دو برابر آبي است كه مي‌توانيم ذخيره كنيم. ساده‌ترين نتيجه‌گيري اين است كه بايد 50 درصد سدها را تخريب كنيم

این مساله را نباید با مساله جزیی‌تری مثل چند یوزپلنگ کمرنگ کنیم. آب را نباید قربانی یک گونه گیاهی کنیم. تهدید آب برای کشور، مساله بود و نبود کشور است

در درياچه اروميه، آقاي كلانتري با بسياري از پروژه‌هاي انتقال آب و حتي سدسازي همراهي كردند؛ بدان معنا كه متاسفانه نگاه اكولوژيكي به مسايل محيط زيستي ندارند

تنها منطقه‌اي كه نبايد سدسازي در آنجا صورت گيرد، شمال كشور است. به‌دليل اينكه شمال كشور در طول سال بارندگي رخ مي‌دهد و نيازي به ذخيره آب نيست. استدلال رييس سازمان محيط زيست به هيچ عنوان منطقي نيست كه شمال را از مناطق ديگر كشور استثنا مي‌دانند

آب هست ولي كم هست؛ اين شعاري است كه مسئولان از تريبون‌هاي مختلف آن را فرياد مي‌زنند. آب، تاريخ هفت هزار ساله ايران‌زمين را به‌مخاطره مي‌اندازد. اين گفته رييس سازمان حفاظت محيط زيست كشور است. عيسي كلانتري بيش از ۷۰ درصد مشکلات محیط زیست كشور را مساله آب مي‌داند و ادامه روند فعلي را خطر برای نظام اعلام كرده است. اما او پس از اين سخنان، اظهار نظر ديگري نيز داشته است:سدسازی، هم خوب است و هم بد. در جای مناسب خوب و در جای نامناسب بد است اما در شمال کشور با سدسازی موافقم.

شوك جامعه محيط زيست از اظهارنظر رييس

جملاتي مانند سدسازي خوب، موافقت با سدسازي در شمال كشور، موجب شوك و بهت بسياري از فعالان، كارشناسان و استادان محيط زيست كشور شده است. چرا كه يكي از دلايل بحران آبي كشور همين تفكر سازه‌اي اشتباه در مديريت منابع آبي است. به‌گفته وزير پيشين نيرو بيش از دو برابر نياز آبي كشور تاكنون سد احداث شده است و اين آمار نشان‌دهنده عمق بحران در مديريت منابع آبي ايران است. كلانتري درحالي از سدسازي دفاع تمام قدي انجام داده است كه اين روزها كارشناسان و فعالان محيط زيست نسبت به ساخت سد شفارود در شمال كشور بارها اعتراض كرده‌اند و آبگيري آن را فاجعه‌اي همانند گتوند براي ايران مي‌دانند.

نشست خبري يا شوك خبري!

كلانتري روز گذشته در نخستين نشست خبري خود با رسانه‌ها درباره بحران آبي كشور گفت: در کشور ما بدون اغراق بالای ۷۰ درصد مشکلات محیط زیست، مساله آب است و اگر روند موجود در کشور ادامه پیدا کند مساله آب فقط یک مساله خطر برای نظام نیست، خطر برای تاریخ هفت هزارساله این سرزمین است. این مساله را نباید با مساله جزیی‌تری مثل چند یوزپلنگ کمرنگ کنیم. آب را نباید قربانی یک گونه گیاهی کنیم. تهدید آب برای کشور مساله بود و نبود کشور است.

حالا مثلا تراریخته اهمیتش دربرابر آب بسيار جزیی است، ما نباید مساله اصلی کشور در محیط زیست را قربانی مسائل فرعی کنیم. الان بیش از ۷۵ درصد آب‌های شیرین فسیلی خود را که حاصل صدها سال کار طبیعت در زیر زمین بوده از دست دادیم. اما اصلا اهمیت نمی‌دهیم چرا که نمی‌توانیم این موضوع را تشخیص بدهیم.

ريیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: سدسازی، هم خوب است و هم بد. در جای مناسب خوب و در جای نامناسب بد است. در دریاچه ارومیه، جلوی سد نازلو را با ۶۷ درصد پیشرفت گرفتم. با نماینده هم درگیر شدیم. سد سیمینه رود را با بیش از ۸۰ میلیارد سرمایه‌گذاری جلوگیری کردم اما در شمال کشور با سدسازی موافقم.

او در پاسخ به این پرسش که آیا جسارت بستن سدها و طرح‌های انتقال آب بدون پیوست محیط زیستی که غیرقانونی اجرا شده‌اند را دارید، گفت:ما خلاف قانون نمی‌توانیم رفتار کنیم. خیلی خوب است که مطالبات مردمی و خبرنگاران از سازمان پیش‌تر است. باید یک موسسه آینده‌پژوهی در حوزه محیط زیست داشته باشیم.

خیلی راحت محیط زیست را دور می‌زنند

من همه موارد را بلد نیستم اما می‌توانم شما را به کار بگیرم چرا که این افکار شما خیلی خوب است. شما واقعا سختگیرانه برخورد کنید اما ۸۰ میلیون جمعیت می‌خواهد در این کشور زندگی کند. کمک کنید راه حل ارائه بدهیم. نمی‌توانیم فقط نه بگوییم. سازمان محیط زیست براي هر طرحی سه ماه فرصت پاسخگویی دارد وگر نه دستگاه اجرایی حق دارد کار خودش را بکند. اگر به دنبال ۱۰۰ برویم ۸۰ را که در دسترس است نيز از دست می‌دهیم. خبرنگاران باید ایده‌آل‌گرا باشند اما واقعیت مدیریتی این نیست. کمکی که شما می‌کنید این است که من نمره‌ام را بالاتر بیاورم و مدیری که می‌خواهد هیچ موردي را رعایت نکند حداقل ۸۰درصد مطالبات را رعایت کند اما باید واقع‌بینی هم داشته باشیم.رشد ۸۰ درصدی قانون است و  مقام معظم رهبری هم تاکید داشتند. اگر از آن طرف وزیر راه و وزیر صنایع بگویند مهم‌ترین مانع ما محیط زیست است، اولین قربانی محیط زیست خواهد بود. ما قدرت متوقف کردن آن‌ها را نداریم و خیلی راحت محیط زیست را دور می‌زنند.

۸۰ درصد نیرو و وقتم را صرف آب خواهم کرد

كلانتري درباره درياچه اروميه گفت: زمانی دریاچه ۳۰ میلیارد متر مکعب آب داشت و کارشناسان گفتند اگر تعادل آبی از دست برود این دریاچه خواهد خشکید. آن زمان سمیناری در حاشیه اطراف دریاچه که همه‌اش زیر آب بود گذاشتیم. آن زمان گفتند آقای کلانتری ما را مسخره کرده آب دریاچه راه‌آهن را گرفته اما ایشان می‌گویند دریاچه به زودی خشک می‌شود.

من ۸۰ درصد نیرو و وقتم را صرف آب خواهم کرد چرا که می‌دانم با این روند، آب این کشور را سرنگون می‌کند. اگر مصرف آب در کشور کم نشود این کشور نابود خواهد شد. اما وقتی که در سازمان محیط زیست بخش هوا و نیروی انسانی ۲۰ برابر آب بودجه دارد یا بخش فنی دیگری توان و قدرتش ده‌ها برابر مساله آب است یعنی آب در این سازمان جایگاهی ندارد. امروز بیش از ۷۰ درصد مشکل کشور آب است. تنها کشوری در دنیا هستیم که ۱۱۰ درصد آب تجدیدپذیرمان را استفاده می‌کنیم و حتی کشورهای آفریقای شمالی و خاورمیانه هم بیش از ۶۰ درصد آب تجدیدپذیر خود را استفاده نمی‌کند .

نبايد سدسازي در شمال كشور انجام شود

دكتر حسين آخاني از استادان برجسته محيط زيست كشور با ابراز تعجب از سخنان كلانتري درباره موافقت باسدسازي در شمال كشور به قانون گفت: من از اظهارنظر ايشان تعجب مي‌كنم. تنها منطقه‌اي كه نبايد سدسازي در آنجا صورت گيرد؛ شمال كشور است. به‌دليل اينكه شمال كشور در طول سال بارندگي رخ مي‌دهد و نيازي به ذخيره آب نيست. بنابراين از طريق روش‌هاي سنتي به‌راحتي‌ مي‌توان آب مورد نياز كشاورزي را تامين كرد. استدلال رييس سازمان محيط زيست به هيچ عنوان منطقي نيست كه شمال را از مناطق ديگر كشور استثنا مي‌دانند.

واقعيت اين است كه سدسازي در هر نقطه كشور بد است. اما در برخي شهرها براي تامين نيازهاي شرب شرايط خاصي وجود دارد كه براساس مطالعات دقيق، ارزيابي‌هاي زيست‌محيطي و ارزيابي‌هاي اجتماعي ممكن است تعدادي سد احداث شود و اين مساله اجتناب‌ناپذير است. ولي سدسازي به اين حدي كه در ايران به‌صورت افراطي انجام مي‌شود، اشتباه است و شمال و جنوب كشور نيز از اين مساله مستثنا نيستند.

باوجود مخالفت كارشناسان، كلانتري سد شفارود را تاييد كرد

به‌باور بسياري از كارشناسان محيط زيست، اين اظهارنظر كلانتري چراغ سبزي به سدسازان در كشور است. آخاني در اين‌باره گفت: اين اظهارنظرها به‌شدت نگران كننده است. حداقل انتظار جامعه محيط زيست كشور در حوزه آب اين بود كه كلانتري، ديگر جايي براي نفوذ تفكرات سدسازي نگذارد. اما متاسفانه با اين سخنان درباره موافقت با سدسازي در شمال كشور، نگراني‌هاي بسياري به‌وجود آمده است.

درحالي كه كارشناسان محيط زيست مخالف سد شفارود بوده‌اند، كلانتري اين سد را تاييد كرده‌ است. در صورتي كه سد شفارود علاوه‌بر اينكه بخش زيادي از جنگل‌هاي خزري را از بين مي‌برد، خسارت‌هاي فراواني نيز به پايين‌دست وارد خواهد كرد. نمي‌دانم استدلال ايشان چيست و چرا اين حرف‌ها را مي‌زنند؛ من هم نگران هستم.

تناقض آقاي رييس درباره آب

صحبت از بحران آب و چراغ سبز به سدسازان تنافض عجيب رييس سازمان محيط زيست كشور است. آخاني با اشاره به اينكه دوگانگي كلانتري در مساله آب نگران‌كننده است، گفت: كلانتري ممكن است در خيلي موارد با افرادي كه كارسازه‌اي انجام مي‌دهند، همراهي كند. همچنين پرونده او در ستاد احياي درياچه اروميه جالب توجه است. در درياچه اروميه كلانتري با بسياري از پروژه‌هاي انتقال آب و حتي سدسازي همراهي كردند بدان معنا كه متاسفانه نگاه اكولوژيكي به مسائل محيط‌زيستي ندارند.

حال بايد به اين مساله توجه داشته باشند كه به‌عنوان رييس سازمان محيط زيست، اظهارات ايشان در مورد آب بسيار تاثيرگذار است. البته بارها از دغدغه آب و بحران آن سخن گفته‌اند اما به‌نظر مي‌رسد كه اين دغدغه تنها در حد حرف است. كلانتري به‌صراحت اعلام كرده است كساني كه گتوند را ساختند جنايت كردند و بايد محاكمه شوند. اين درحالي است كه سازندگان گتوند، سازندگان شفارود نيز هستند. سازندگاني كه سدهاي گلستان را ساختند و موجب خشك شدن تالاب ميانكاله شده‌اند.

سدسازي خيانتي به كشور است

آخاني با اشاره به پيامد سدسازي در كشور گفت: كشور در اين اندازه به سدسازي نياز ندارد. كلانتري به‌عنوان فردي كه معتقد است اين نوع بهره‌برداري از آب باعث نابودي تمدن ايران خواهد شد الان ديگر نبايد استثنا قايل شود. سدهايي كه ساخته شده‌اند چندين برابر توان اكولوژيكي كشور بوده‌اند و درحال حاضر نيز بايد به‌طوركامل متوقف شوند. بايد گروه‌هاي كارشناسي را براي برداشتن سدهايي كه خطرناك هستند، تجهيز كنيم. به‌گفته وزير پيشين نيرو، در حقيقت سدهايي كه ما ساخته‌ايم دو برابر آبي است كه مي‌توانيم ذخيره كنيم. يعني از نظر منطقي، ما دو برابر توان ذخيره‌سازي آب در اين كشور سد ساخته‌ايم. ساده‌ترين نتيجه‌گيري اين است كه بايد 50 درصد سدها را تخريب كنيم. موافقت با ساخت سد جديد ديگر توجيهي ندارد و اين خيانتي به كشور است. قانون

فرونشست زمين

استان فارس رتبه نخست فرونشست زمين

در جهان را دارد خطر بيخ گوش تخت‌جمشيد .

استان فارس رتبه اول فرونشست زمين در جهان را دارد و ادامه اين وضعيت به خطر نابودي تخت‌جمشيد در آينده خواهد رسيد. اين هشدار جدي ديروز محمد درويش، مديرکل دفتر مشارکت‌هاي مردمي محيط‌زيست کشور درباره فرونشست زمين در استان فارس است. پديده‌اي که چند سالي است خطر آن احساس مي‌شود و هشدارهاي زيادي درباره اين موضوع داده شده است. موضوع اما تنها تهديد آثار باستاني منطقه نيست، کارشناسان مي‌گويند خطر فرونشست زمين پيش از آثار باستاني، مردم را تهديد مي‌کند و بايد براي آن چاره‌اي انديشيده شود. آن‌طور که کارشناسان پيش‌ازاين اعلام کرده‌اند، حفر چاه‌هاي غير‌مجاز يکي از اصلي‌ترين عوامل اين فرونشست است. روز گذشته هم برخی از
تشکل‌های زیست محیطی استان فارس در نامه ای به رئیس جمهوری خواستار اقدام برای نجات تالاب ها و دریاچه های خشکیده استان شدند. خشکسالي در استان فارس 9 ساله شده و اين خطر فرونشست‌هاي بيشتر در آينده را افزايش داده است. استان فارس با ۵۴ سانتي‌متر فرونشست زمين در سال، رتبه نخست در جهان را داد. 
بحران در استان فارس
در سال‌هاي گذشته در ۲۵۰ متري صفحه تخت‌جمشيد، يک فرونشست و شکاف به طول ۲۰۰ متر و عرض و عمق حداکثر يک متر ايجاد شده است. به گفته کارشناسان، بافت خاک رس در اين مناطق به مرور زمان و به دنبال برداشت بي‌رويه از آب‌هاي زيرزميني شسته مي‌شود و به‌تدريج يک حالت غارمانند درون خاک ايجاد مي‌شود و با بزرگ‌تر شدن غار، سقف آن تحمل و پايداري ندارد، ناگهان ريزش مي‌کند و فروچاله ايجاد مي‌شود. فرونشست در استان فارس تنها يک بحران محيط‌زيستي محسوب نمي‌شود. فرونشست از مناطق تاريخي مثل مرودشت آغاز شده و تأثير ابتدايي آن روي آثار تاريخي بر‌جاي‌مانده از دوران هخامنشي است. آثاري که از سال‌ها پيش استان فارس را به يکي از قطب‌هاي اصلي گردشگري در منطقه تبديل کرده و تخريب آن باعث مي‌شود ديگر کسي براي ديدن اين آثار به استان فارس سفر نکند. آن‌طور که محمد درويش مي‌گويد، اگر فرو‌نشست‌ها همين‌طور ادامه پيدا کند، ايران به‌زودي تخت‌جمشيد را از دست خواهد داد. مدير داخلي مجموعه جهاني تخت‌جمشيد درست يک سال پيش و با آغاز هشدارها درباره فرونشست زمین در مرودشت به ايرنا گفته بود: از حدود سال 87 متوجه پديده فرونشست زمين‌هاي اطراف مجموعه جهاني تخت‌جمشيد و نقش‌رستم شديم که ترک‌هايي در اطراف و حريم اين دو مجموعه ديده شد. شهرام رهبر مي‌گويد: کم‌کم اين ترک‌ها گسترش پيدا کرد و با بررسي‌هاي کارشناسان زمين‌شناسي متوجه شديم هرچه به سمت روستاهاي اطراف ازجمله روستاي شول نزديک مي‌شويم، عمق ترک‌ها بيشتر و دهانه ترک‌ها بازتر است. زماني که بخش‌هاي مختلف تشکيل‌دهنده زمين از جمله خاک و سنگ نتوانند روي هم قرار گيرند، پديده‌هايي مانند رانش، نشست و فرونشست زمين ايجاد مي‌شود که عمده دليل ايجاد اين پديده‌ها، بر اثر برداشت بي‌رويه آب از منابع زيرزميني است. باتوجه به تحقيقات بخش آب‌شناسي دانشگاه شيراز مشخص شد که ايجاد اين ترک‌ها، بر اثر برداشت آب از زمين‌هاي اطراف مجموعه تخت‌جمشيد و دشت تخت‌جمشيد براي کشاورزي است که اين پديده در جاهاي ديگر کشور نيز ممکن است وجود داشته باشد. ‌
فرونشست برای مردم خطرناک ‌تر است

مسئولان مجموعه جهاني تخت‌جمشيد از سال ۱۳۸۷ متوجه پديده فرونشست زمين‌هاي اطراف مجموعه جهاني تخت‌جمشيد و نقش رستم شدند. پس از آن بود که برنامه‌هاي مختلفي براي مقابله با اين وضعيت پيشنهاد شد، ازجمله اين برنامه‌ها عدم حفر چاه جديد و کنترل آبياري بود که هيچ‌کدام تاکنون به اجرا درنيامده است. رهبر معتقد است نقش‌رستم در کوه و تخت‌جمشيد در دامنه کوه قرار دارد و به‌همين‌دليل هيچ‌کدام از اين دو بنا دچار مشکل و آسيب ناشي از ترک نمي‌شوند؛ بنابراين بيش از تخريب آثار باستاني بايد نگران مردم بود. او اين‌طور ادامه داد: ترک‌هاي ناشي از پديده فرونشست در حريم‌هاي درجه دو و سه مجموعه‌هاي تخت جمشيد و نقش رستم و مقداري در حريم درجه يک نقش‌رستم ديده شده است. کارشناسان زمين‌شناسي بر اين باور هستند که علت وجود اين موضوع، برداشت بي‌رويه آب از منابع زيرزميني است. در گذشته عمق چاه‌ها در اين منطقه 6 متر بود اما هم‌اکنون عمق چاه‌هاي اين منطقه به 290 متر رسيده است. کشاورزي، يکي از مباحث اقتصادي مردم اين منطقه است اما عوارض زيانباري از جمله پديده فرونشست زمين را براي مردم شهرستان و آثار تاريخي به دنبال داشته است. از سال گذشته و با رسانه‌اي‌شدن خطر فرونشست در دشت‌هاي استان فارس، نهادهاي علمي و پژوهشي از جمله ميراث فرهنگي و بنياد پژوهشي پارسه پاسارگاد اقدامات علمي روي اين پديده انجام داده‌اند. نتايج اين تحقيقات اما پس از گذشت يک سال تاکنون منتشر نشده است. 
فرونشست، ريزگرد و سرطان خون، بحران‌هاي فارس
محمد درويش مي‌گويد: با نشست زمين احتمال نابودي تخت‌جمشيد در آينده نيز وجود دارد و درعين‌حال بايد گفت استان فارس به‌دليل خشک‌شدن تالاب‌ها در معرض ريزگردها و سرطان خون است. بختگان، بخت ايران بود اما امروز به کانون فرسايش بادي تبديل شده و غم‌انگيزتر آن است که شاهد نباشيم جنبشي بزرگ و مهم در سطح مدارس، دانشگاه و شورا براي مقابله و اطلاع‌رساني تشکيل شود. او با انتقاد از سيستم آموزش در مدارس و بي‌توجهي به محيط‌زيست مي‌گويد: حاصل نظام آموزش پرورش، دانش‌آموزاني است که خلاقيت ندارند و نمي‌دانند که در چه سرزميني زندگي مي‌کنند و بچه‌ها را درگير رقابت و معدل مي‌کند. پديده خشکسالي اما سال‌هاست که در فارس وجود دارد. عزت‌الله رئيسي‌اردکاني، پدر علم هيدروژئولوژي ايران درباره خشکسالي در فارس که منجر به نابودي تالاب‌هاي مهمي مانند بختگان شده است، مي‌گويد: برخي مي‌خواهند خشکي تالاب‌هاي بختگان، طشک و ديگر تالاب‌هاي استان فارس را با تغيير اقليم توجيه کنند. خشکي تالاب‌هاي فارس با تغيير اقليم توجيه نمي‌شود، تغيير اقليم بهانه‌اي بيش نيست، بهانه‌اي که رنگ و بوي سياسي دارد. چگونه مي‌توان خشکي تالاب‌هاي استان فارس را به حساب تغيير اقليم گذاشت؛ درحالي‌که ما در دهه‌هاي گذشته همين شرايط بارندگي و همين اقليم را داشته‌ايم، متوسط بارندگي 244 ميلي‌متر براي شيراز و برخي مناطق استان فارس که در سال زراعي جاري شاهد آن هستيم، دقيقا در سال 1346 و برخي سال‌هاي دهه 50 و 40 تکرار شده است؛ بنابراين نبايد کم‌باراني‌ها را به حساب تغيير اقليم گذاشت. او مي‌گويد: شوراهاي اسلامي شهر و روستا قاعدتا بايد بتوانند در موارد اختلاف ميانجيگري کرده و به رفع اختلاف کمک کنند اما مي‌بينيم که شوراها در اين مناطق هيچ نفوذي ندارند و هيچ‌کس حرف شورا را نمي‌خواند. احياي تالاب‌هاي فارس جز با جلب مشارکت مردم و بازگشت به همان زمان قنات و ميراب راهي ديگر ندارد. وقایع اتفاقیه

بحران آب مهم ‌ترین مسأله زیست‌محیطی کشور

کلانتری: میزان آب‌های تجدیدپذیر کشور به زیر ۹۰ میلیارد متر مکعب رسیده است. این در حالی است که در چهار دهه گذشته میزان آب‌های تجدیدپذیر ۱۳۲ میلیارد متر مکعب بود. بنابراین حدود ۴۲ میلیارد مترمکعب آب تجدیدپذیر کشور کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری فارس، به مناسبت هفته دولت، عیسی کلانتری شنبه شب (چهارم شهریور) در برنامه تیتر امشب شبکه خبر، مهم‌ترین برنامه‌های سازمان محیط زیست در دولت دوازدهم را تشریح کرد.

وی با بیان اینکه کمبود آب و مصرف بی‌رویه آب مهم‌ترین تهدیدات زیست‌محیطی کشور به شمار می‌آیند، گفت: از آنجا که وزارت نیرو در کشور ما مسوولیت توزیع منابع آب را بر عهده دارد، محیط زیست کمتر به این موضوع ورود و توجه کرده است. در حالی که باید بحران آب در اولویت محیط زیست کشور قرار گیرد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه آلودگی هوا، فرسایش خاک، از بین رفتن منابع گیاهی و جانوری ژنتیکی کشور، مدیریت پسماندها و... دیگر مسائل مهم محیط زیست کشور هستند، گفت: باید کمبود آب و مصرف بی‌رویه آن در اولویت مدیریت محیط زیست کشور قرار گیرد.

به گفته کلانتری، میزان آب‌های تجدیدپذیر کشور به زیر ۹۰ میلیارد متر مکعب رسیده است. این در حالی است که در چهار دهه گذشته میزان آب‌های تجدیدپذیر ۱۳۲ میلیارد متر مکعب بود. بنابراین حدود ۴۲ میلیارد مترمکعب آب تجدیدپذیر کشور کاهش یافته است.

وی با تاکید بر اینکه طبق استانداردهای جهانی باید تا ۴۰ درصد آب‌های تجدیدپذیر مصرف شود، گفت: مصرف بیش از ۴۰ درصد آب‌های تجدیدپذیر خطرات زیست‌محیطی به دنبال دارد. در کشور ما بیش از ۱۱۰ درصد آب‌های تجدیدپذیر مصرف می‌شود. به عبارت ساده‌تر باید حداکثر ۸۸ میلیارد مترمکعب آب مصرف شود ولی حدود ۹۷ میلیارد مترمکعب آب تجدیدپذیر در کشور مصرف می‌شود. مصرف آب‌های تجدیدپذیر در استان‌های مختلف متفاوت است. برای مثال در خراسان بالای ۱۳۰ درصد آب‌های تجدیدپذیر مصرف می‌شود و در حوضه آبریز دریاچه ارومیه میزان آب‌های تجدیدپذیر به ۶۹ درصد می‌رسد.     

معاون رئیس‌جمهور تاکید کرد: کمبود منابع آب کشاورزی، پوشش گیاهی، حیات وحش و تمدن کشور ما را تهدید می‌کند. بنابراین بحران آب مهمترین مساله زیست‌محیطی کشور ما است.

کلانتری در پاسخ به این پرسش که چه برنامه‌ای برای مدیریت بحران آب کشور در دولت دوازدهم به عنوان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست دارد،‌ گفت: سیاست‌های آبی کشور باید دیده‌بانی شود. در این مقطع مردم و وزارت نیرو نمی‌توانند هر کاری که خواستند با منابع آب کشور انجام دهند. در شرایط حاضر به دلیل احداث سدها و عدم رعایت حق‌آبه تالاب‌ها، اکوسیستم‌های آبی کشور خشک شده است. کسی مخالف سدسازی نیست ولی سدسازی‌ها نباید مانع تخصیص حق‌آبه‌ی تالاب‌ها شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به برداشت ۵۲ میلیارد مترمکعبی از آب‌های زیرزمینی کشور، اظهار کرد: ۴۲ میلیارد مترمکعب مصرف آب‌های سطحی در کشور است. بنابراین مصرف منابع آب با توان آبی کشور تطابق ندارد و در حالی که حداکثر ۳۶ میلیارد متر مکعب ظرفیت مصرف آب داریم، ۹۷ میلیارد مترمکعب آب مصرف می‌شود.

ورود کشور به یک بحران جدید

وی با بیان اینکه ۱۵ میلیارد متر مکعب آب غیرمجاز توسط چاه‌ها برداشت می‌شود، گفت: این وضعیت کشور را با بحران جدیدی روبه‌رو کرده است. نباید فراموش کنیم که عمده منابع آب در بخش کشاورزی مصرف می‌شود.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه به اجرای برنامه‌هایی برای مقابله با گرد و غبار اشاره و اظهار کرد: گرد و غبارها هم منشأ داخلی و هم منشأ خارجی دارند. بر اساس بررسی‌های کارشناسان محیط زیست از ۲۸ مرکز تولید گرد و غبار ۴ مرکز در جنوب خوزستان و ۲۴ مرکز در خارج از کشور قرار دارد. لازم به ذکر است که چهار کانون تولید گرد و غبار در داخل ایران چندین برابر کانون‌های خارجی تولید گرد و غبار دارند.

وی افزود: کنترل منشأهای خارجی گرد و غبار از طریق دیپلماسی با کشورهای عراق، سوریه و عربستان دنبال می‌شود. کانون‌های داخلی گرد و غبار در خوزستان و ایلام نیز باید مدیریت شوند. در این میان خشکی دریاچه‌ها و تالاب‌ها نیز وضعیت گرد و غبار را تشدید می‌کند. البته برخی مناطق، کانون‌های گرد و غبار محلی دارند. نباید فراموش کنیم که گرد و غبار یک‌شبه ایجاد نشده که یک‌شبه از بین برود. حل پدیده گرد و غبار نیاز به برنامه‌ریزی دارد.

برای زنده کردن تالاب‌ها باید حق‌آبه آنها را برگردانیم

به گفته کلانتری، عمده گرد و غبارهای کشور با منشأ داخلی و خارجی اراضی‌ای هستند که شخم زده و رها شده‌اند. برای مثال در محله ایزدی‌های عراق اراضی بسیاری بعد از شخم زدن به دلیل نبود منابع آب کاشته نشده و رها شده‌اند که با وزش باد، گرد و غبار به سمت ایران می‌آید. در جنوب ایران نیز علاوه بر خشک شدن تالاب‌ها، اراضی شخم‌زده رها شده‌اند که همین، کانون گرد و غبار ایجاد می‌کند.

وی در ادامه در مورد احیای تالاب‌های خشک‌شده، اظهار کرد: حق‌آبه تالاب‌ها باید بازگردانده شود. در شرایط حاضر حق‌آبه تالاب‌ها به کشاورزی اختصاص داده شده و روشن است که تالاب‌ها با سیلاب‌ها زنده‌اند که سدسازی‌ها مانع ورود سیلاب‌ها به تالاب‌ها شده و باعث خشکی این اکوسیستم شده‌اند. بنابراین برای زنده کردن تالاب‌ها باید حق‌آبه آنها را برگردانیم.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن اشاره به عدم رعایت حق‌آبه دریاچه ارومیه طی سال‌های گذشته، اظهار کرد: حق‌آبه دریاچه ارومیه بیش از دو میلیارد مترمکعب است که طی ۱۵ سال گذشته تنها ۷۰ میلیون مترمکعب آن تامین شده است که تالاب بختگان و سایر تالاب‌های کشور نیز از این امر مستثنی نبوده و حق‌آبه آنها با سدسازی گرفته شده است.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر این‌که همه این منابع آبی صرف توسعه کشاورزی شده است، گفت: در حال حاضر تالاب هورالعظیم در حال احیاء است و از طریق تفاهم‌هایی که با وزارت نفت شده، مشکل این تالاب حل شده و امیدواریم بقیه دریاچه‌ها و تالاب‌ها نیز در مسیر احیاء قرار گیرند.

محیط زیست قربانی کشاورزی

کلانتری با تاکید بر اینکه یکی از مسائل مهم در ایجاد بحران آب، توسعه بیش از حد کشاورزی است، گفت: محیط زیست در سال‌های گذشته قربانی کشاورزی شده است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه در پاسخ به این پرسش که توسعه در کنار محیط زیست چه جایگاهی دارد، گفت: اگر توسعه متوازن و پایدار باشد، با محیط زیست مشکلی نخواهد داشت. صنعت، معدن و کشاورزی زمانی رشد و توسعه خواهند داشت که محیط زیست نیز حفظ شود. توسعه در سدسازی و کشاورزی در سال‌های گذشته به صورت نامتوازن انجام شده است. طبق عرف بین‌المللی حق نداریم بیش از ۴۰ درصد آب‌های تجدیدپذیر کشور را مصرف کنیم. در اسپانیا ۲۵ درصد، در هند ۳۲ درصد و در چین ۲۹ درصد منابع آبی تجدیدپذیر مصرف می‌شود این در حالی است که در کشور ما بالای ۱۰۰ درصد آب تجدیدپذیر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کلانتری تاکید کرد: اگر محیط زیست را نداشته باشیم در درازمدت هیچ توسعه‌ای را نخواهیم داشت. در سال‌های گذشته افزایش کشاورزی به بهای از بین رفتن محیط زیست صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه زمانی واحدهای دامی در کشور ما ۶۰ میلیون بود ولی در حال حاضر این عدد به ۱۲۰ میلیون رسیده است، گفت: فرسایش خاک و فقیر شدن سفره‌های آب زیرزمینی در نتیجه افزایش واحدهای دامی صورت گرفته است.

معاون رئیس‌جمهور اظهار کرد: اگر مساله آب به مشکل بین‌استانی تبدیل شده، به این علت است که آب را به بهای مقدس خودکفایی و به بهای مقدس کاهش وابستگی به خارج از کشور فروخته‌ایم. شرایط کنونی منابع آب نشان می‌دهد که به توسعه پایدار توجهی نشده و تصمیمات انفرادی چنین وضعیتی را ایجاد کرده است که پوشش گیاهی، ذخایر ژنتیکی، خاک و آب کشور در حال نابودی است.

وضعیت حمل‌ونقل و سوخت

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه به برنامه‌های سازمان محیط زیست برای کاهش آلودگی اشاره و اظهار کرد: مشکلات محیط‌زیست در دولت یازدهم کمتر شده است. چون آقای روحانی سیاست خود را حفظ محیط زیست قرار داد. در مورد آلودگی هوا نیز باید بدانیم که با دو نوع آلودگی فیزیکی و شیمیایی هوا مواجه هستیم. آلودگی فیزیکی همان گرد و غبار است. ۹۰ درصد آلودگی شیمیایی نیز ناشی از سیستم حمل‌ونقل و وضعیت سوخت مصرفی در کشور است. اگر سوخت یورو ۴ واقعی باشد و اگر خودروها به استاندارد واقعی برسند، آلودگی‌ها تا حد زیادی کاهش می‌یابد.

کلانتری تاکید کرد: سازمان محیط زیست باید با دستگاه‌های مرتبط سختگیرانه‌تر عمل کند تا سوخت پاک و خودروی استاندارد تولید شود.

صنایع آلاینده با احکام قضایی تعطیل می‌شوند

وی در مورد استقرار صنایع آلاینده اظهار کرد: صنایع عمدتاً قدیمی هستند و عمر خود را کرده‌اند و با استانداردهای قدیمی ساخته شده‌اند که در آن مقطع محیط زیست جایگاهی در استقرار صنایع نداشت. این وضعیت باید اصلاح شود. همچنین صنایع آلاینده در صورت تداوم آلودگی باید با احکام قضایی تعطیل شوند.

معاون رئیس‌جمهور با بیان این‌که بخشی از آلودگی صنایع به نوع سوخت برمی‌گردد، گفت: خوشبختانه نیروگاه‌ها در ۹۰ درصد ماه‌ها و فصل‌های سال از گازوئیل یورو ۴ استفاده می‌کنند و تنها در یکی دو ماه از سال مجبورند از مازوت استفاده کنند. باید در این زمینه بررسی لازم صورت گرفته و این موضوع را به شکلی مدیریت کنیم.

کلانتری با تاکید بر اینکه آقای شریعتمداری وزیر صنعت یک شخص محیط زیستی است، گفت: ایشان قول داده‌اند که قوانین محیط زیست به طور کامل در صنعت کشور رعایت شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه با اشاره به اینکه سازمان محیط زیست یکی از حقیرترین سازمان‌های دولت است، گفت: این سازمان در حالی که وظایف بسیار سنگینی بر عهده دارد، به لحاظ بودجه و نیرو بسیار فقیر است. در شرایط حاضر بیش از ۵۰ درصد از پست‌های سازمانی محیط زیست به دلیل نبود بودجه خالی گذاشته است. بودجه سازمان محیط زیست کمتر از دو منطقه آزاد کشور است. البته آقای رئیس‌جمهور قول مساعدت در این باره داده‌اند.

دریاچه ارومیه به وضعیت تثبیت رسیده

کلانتری که علاوه بر ریاست سازمان حفاظت محیط زیست، در حال حاضر ریاست ستاد احیای دریاچه ارومیه را نیز بر عهده دارد، وضعیت کنونی این دریاچه را تشریح کرد و گفت: دریاچه ارومیه در حال حاضر به وضعیت تثبیت رسیده است. لازم است حق‌آبه دریاچه داده شود. این اقدام شروع شده و ما در آغاز تامین حق‌آبه آن هستیم. در سال زراعی ۹۶-۹۵ بارندگی در حوضه دریاچه ارومیه تاکنون نسبت به سال گذشته ۳۸ درصد کاهش داشته است. با وجود کاهش شدید بارندگی به‌دلیل اقدامات احیایی، دریاچه ارومیه به وضعیت تثبیت رسیده و از شرایط وخیم خارج شده است.

وی افزود: برنامه‌ریزی‌های دقیقی با کمک دانشگاه‌های شریف، ارومیه، تبریز، امیرکبیر، تهران، تربیت مدرس و... برای احیای دریاچه ارومیه تدوین شده که در صورت تأمین اعتبارات و اجرای برنامه‌ها، دریاچه ارومیه به شرایط احیاء دست می‌یابد.

رئیس سازمان محیط زیست در ادامه در مورد وضعیت بیابان‌زایی و فرسایش خاک در کشور گفت: استفاده بی‌رویه از منابع طبیعی کشور در اوایل انقلاب باعث از بین رفتن آب، خاک و پوشش گیاهی شد. اتخاذ سیاست‌های غلط و برخورد احساسی در مورد تولید جو و گندم و رسیدن به خودکفایی باعث شد که سالانه دو میلیون هکتار خاک از بین برود. همچنین در نتیجه سیاست‌های غلط آفت‌های مختلف مثل آفت سن، طغیان کرد.

سیاست‌های غلط بعد از انقلاب

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به افزایش تولیدات دامی در سال‌های بعد از انقلاب اظهار کرد: افزایش دام کار خاصی نیست اما به دلیل افزایش تولیدات دامی بیش از دو میلیارد تن خاک در سال از بین می‌رود. خاکی که میلیون‌ها سال طول می‌کشد تا یک سانت از آن ایجاد شود بنابراین سیاست‌های غلط در افزایش تولیدات در دهه ۶۰ و ۷۰ باعث از بین رفتن پوشش گیاهی و ایجاد فرسایش خاک شد. احیای این منابع غیرممکن است.

رئیس سازمان محیط زیست با اشاره به اینکه بیماری ذغالی در جنگل‌های زاگرس ناشی از تخریب پوشش گیاهی، فرسایش خاک و نفوذ کم بارش در خاک است، گفت: در حال حاضر صدها هکتار از جنگل‌های هیرکانی خشک شده که با کوچکترین حریق مساحت بسیاری از آن دچار آتش‌سوزی می‌شود.

کلانتری در ادامه با تاکید بر اینکه مدیریت پسماند شمال کشور یکی از اولویت‌های سازمان محیط زیست در دولت دوازدهم است، گفت: شخص رئیس‌جمهور مدیریت پسماند استان‌های شمالی کشور را به عنوان یک اولویت در این دوره مطرح کرده است که از نظر من با سرمایه‌گذاری می‌توان این مشکل را به راحتی حل کرد. وزارت کشور، سازمان محیط زیست و دولت باید در این زمینه همکاری داشته باشند تا مدیریت پسماند در استان‌های شمالی صورت گیرد.

وی افزود: نباید فراموش کنیم که در هیچ جای دنیا به تولید برق از پسماند به عنوان سود نگاه نمی‌شود بلکه دولت باید در این زمینه سوبسید بدهد. مساله شمال حذف پسماند است نه تولید برق و باید مشکل پسماند شمال را حل کنیم.

مخالفان محصولات تراریخته تنها شعار می‌دهند

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه در مورد تولید محصولات دستکاری شده ژنتیکی در کشور تصریح کرد: در ۱۶ میلیون هکتار از اراضی دنیا محصولات تراریخته تولید می‌شود. حدود هفت سال پیش تحقیقات جامعی توسط ۷۰ دانشگاه دنیا با اختصاص ۵۰۰ میلیون دلار بودجه انجام شد تا در مورد آسیب‌های احتمالی محصولات تراریخته روی انسان تحقیق کنند. در این تحقیقات گسترده هیچ نتیجه‌ای دال بر اینکه محصولات دستکاری شده ژنتیکی به سلامت انسان ضرر می‌رساند، کشف نشد.

کلانتری تاکید کرد: بخش عمده واردات روغن نباتی، ذرت و سویا محصولات تراریخته هستند بنابراین من مخالفتی با تولیدات محصولات تراریخته ندارم و معتقدم مخالفان این محصولات دلیل علمی و منطقی برای مخالفت خود ندارند و تنها شعار می‌دهند. تاکنون هیچ استدلال منطقی از سوی مخالفان محصولات تراریخته در کشور ما مطرح نشده است. مخالفان محصولات تراریخته با اشاره به مباحث مربوط به راکفلر به ارائه دلایل سیاسی اکتفا می‌کند.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در بخش پایانی برنامه تیتر امشب در مورد طرح استراحت جنگل‌ها اظهارنظر کرد و گفت: متاسفانه در دوره‌ای جنگل‌های هیرکانی به طور وحشتناک غارت شد. شاید رها کردن جنگل‌ها به طور کامل صحیح نباشد چون چوب‌های افتاده و درختانی که عمرشان تمام شده باید مدیریت شوند. نمی‌توانیم جنگل‌ها را کف‌تراشی کنیم بلکه باید از درختانی که به سن اپتیموم رسیده بهره‌برداری شود. نباید فراموش کنیم که ممنوعیت یک باره بهره‌برداری از جنگل‌ها ممکن است لطماتی به همراه داشته باشد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در پایان با تاکید بر اینکه محیط زیست باید وارد فرهنگ عمومی کشور ما شود، گفت: در دولت دوازدهم به بخش اطلاع‌رسانی محیط زیست تاکید بسیار خواهیم داشت. واقعیت آن است که من نمی‌توانم با ۲۷۰۰ محیط‌بان حیات وحش و محیط زیست این کشور را حفظ و حراست کنم اما می‌توانم با ۸۰ میلیون ایرانی محیط زیست این کشور را نجات دهم.

بحران آب، خودکفايی غذايی در ايران را غيرممکن می کند؟

شبح تغییر اقلیم و سراب خودکفایی

نيوصدر: طرح‌هاي مختلف براي خودکفايي در کشاورزي و 92 درصد منبع آبي که در اين حوزه مصرف مي‌شود از مسائلي است که سال‌هاست در ايران توسط کارشناسان بحث مي‌شود؛ برخي بر‌اين‌باورند که با اين روند در آينده، ميزان منابع آب ايران کافي نيست و برخي ديگر هم معتقدند توسعه کشاورزي براي حفظ امنيت غذايي در ايران لازم است. براي پاسخ‌دادن به اين ابهامات، هفته پيش تحقيقي از چهار محقق ايراني (محسن مسگران، کاوه مدني، حسين هاشمي و پويا آزادي) در مجله نيچر منتشر شد. اين تحقيق بر‌اساس مکان، نوع خاک و متغيرهاي اقليمي به 6 قسمت مختلف تقسيم شد و از کيفيت کشاورزي در اين مناطق، طبق متغيرهاي مختلف گفته شد. با توجه به اين تحقيق شايد بتوان نتيجه گرفت براي خودکفاشدن در توليدات کشاورزي، بايد نگاه زيست‌محيطي‌تري به آب و خاک وجود داشته باشد اما در ابتداي اين تحقيق در رابطه با شرايط امنيت غذايي آمده است؛ آمار جديد نشان مي‌دهد، با توجه به روند افزايش جمعيت براي تأمين موادغذايي، جمعيت 9,1 ميلياردي در سال 2050 بايد ميزان توليد محصولات کشاورزي 70 درصد افزايش پيدا کند، امنيت غذايي در کشورهاي در حال توسعه به علت افزايش جمعيت نگران‌کننده‌تر هم هست. درواقع اينکه براي رسيدن به چنين هدفي آيا منابع آبي و زميني کافي وجود دارد، موضوع ارزيابي‌هاي جهاني زيادي بوده است. پاسخ ارزيابي‌هاي مختلف به اين سؤال اميدوار‌کننده است و منابع کافي براي تأمين غذاي کره زمين در سال 2050 وجود دارد اما شرايط براي کشورهاي خاورميانه و آفريقای‌شمالي فرق دارد. ايران به‌عنوان يک کشور بزرگ در اين منطقه سال‌هاست اهداف بلندپروازانه‌اي براي دستيابي به خودکفايي در مواد غذايي دارد، در اين تحقيق دراين‌باره نوشته شده است: برنامه ايران براي خودکفايي در گندم از سال 1990 ميلادي شروع شد اما ميزان توليد گندم در ايران به ميزان کمي افزايش يافته و اين يعني هرگز واردات دانه به ايران کاهش پيدا نکرده است.
وضعيت سازگاري زمين‌ ايران بدون توجه به محدوديت‌هاي اقليمي
در تحقيق منتشرشده در مجله نيچر، وضعيت زمين‌هاي ايران براي کشاورزي با بررسي پارامترهاي مختلف ارزيابي شده است. براساس اين تحقيق، اگر بخواهيم کيفيت زمين ايران را بر‌اساس مکان‌نگاري و خاک بررسي کنيم، متوجه مي‌شويم 74 درصد زمين ايران يعني حدود 120 ميليون هکتار، براي کشاورزي نامناسب است. دراين‌رابطه در اين تحقيق آمده است: اين آمار نشان مي‌دهد بدون درنظرگرفتن متغيرهاي اقليمي و منابع آب براي اکثريت زمين ايران در مرکز، شرق و جنوب‌شرقي ايران، پتانسيل کمي براي کشاورزي دارد. اما اوضاع با درنظرگرفتن شرایط خاص اقليمي ايران، بدتر مي‌شود؛ فقط ۱۱ درصد زمين‌هاي ايران شرايط مناسبي براي کشاورزي دارند.
وضعيت سازگاري زمين ايران براي کشاورزي ديم
اگر بخواهيم شرايط اقليمي ايران را براي انجام کشاورزي در نظر بگيريم، وضعيت بدتر هم مي‌شود. بر‌اساس تحقيق انجام‌شده، 98 درصد ايران در وضعيت فراخشک، خشک و نيمه‌خشک قرار دارد. آگوست و ژانويه به ترتيب خشک‌ترين و مرطوب‌ترين ماه‌ها در ايران است. همچنين نيمي از کشور در چند ماه سال در شرايط فراخشک قرار دارد. اين شرايط در فصل تابستان باعث مي‌شود منابع آب ايران تبخير شود و از‌سوي‌ديگر، ميزان آب موردنياز گياه هم برخي مواقع افزايش پيدا کند که اين باعث مي‌شود در فصل تابستان يا برداشت محصولات کشاورزي کاهش پيدا کند يا به‌طور کلی برداشت محصولات کشاورزي از بين برود. دراين‌رابطه در قسمتي از اين تحقيق نوشته شده است؛ تقريبا همه‌ مناطق مرکزي ايران (يزد، سمنان، استان مرکزي و اصفهان)، اکثر مناطق شرقي (خراسان‌جنوبي و جنوب خراسان‌رضوي)، جنوب‌شرقي (سيستان‌و‌بلوچستان و کرمان) ايران براي کشاورزي ديم نامناسب هستند و تقريبا در کل شرق ايران فقط شمال خراسان‌رضوي وضعيت خوبي براي کشاورزي ديم دارد. درواقع، حدود ۱۱درصد از سطح ايران شرايط مساعد براي کشت ديم دارد. 
وضعيت مزارع ايران براي کشاورزي چگونه است؟ 
اما براي مشخص‌شدن شرايط مزارع ايران در اين تحقيق 1,2 ميليون هکتار از 24 ميليون هکتار مزارع ايران بررسي شد و بر‌اساس آن، شرايط نيمي از زمين‌هاي ايران براي کشاورزي نامناسب است. بر‌اين‌اساس، نه‌تنها کمبود آب يکي از مسائل زيست‌محيطي ايران است و مانع توسعه کشاورزي مي‌شود بلکه نبود زمين‌هاي مناسب از ديگر عواملي است که مانع توسعه کشاورزي در ايران مي‌شود. در تحقيق منتشرشده در مجله نيچر نوشته شده است: پس در آينده فشارهاي زيست‌محيطي، امکان گسترش زمين را در ايران محدود مي‌کند. البته در اين تحقيق از راه‌حل اين مسئله هم نوشته شده است: توزيع زمين‌هاي کشاورزي از زمين‌هاي بي‌کيفيت به زمين‌هاي مناسب‌تر مي‌تواند شرايط توليد محصولات و توسعه کشاورزي را بهبود بخشد؛ البته اين کار به نقشه دقيقي از زمين‌هاي کشاورزي در ايران نياز دارد که چنين چيزي در ايران وجود ندارد. فعاليت‌هاي کشاورزي بدون سود در مناطق نامناسب بايد قطع شود زيرا اين اقدام نسبت به هزينه‌اي که دارد، سود کمي دارد. در پايان اين تحقيق، در قسمت نتيجه‌گيري آمده است: افزايش ظرفيت توليد غذا در ايران بايد از طريق اجراي برخي روش‌هاي مدرن کشاورزي صورت بگيرد به‌ویژه در مناطقي که زمين نامناسبي دارند. براي رسيدن به خودکفايي غذايي ايران بايد بين امنيت غذايي و کمبود آب خود تعادل ببخشيد. اين نتيجه‌گيري براي بسياري از آن کشورها در اين منطقه که آب آنها برای کشاورزي بلندمدت کم است هم وجود دارد. وقایع اتفاقیه

بی‌آبی مطلق در۸۰‌ درصد ایران

آرزو ضیایی: با ادامه روند موجود در ۲۰سال آینده ۸۰‌درصد وسعت کشور آب نخواهد داشت. این اظهارنظر را روز گذشته رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در شرایطی انجام داد که بسیاری از کارشناسان یکی از سه بحران مهم چند سال آینده کشور را تنش آبی توصیف می‌کنند. همزمان با تغییر و تحولاتی که در مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست صورت گرفت، فعالان این حوزه مهم‌ترین اولویت‌های این سازمان در دولت دوازدهم را برشمردند و تقریبا همگی به این امر اذعان داشتند که برنامه‌ریزی برای رفع بحران آب مهم‌ترین اولویت پیش‌رو نه‌تنها برای این سازمان که برای کل دولت و حاکمیت است. این در حالی است که برداشت و مصرف آب در ایران همچنان وضعیت مناسبی ندارد و روزبه‌روز بیشتر منابع آبی ایران به تاراج می‌رود.

بيش از 80‌درصد از كره زمين را آب فراگرفته، اما تنها حدود سه‌درصد از آب‌هاي موجود كره زمين قابل‌شرب است. به همين دليل امروزه كمبود آب شرب و چگونگي تامين آن يكي از مسائل مهم و اساسي كشورهاي مختلف جهان مانند كشورهاي كمربند خشك زمين مثل ايران است. كمبود آب با توجه به رشد جمعيت يكي از مسائل اصلی بر سر راه جوامع است. این بحران به‌ويژه در شرايط خشكسالي به‌خوبي به‌وضوح نمود پیدا می‌کند. بنابراین نیاز است اقدامات پیشگیرانه به‌ویژه در مناطق کم‌آب و بحران‌زا انجام گیرد. ازجمله اين اقدامات توجه به اقليم، آب‌هاي سطحي و زير‌زميني، مديريت آب‌ و... در این مناطق است. ايران به عنوان يكي از كشورهاي واقع در كمربند خشك كره زمين با مشكل كم‌آبي مواجه است. با افزايش تدريجي جمعيت ايران تا دو دهه آينده با كمبود شديد آب روبه‌رو هستیم. در آينده آب در خاورميانه مي‌تواند به سرمايه‌اي ارزنده و حياتي‌تر از نفت تبديل شود. بيش از 70‌درصد منابع آب قابل‌دسترسي در خاورميانه به آبياري در بخش ‌كشاورزي اختصاص دارد. اهميت بخش كشاورزي براي افزايش درآمدهاي ملي، كارآفريني، تامين غذا و درواقع براي تضمين اقتدار، امنيت ملي و هدف‌هاي اقتصادي - سياسي كشورها بركسي پوشيده نيست. اما بي‌توجهي به مسائل مربوط به مديريت آب در بخش كشاورزي باعث مشكلات زندگي شهرنشيني و بازتاب‌هاي اقتصادي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي شده است. از سوی دیگر در زمينه صنعت نیز به‌رغم دا‌شتن ذخاير بسيار غني و حضور فعال در زمينه كارآفريني به رشد صنعت بی‌توجهی شده و کشور ایران جزو کشورهای صنعتی محسوب نمی‌شود. توجه به صنعت و استفاده از تکنولوژی‌های روز دنیا در این حوزه سبب مصرف آب کمتر و مديريت و بازدهي بيشتر منابع آبی می‌شود. افزايش جمعيت و گسترش شهرنشيني نيازمند تامين آب شرب در راستای افزایش بهداشت و امنيت‌غذايي در جامعه است. با مديريت يكپارچه منابع آب، نهادينه‌سازي فرهنگ مصرف‌بهينه، تصفيه آب و فاضلاب براي مصارف شهري و صنعتي، كنترل آلاينده‌ها و... می‌توان به خروج از بحران آب کمک کرد. به‌رغم راهكارهاي ارائه‌شده در بخش كشاورزی، صنعت و خانگي، همواره شاهد عدم توجه به نوع مديريت صحيح مصرف، عدم فرهنگسازي مناسب، عدم ‌بينش و دانش كافي در زمینه مصارف آبی هستیم. رشد جمعيت و افزايش احتياجات‌ غذايي در بخش‌ كشاورزي، افزايش صنايع در بخش‌هاي مختلف، دود، آلاينده‌ها و مصرف بي‌رويه سوخت‌هاي فسيلي هركدام احتياج به استفاده از منابع آبی دارند. با توجه به اهميت موضوع خشكسالي و بحران ‌آب در هر حالتي كه فكر كنيم بازتاب آن به مردم و جامعه برمي‌گردد. صرفه‌جويي و مديريت درست در استفاده از آب در بخش‌هاي كشاورزي، صنعت و خانگي، می‌تواند چهره شهرها را شاداب کند. توجه به نوع كشت مناسب با توجه به نوع اقليم در مراحل كاشت، داشت، برداشت و اصلاح الگوي مصرف‌ و نگهداري از آب، از مهم‌ترین راهکارها برای کاهش مصرف و کنترل بحران ‌آب است.

هشدار درباره خشکی ایران

رئیس سازمان محیط‌زیست در حاشیه بازدید از تالاب هشیلان کرمانشاه، با بیان اینکه بحران آب در کشور فاجعه است گفت: باید مردم را با محیط‌زیست آشتی دهیم تا خودشان برای حفظ محیط‌زیست پای کار بیایند. عیسی کلانتری اولین معضل محیط‌زیستی کشور را بحران آب دانست و گفت: با ادامه روند موجود در ۲۰سال آینده ۸۰‌درصد وسعت کشور آب ندارد. با وجود بحران آب، متاسفانه بعضا مشغول مسائلی همچون آلودگی هوا یا زباله می‌شویم، درصورتی‌که عمق فاجعه بحران آب بسیار جدی است. او با انتقاد از تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای در کشور گفت: برای مثال تحقق هدفگذاری انجام‌شده در برنامه ششم توسعه برای افزایش تولیدات کشاورزی باعث می‌شود مصرف آب کشور ۳۵‌میلیارد مترمکعب بیشتر شود و این درحالی است که هم‌اکنون نیز سالانه ۵۰‌میلیارد مترمکعب اضافه برداشت آب داریم. کلانتری افزود: با این شرایط باید از کمک‌های مردمی استفاده کنیم و به سمتی برویم که ۸۰‌میلیون ایرانی به ۸۰‌میلیون محیط‌بان تبدیل شوند. او در بخش دیگری از سخنانش به مشکلات فراروی سازمان محیط‌زیست اشاره کرد و اظهار داشت: سازمان محیط‌زیست سازمانی کوچک با بودجه محدود سالانه حدود ۴۲۰‌میلیارد تومانی است که این بودجه کمتر از کمک دولت به دو منطقه آزاد تجاری است و با این اعتبارات محدود نمی‌توان محیط‌زیست را حفظ کرد.

لزوم صرفه‌جویی در مصارف کشاورزی آب

یک کارشناس محیط‌زیست در گفت‌وگو با آرمان با اشاره به موارد ایجاد‌کننده بحران آب در کشور می‌گوید: برای کمبود منابع آب کار زیادی نمی‌توانیم انجام دهیم، زیرا ایران در منطقه خشک و نیمه‌خشک جهان واقع شده و حدودا کمتر از یک‌سوم معدل جهانی آب دریافت می‌کند. درواقع اگر معدل جهانی دریافت آب 850میلیون ‌لیتر متر‌مکعب باشد در ایران کمتر از 250‌میلیون لیتر مترمکعب آب دریافت می‌کنیم. اسماعیل کهرم می‌افزاید: دریاچه ارومیه به عنوان نماد کم‌آبی ایران، 5/7‌میلیارد مترمکعب در سال آب دریافت می‌کند. بنابراین این دریاچه نباید تشنه و خشک باشد. اما 36 بند سد روی رودخانه‌های مشروب‌کننده این دریاچه ساخته شده و در اوج سال‌های کم‌آبی میزان زمین‌های زیرکشت را از 350‌هزار هکتار به 750‌هزار هکتار افزایش دادیم و زمین‌های زراعی و دامپروری‌های فراوان در امتداد دوزچای، زرینه و سیمینه‌رود، تلخه‌چای، شهر‌چای و تلخه‌رود به وجود آمده است. علاوه بر این سدها، چهار سد دیگر هم در مسیر رودخانه‌های منتهی به دریاچه ارومیه می‌ساختند که به تدبیر وزیر نیرو متوقف شد. او خاطرنشان می‌کند: حدودا 420‌میلیارد مکعب در سال آب به صورت بارش برف و باران در ایران سرازیر می‌شود که تنها از 120‌میلیارد مترمکعب آن استفاده می‌کنیم و از این مقدار 30‌میلیارد مترمکعب آن تبخیر می‌شود. کهرم می‌افزاید: آب در دریاچه‌های ایجادشده بر اثر ساخت سدها به دلیل افزایش تماس سطح آب با هوا با سرعت بیشتری تبخیر می‌شود. 92‌درصد آب سهم بخش کشاوزی می‌شود. اگر صرفه‌‌جویی 100‌درصدی مصرف آب در منازل داشته باشیم با توجه به سهم سه‌درصدی مصرف آب در منازل تنها 30‌درصد صرفه‌جویی کرده‌ایم. او تاکید می‌کند: در حوزه کشاورزی باید از سیستم‌های آبرسانی جدید استفاده کنیم، در حالی‌که روش آبیاری هنوز کرتی و غرقابی است. راندمان آب در این روش‌ها حدود 30‌درصد است، در صورتی‌که با آبیاری قطره‌ای، بارانی و مه‌پاش، علاوه بر احیای دریاچه ارومیه، ‌دریاچه‌های کافتر، مهارلو، پریشان و ارژن در فارس نیز پرآب می‌شوند. 85‌درصد از منشأ ریزگردها در اثر عدم مدیریت آب است و صرفه‌‌جویی در مصرف آب کشاورزی سبب از بین رفتن پدیده ریزگردها می‌شود.آرمان

 ۲۰سال آینده ۸۰درصد کشور آب نخواهد داشت

رئیس سازمان محیط زیست با بیان اینکه بحران آب در کشور فاجعه است، گفت: باید مردم را با محیط زیست آشتی دهیم تا خودشان برای حفظ محیط زیست پای کار بیایند.
به گزارش ایلنا، عیسی کلانتری در حاشیه بازدید از تالاب هشیلان کرمانشاه، با بیان اینکه محیط زیست از اساسی‌ترین ارکان توسعه پایدار است، اظهار کرد: برای تحقق توسعه پایدار دیگر ارکان توسعه نظیر اقتصاد و مسائل اجتماعی هم باید در کنار هم قرار گیرند.
وی به مشکلات فراروی سازمان محیط زیست اشاره کرد و گفت: سازمان محیط زیست سازمانی کوچک با بودجه محدود سالانه حدود ۴۲۰ میلیارد تومانی است که این بودجه کمتر از کمک دولت به دو منطقه آزاد تجاری است و با این اعتبارت محدود نمی‌توان محیط زیست را حفظ کرد.
معاون رئیس جمهور در ادامه حفظ منابع تجدیدپذیر (گیاهان و جانوران) را از وظایف اصلی سازمان محیط زیست برشمرد و گفت: متاسفانه بانک ژن جامعی در کشور نداریم.دفاع از حقوق شهرندی مردم که در وضعیت محیط زیستی خوبی زندگی کنند از دیگر وظایف اصلی سازمان محیط زیست است.
کلانتری با انتقاد از تصمیم گیری‌های جزیره‌ای در کشور، گفت: به عنوان مثال تحقق هدف‌گذاری انجام شده در برنامه ششم توسعه برای افزایش تولیدات کشاورزی باعث می‌شود مصرف آب کشور ۳۵میلیارد متر مکعب بیشتر شود و این درحالی است که هم اکنون نیز سالانه ۵۰میلیارد مترمکعب اضافه برداشت آب داریم.
وی اولین معضل محیط زیستی کشور را بحران آب دانست و گفت: با ادامه روند موجود در ۲۰سال آینده ۸۰درصد وسعت کشور آب نخواهد داشت.ا وجود بحران آب، متاسفانه گاها مشغول مسائلی همچون آلودگی هوا یا زباله می‌شویم، درصورتی که عمق فاجعه بحران آب بسیار جدی است. رئیس سازمان محیط زیست با بیان اینکه توسعه هیچ تضادی با محیط زیست ندارد، در کشور چهار میلیون بیکار داریم و نباید با بهانه تراشی جلو سرمایه‌گذاری را در کشور بگیریم.آفتاب یزد

ایران قربانی برداشت آب های زيرزمينی می شود

عمق فاجعه استخراج آب های ژرف

صدها راه نرفته براي حل بحران آبي كشور وجود دارد كه مسئولان به راه‌حلي موقت همچون برداشت آب‌هاي ژرف اكتفا كرده‌اند

نجمه جمشیدی

نبرد آب آغاز شده و بسياري از كشورهاي دنيا را درگير خود كرده است. هجوم ريزگردها از سوي عراق و سوريه و ربودن حقابه ايران از سوي دولت‌هاي تركيه و افغانستان، كشور را به‌سمت و سوي نبرد براي آب در آينده مي‌كشاند.

از كشورهاي همسايه كه بگذريم، عملكرد اشتباه مسولان كشور در اجراي پروژه‌هاي سدسازي، انتقال آب و كشاورزي به شيوه چند قرن گذشته، به بحران خشكسالي و كم‌آبي در داخل كشور دامن زده است.

300 دشت از 600 دشت ايران خشك و بسياري از آن‌ها دشت ممنوعه اعلام شده است. براساس گزارش‌های رسمی سالانه دو متر سطح آب‌های زیرزمینی 60 دشت اصلی در مرکز ایران افت مي‌كند. فروچاله‌ها در دشت‌هاي كشور جولان مي‌دهند. فروچاله‌هايي كه به‌دليل برداشت بي‌رويه آب به‌وجود آمده‌اند. پديده فرونشست و فروچاله‌ها مرحله‌اي قبل از مرگ سرزمين است و ايران نيز در اين مرحله قرار دارد.

مسولان بيدار شده‌

از دست رفتن سفره‌هاي زيرزميني، مرگ آبخوان‌ها و فرونشست، مسولان را از خواب غفلت بيدار كرده است. مسولان ‌اكنون دريافته‌اند، بحران آبي در كشور جدي است و به‌فكر چاره‌اي براي حل آن افتاده‌اند اما مانند هميشه به كوتاه‌ترين و راحت‌ترين راه‌حل انديشيده‌اند. آن‌ها حل بحران آبي را در برداشت از آب‌هاي ژرف ديده‌اند. نكته قابل توجه اينجاست كه تاكنون روش‌هاي همچون مديريت صحيح منابع آبي، تغيير روش‌هاي كشاورزي سنتي به مدرن، ممنوعيت كشت محصولات آب‌بر، سيستم بازچرخاني آب، اصلاح روش‌هايي همچون انتقال آب و سدسازي و ... استفاده نشده است. صدها راه نرفته براي حل بحران آبي كشور وجود دارد كه مسولان تمامي آن‌ها را ناديده گرفته و به راه‌حلي موقتي و زودگذري همچون برداشت آب‌هاي ژرف اكتفا كرده‌اند.

بحراني به‌نام برداشت آب‌هاي ژرف

صدور مجوز براي برداشت آب‌های در عمق 500 تا هزار متری سطح زمین، بحران آبي ايران را وارد مرحله جديدي كرد. مرحله‌اي كه بيش از هر مساله‌اي نشان‌دهنده عمق فاجعه زيست محيطي در كشور است. اسماعيل كهرم برداشت از آب‌هاي ژرف را فاجعه‌ مي‌داند و در اين مورد به قانون مي‌گويد اگر چنين اتفاقي رخ دهد، فاجعه است. تمام مشكلات كشور در بحث بحران آبي نشات گرفته از صدور مجوزهاي استخراج آب است.

آب مانند ستوني براي خاك است و برداشت آب‌هاي ژرف موجب از بين رفتن ستون خاك در زير زمين مي‌شود. هنگامي‌كه اين اتفاق رخ دهد،خاك نشست مي‌كند. درحال حاضر بسياري از دشت‌هاي كشور با فرونشست مواجه هستند ما از اين پديده عبور كرده‌ايم و در برخي مناطق كشور با فروچاله مواجه هستيم. به‌عنوان نمونه در دشت ميناب به‌دليل برداشت ‌بي‌رويه آب،دشت به‌اندازه يك خانه فرو رفته است. براساس شواهد سالانه 70 سانتي‌متر فرونشست در دشت‌هاي كشور رخ مي‌دهد. كه اين، پيامد برداشت بي‌رويه از سفره‌هاي زيرزميني است.حال تصور كنيد برداشت از آب‌هاي ژرف چه بلايي بر سر دشت‌هاي ايران خواهد آورد.

فاجعه برداشت از آب‌هاي تجديدناپذير

به‌باور برخي مسولان وزارت جهاد كشاورزي آب‌هاي ژرف منابع تجديدپذير هستند. كهرم در اين مورد عنوان مي‌كند براساس آمار كارشناسان، تراز آب‌هاي زيرزميني منفي است. هنگامي‌كه توانايي احياي سفره‌هاي زيرزميني در عمق 250 تا 300 متر را نداريم، چگونه مي‌توان آب‌هاي ژرف در عمق 500 تا يك هزار متر را تجديد كرد؟

باتوجه به كاهش نزولات جوي و بحران خشكسالي، آب‌هاي ژرف تجديدناپذير هستند. البته شايد 150 سال ديگر شرايط اقليمي ايران تغيير كند و ميزان نزولات جوي افزايش چشمگيري داشته باشد اما تا آن زمان، اين منابع آبي كشور تجديدناپذر هستند.

آخرين مرحله قبل از مرگ سرزمين

به‌گفته بسياري از كارشناسان محيط‌زيست آخرين مرحله قبل از مرگ سرزمين، استفاده از آب‌هاي ژرف و پس از آن آب‌هاي فسيلي است. كهرم با اشاره به اينكه حتي كشورهاي كم‌آبي مانند اسرائيل و مصرنيز از اين‌گونه منابع آبي خود استفاده نمي‌كنند، ادامه مي‌دهد در اعماق صحراي سينا، ميلياردها مترمكعب آب وجود دارد اما رژيم صهيونستي و دولت مصر تاكنون باوجود بحران كم‌آبي در اين كشورها به‌سراغ اين منابع آبي نرفته‌اند. آب‌هاي ژرف و فسيلي در زير زمين براي خاك اين كشورها مانند ستون است و آن‌ها نيز به‌خوبي مي‌دانند اگر از اين منابع استفاده كنند، با فرونشست زمين و فروچاله مواجه مي‌شوند.

اگر سفره زيرزميني احيا شود، مشكل فرسايش خاك حل مي‌شود. 85 درصد عوامل ريزگرد عدم مديريت صحيح منابع آب است. اگر مديريت صحيح و كارآمد در منابع آبي كشور وجود داشته باشد، مساله ريزگرد و خشكسالي حل خواهد شد‌.

هشدارهايي كه دست بالا گرفته شد

به‌تازگي نيويورك تايمز در مقاله‌اي گفته است: اگر روند مديريت منابع آبي ايران به همين منوال پيش رود، براساس تحقيقات صورت گرفته بسياري از نقاط ايران تا 20 سال آينده غيرقابل سكونت مي‌شود و مردم اين سرزمين، ناچار به مهاجرت‌هاي زيست محيطي مي‌شوند. كهرم درباره هشدارهاي سازمان‌هاي جهاني براي غيرقابل سكونت شدن ايران مي‌گويد عيسي كلانتري نيز در اظهار نظري گفته است كه بر اثر كمبود آب 50 ميليون ايراني بايد مهاجرت كنند. به‌نظر من اين هشداري است كه دست بالا گرفته شده است؛ اگر چنين اتفاقي رخ دهد، به‌كجا بايد مهاجرت كنيم؟ با نگاهي به آمار بيش از يك ميليون مهاجر، برخي كشورهاي آفريقايي، سوريه، افغانستان و عراق به اين مساله پي خواهيم برد كه سازمان‌هاي جهاني، توان ساماندهي اين جمعيت را نداشته‌اند. حال تصور كنيد 50 ميليون ايراني چگونه مي‌خواهند مهاجرت كنند. اين اخطارها را بايد جدي گرفت اما ايران نيز به‌راحتي غيرقابل سكونت نمي‌شود و براي مديريت منابع آبي باقي‌مانده بايد تدبيري شود.

صرفه‌جويي مردم مشكل را حل نمي‌كند

يكي از روش‌هاي مديريت منابع آبي كشور كه تاكنون مسولان برنامه‌ريزي‌هاي بسياري در اين بخش انجام داده‌اند و اعتبارهاي كلاني نيز براي آن صرف شده است؛ كاهش مصرف آب‌ در شبكه‌ خانگي است. كهرم با اشاره به مصرف كمتر از 10 درصد از منابع آبي ايران در بخش خانگي تصريح مي‌كند حتي اگر ميزان مصرف هر ايراني نصف شود، كمتر از سه درصد آب ذخيره مي‌شود. اين اعداد و آمار در مقابل آبي كه در كشاورزي و صنعت مصرف مي‌شود، هيچ است. حدود 90 درصد از آب كشور در بخش كشاورزي مصرف مي‌شود. كلانتري رييس سازمان محيط‌زيست، از اين مساله آگاه است. با سيستم‌هاي آبياري نوين مانند آبياري قطره‌اي، باراني، مهرپاش و ...مي‌توان در مصرف آب كشاورزي صرفه‌جويي و از هدررفت آن جلوگيري كنيم.

ماجراي آب‌هاي فسيلي ليبي و عربستان

چراغ سبز دولت براي برداشت آب‌هاي ژرف، با اعتراض فعالان و كارشناسان محيط‌زيست همراه بود. محمد درويش كارشناس محيط زيست درخصوص استخراج آب‌هاي ژرف، به قانون مي‌گويد دولت مجوز برداشت از آب‌هاي ژرف را صادر كرده است. آب‌هاي ژرف در عمق 500 تا 1000 متري زمين و آب‌هاي فسيلي نيز در اعماق بالاتر از يك هزار متر قرار دارند. آب‌هاي فسيلي و ژرف تجديدپذير نيستند. استفاده از آب‌هاي فسيلي نيز فوق‌العاده خطرناك است و نبايد به‌هيچ عنوان برداشت شوند. در مورد استفاده از آب‌هاي ژرف بايد مطالعه شود.از برخي منابع آن، در شرايط بحران مي‌توان برداشت كرد.تجربه نشان داده است كه استفاده از آب‌هاي فسيلي فاجعه‌اي به‌بار خواهد آورد كه ديگر قابل جبران نخواهد بود. به‌عنوان نمونه كشورهايي مانند عربستان و ليبي، آب‌هاي فسيلي خود را برداشت كرده‌اند؛ كه نه‌تنها مشكل بحران آبي آن‌ها حل نشد، بلكه همان منابع اندك خود را نيز از دست دادند. عربستان در سال 1992 با استفاده از آب‌هاي فسيلي ششمين صادركننده گندم در جهان بود اما پس از آنكه آب‌هاي فسيلي اين كشور خاتمه يافت؛ به بزرگ‌ترين واردكننده گندم در جهان تبديل شد.

كشور ليبي نيز در زمان ديكتاتور سابقش به سمت‌وسوي استخراج آب‌هاي فسيلي رفت و نتيجه آن تشديد بحران آبي و از دست رفتن آب‌هاي فسيلي شد.

مطالعه آب‌هاي فسيلي اشتباه است

درويش با اشاره به اينكه حتي مطالعه درباره استخراج آب‌هاي فسيلي نيز اشتباه است، مي‌افزايد درحال حاضر تصويب شده است كه نخست درخصوص منابع آب‌هاي ژرف در ايران مطالعه انجام شود؛ با اين تحقيقات مشخص مي‌شود از چه منابع آبي امكان برداشت وجود دارد. ما با مطالعه هيچ‌گونه مشكلي نداريم ، اين كار به دانش ايران كمك مي‌كند؛اما گاهي اوقات، مطالعه از اساس با مشكل مواجه است. به‌عنوان مثال مطالعه درباره كشتار تعدادي از انسان‌ها صحيح نيست؛ به‌ همين دليل مطالعه درباره برداشت از آب‌هاي فسيلي اشتباه است و نبايد چنين تحقيقاتي صورت گيرد.

كابوس آب‌هاي ژرف

رفتن ايران به سمت‌و سوي برداشت از آب‌هاي ژرف موجب نگراني بسياري از مردم كشور شده است. زيرا كشورهايي كه از منابع آب‌هاب فسيلي خود استفاده كرده‌‌اند، قبل از انجام اين‌كار آب‌هاي ژرف خود را برداشت كرده‌اند. تكرار تجربه اين كشورها در ايران، كابوس اين روزهاي بسياري از مردم شده است. درويش در اين مورد مي‌گويدپيامد مصرف بي‌رويه آب، برداشت از آب‌هاي ژرف است. مديريت منابع آبي در كشور اشتباه است. طبق قانون بايد 40 درصد از منابع آبي كشور مصرف شود؛ درحالي‌كه بيش از 90 درصد ازآن‌ها مصرف شده‌اند. اغلب دشت‌هاي كشور دچار فرونشست شده و در برخي دشت‌ها با بحران فروچاله‌ها مواجه هستيم. به‌دليل طرح‌هاي انتقال آب در كشور، تنش‌هاي اجتماعي مابين شهرهاي ايران به‌وجود آمده و بحران كم‌آبي ما را مجبور به نمك‌زدايي از آب دريا كرده است؛ انجام اين كار نيز معضلات زيست محيطي و هزينه خاص خود را دارد. باتوجه به مشكلات كم‌آبي و خشكسالي در كشور بايد به‌سوي روش‌هاي كم‌هزينه برويم. روش‌هاي كم‌هزينه و بهتري نسبت به استخراج آب‌هاي ژرف وجود دارد كه به آن‌ها توجه نشده؛ روش‌هايي مانند سيستم بازچرخاني آب و مديريت مصرف منابع آبي بيش از استخراج آب‌هاي ژرف نتيجه‌بخش است.

راه‌هاي نرفته

درويش ادامه مي‌دهد طرح‌هاي مطالعاتي هزينه بالايي ندارند و از طرفي نيز به ارتقاي دانش ايران كمك مي‌كند؛ اما صحيح نيست كه بدون انجام برخي اقدامات مانند كاهش ضايعات كشاورزي براي بازچرخاني آب، از آب‌هاي ژرف برداشت شود. قانون

معاون سازمان زمین‌شناسی کشور می‌گوید سرانه مصرف آب ایرانیان بالاتر از متوسط جهانی است

تنش آبی 37‌ میلیون ایرانی

مختار ‌هاشمی، متخصص حوزه مدیریت آب در گفت‌وگو با شهروند: 37‌میلیون ایرانی در 17 استانی که با کمبود آب مواجه شده‌اند، متمرکز هستند. استان‌های شرقی، مرکزی و جنوبی کشور دچار کم‌آبی هستند سرانه آب از 2 تا 3‌هزار مترمکعب برای هر نفر در 4 دهه پیش به 1700 مترمکعب و در مناطقی مانند خراسان به 500 مترمکعب رسیده است  

ماجرا مربوط به امروز و دیروز نیست. شاید نزدیک به یک دهه است که همه‌جا صحبت از کمبود آب و خشکسالی است و هر بار هم آماری از وخامت حال آب ایران اعلام می‌شود. حالا در تازه‌ترین آمار و ارقام درباره ماجرای نگران‌کننده کمبود آب، یکی از معاونان سازمان زمین‌شناسی، عدد 37 میلیونی را اعلام می‌کند؛ 37‌میلیون نفری که در ایران دچار تنش آبی شده‌اند: براساس اعلام موسسه منابع جهانی، در سال‌های آینده ایران و کشورهای خاورمیانه در تنش آبی قرار خواهند داشت، تاجایی که براساس اعلام مسئولان وزارت نیرو، در شرایط کنونی 37‌میلیون نفر از جمعیت کشور در معرض تنش آبی قرار دارند. جلیل قلمقاش، آمارش درباره تنش آبی را به تحقیقات وزارت نیرو مستند و تأکید می‌کند: این سازمان دنبال منابع جدید آب است. این مسئول در سازمان زمین‌شناسی سخن از تنش آبی برای 37‌میلیون ایرانی به میان می‌آورد و سید مختار ‌هاشمی که دکترای مهندسی عمران مدیریت آب دارد، به شهروند می‌گوید که این 37‌میلیون نفر در 17 استان شرقی، مرکزی و جنوبی کشور متمرکز شده‌اند، استان‌های یزد، اصفهان، کرمان، خراسان، سمنان، مرکزی، شیراز، سیستان‌وبلوچستان و... تنها تعدادی از این استان‌ها هستند: سرانه آب در این استان‌ها خیلی پایین است. براساس یکی از تعریف‌هایی که درباره سرانه آب شده، اگر سرانه آب هر فرد کمتر از 1700 مترمکعب باشد، می‌توان گفت که برای آن فرد تنش آبی ایجاد شده است. تا 40‌سال پیش، جمعیت ایران 37‌میلیون نفر و سرانه آب برای هر نفر، دو تا سه‌هزار مترمکعب بود، اما الان نزدیک به 1700 مترمکعب شده است. در برخی استان‌ها مانند خراسان حتی این سرانه به 500 مترمکعب می‌رسد. استان‌های کویری مانند یزد، اصفهان و خراسان و... کویری هستند و بیش از سایر استان‌ها درگیر کمبود منابع آبی. تنش آبی حالا تنها محدود به آن 37‌میلیون نفر نمی‌شود. اثرات غیرمستقیم این کم‌آبی شاید میلیون‌ها نفر دیگر را هم تحت‌تأثیر قرار دهد: در چند دهه گذشته، تقاضا برای آب بیشتر شده است. یکی از دلایل آن هم سیاست‌های نادرست است. سیاست‌های ما در جهت مدیریت تقاضا نبوده و تنها عرضه را در برمی‌گیرد؛ برای نمونه شهری مانند پرند در حومه شهر تهران، اول ساخته می‌شود و بعد از آن به فکر تأمین منابع آبی می‌افتند. تهران با 5 سد و 550 حلقه چاه، به سمتی می‌رود که در آینده راهی جز جیره‌بندی آب نخواهد داشت. اینها مشکلات اساسی است که شروع شده ‌است. همه دنبال عرضه منابع آبی هستند نه مدیریت تقاضا. 86‌درصد از منابع آبی تجدیدپذیر مصرف می‌شود. این را هم‌ هاشمی به حرف‌های قبلی‌اش اضافه می‌کند: در شرایطی 86‌درصد از منابع آبی تجدیدپذیر مصرف می‌شود که این عدد نباید بیشتر از 40‌درصد باشد. ما 46‌درصد بالاتر از نرم جهانی از منابع آبی استفاده می‌کنیم. آب تجدیدپذیر در ایران قبلا، 130‌میلیارد مترمکعب بود و الان به 110 تا 100‌میلیون مترمکعب رسیده است، به ‌هرحال در یک‌دهه گذشته، بارش باران کم بوده، اما تقاضا همچنان بالاست. آب تجدیدپذیر، آب باران، آبی که در رودخانه‌ها و آب‌های سطحی و آب‌های زیرزمینی جمع می‌شوند، است، با همه اینها اما هر ‌سال از نظر همین منابع آب تجدیدپذیر با کسری مواجه می‌شویم. این را هم ‌هاشمی می‌گوید: به دلیل مصرف زیاد و برداشت آب از منابع زیرزمینی، آب خانه‌های ما خالی می‌شود، چراکه بیش از ظرفیت از این آب خانه‌ها استفاده می‌کنیم. این اعداد و ارقام شاید وضع وخیم بحران آب از نظر اقتصادی را نشان می‌دهد، در شرایطی که تأثیرات اجتماعی کمبود آب، بیش از تأثیرات اقتصادی آن است: الان بیشتر مردم کشور، شهرنشین هستند. آمارها نشان می‌دهد که 60 تا 70‌درصد مردم کشور، به سمت شهرنشینی رفته‌اند، اگر به جمعیت کشور عددی اضافه شده، این عدد به جمعیت شهرنشین‌ها افزوده شده است. قبلا در یک روستا چشمه کوچکی بود و همه از آن استفاده می‌کردند، الان اما سبک زندگی تغییر کرده و مردم دنبال آب لوله‌کشی هستند، توقعات مردم از روش‌های استفاده از آب بالا رفته و همین هم تنش‌های اجتماعی ناشی از کمبود آب را ایجاد می‌کند. به گفته این متخصص در حوزه آب که همکار تحقیقاتی انستیتوی نیوکاسل انگلستان برای پایداری است، بحران آب، کانون‌های اجتماعی و معیشتی را بیش از همه درگیر خواهد کرد: پیامدهای مدیریت نادرست و حکمرانی نامطلوب، خیلی سنگین است،.کوچ، مهاجرت و حتی درگیری میان استان‌ها و روستاها در بعضی موارد منشأ آب دارد. نمونه آن، تنش‌های آبی میان اصفهان و یزد است. این اتفاقات خطرناک است و می‌تواند در سطوح بزرگتری رخ دهد. این موضوع در سطح محلی نقش مهمتری ایفا می‌کند.
سرانه مصرف آب ایرانیان
 بالاتر از متوسط جهانی
به گزارش ایسنا، جلیل قلمقاش که معاون زمین‌شناسی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌ معدنی کشور است، اما به صحبت‌هایش درباره تنش آبی 37‌میلیون نفر، حرف‌های دیگری هم اضافه می‌کند. او می‌گوید که سرانه مصرف آب ایرانیان را بالاتر از متوسط جهانی می‌داند: درحال حاضر کشور با خشکسالی و کم‌آبی مواجه است، میزان بارش در ایران یک‌سوم میانگین جهانی است و تبخیر آب بیش از میانگین تبخیر جهانی است. ماجرا اما تنها به تبخیرها و بالابودن سرانه مصرف آب، محدود نمی‌شود، برداشت‌های بیش از حد آب در کشاورزی و صنعت و آشامیدن، بحران دیگری است: در سال‌های گذشته برداشت بیش از حد روان ‌آب‌های تجدیدشونده و مصرف بیش از حد آن در بخش کشاورزی، شرب و صنعتی موجب فرونشست بسیاری از دشت‌های کشور، خشک‌شدن رودها، دریاچه‌ها و تالاب‌های کشور شده است. به این ترتیب، می‌توان گفت؛ بحران آب کاملا جدی است. با همه اینها اما معاون سازمان زمین‌شناسی، معتقد است که اگر مدیریت درست و دقیق باشد، می‌توان بحران کم‌آبی را به فرصتی برای گسترش هم‌اندیشی در کشور و منطقه تبدیل کرد: بهترین گزینه برای حل بحران آب، یافتن راه‌هایی برای سهم‌بندی آب بین مناطق پرآب و کم‌آب است. چنین گفت‌وگویی سال‌ها پیش بین ایران و افغانستان برای سهم‌بندی آب هیرمند انجام شده است. پس از قرارداد‌ سال 1352 افغانستان با ایران، به ایران اجازه داده شد که سالانه بخشی از آب‌ رودخانه‌های افغانستان را استفاده کند. پیداکردن منابع جدید آب، ماموریت مهم مسئولان در سازمان زمین‌شناسی است: ما در کنار مطالعه پدیده فرونشست زمین در دشت‌های کشور، دنبال اکتشاف منابع جدید آب هم هستیم و درحال حاضر این سازمان طرح‌های متعددی برای اکتشاف منابع آب ژرف را در دست انجام دارد. شهروند

گزارشی از کمبود آب شرب در منطقه چابهار

تشنگی در جوار آب

نماینده مردم چابهار می‌گوید، برخی در احداث آب شیرکن در این منطقه کارشکنی می‌کنند. چابهار یکی از شهرهای جنوب شرقی استان سیستان و بلوچستان است و تنها بندر کشور است که در کنار دریای مکران و اقیانوس هند قرار دارد. با این حال آمارها می‌گویند بیش از 50 سال است که مردم چابهار با وجود قرار گرفتن در کنار این منبع عظیم آب با مشکل کم‌آبی مواجه هستند. به‌طوری که 90 درصد از روستانشینان این منطقه فاقد شبکه‌ آبرسانی هستند و گفته می‌شود 438روستای چابهار به دلیل نبود آب بهداشتی جان خود را از دست داده‌اند. در این میان برخی از ساکنان این روستاها به دلیل استفاده از آب‌های غیربهداشتی که گاها حیوانات از آنها استفاده می‌کنند به برخی از بیماری‌های واگیردار مبتلا شده‌اند. چابهار 120هزار نفر جمعیت دارد، با این حال 20 سال است که به دلیل کمبود آب در این منطقه، آب جیره‌بندی می‌شود. سال گذشته میزان آب برای هر نفر 15 لیتر در شبانه‌‌روز اعلام شد. همان زمان عبدالغفور ایران‌نژاد، نماینده مردم چابهار در مجلس شورای اسلامی واکنش تندی به این ماجرا داشت و اعلام کرده بود که این موضوع قابل تحمل نیست، شهرستان بندر چابهار در ساحل آب‌های اقیانوس هند واقع شده و جای تاسف است که بیش از 90 درصد جمعیت روستایی این شهرستان با تانکر آن هم در هر شبانه‌روز 15 لیتر برای هر نفر آبرسانی می‌شوند. اما این تمام ماجرا نبود، در حالی مردم این منطقه مجبور به استفاده از آب جیره‌بندی شده بودند که 10 شرکت داخلی و خارجی برای احداث آب‌شیرین‌کن در این منطقه اعلام آمادگی کرده بودند. با این حال به گفته ایران‌نژاد عده‌ای به دلایل نامشخص اجازه فعالیت و تامین آب شهر و روستاهای چابهار را نمی‌دهند. در این میان به گفته شاهدان عینی در مناطقی که سیستم لوله‌کشی آب وجود دارد هم مردم دو روز در هفته به آب بهداشتی دسترسی دارند، البته گاهی همین دو روز هم ممکن است دسترسی وجود نداشته باشد. در این میان فرسودگی بیش از اندازه لوله‌ها و کمبود آب در شبکه آبرسانی سبب شده تا نیمی از جمعیت شهر از همین آب جیره‌بندی دو روزه هم برخوردار نباشند و آب را از تانکرهای سیار آبرسانی خریداری کنند.

به گفته ایوب‌ درویشی، فرماندار ویژه چابهار عمر 20 ساله شبکه آبرسانی چابهار باعث شده که 65 درصد لوله‌ها فرسوده شود و حجم بسیاری از آب در طول انتقال هدر برود و پاسخگوی نیاز مردم نباشد. به همین دلیل آب شهر چابهار از آب شیرین‌کن کنارک که در فاصله 50 کیلومتری از چابهار قرار دارد، تامین می‌شود. فرماندار چابهار گفته است که 39 درصد از همین آب به سبب عمر بسیار لوله‌ها و فرسودگی آنها هدر می‌رود.

البته ذکر این نکته ضروری است که سال‌های پیش، قرار بود آب سد زیردان با هماهنگی مسئولان مرتبط استانی و کشوری هر سه یا 6 ماه یکبار آب برای آشامیدن و کشاورزی رهاسازی شود، موضوعی که به گفته نماینده این شهر باوجود پیگیری‌های بسیار هنوز محقق نشده است. تنها منبع حال حاضر و البته در دسترس آب، کارخانه آب شیرین‌کن کنارک است که با عمر بسیار و فرسودگی بیش از اندازه خود باید آب شهرهای چابهار، کنارک، برخی روستاها و حتی صنایع را نیز تامین کند. کارخانه قدیمی آب‌شیرین‌کن کنارک 28هزار مترمکعب ظرفیت دارد که 12 هزار و 500 مترمکعب آن به شهر 120 هزار نفری چابهار منتقل می‌شود و سه هزار مترمکعب از آب آب‌شیرین‌کن نیز میان جمعیت حدودا چهار هزار نفری منطقه آزاد چابهار تقسیم می‌شود. سهم خود کنارک با جمعیت 43 هزار، هشت هزار مترمکعب و سهم صنایع نیز سه هزار و 500 مترمکعب است. در این میان در حالی جمعیت چهار هزار نفری منطقه آزاد به صورت صورت شبانه‌روزی از آب بهره‌مند هستند که 120 هزار نفر جمعیت همجوار آن دو روز در هفته آب لوله‌کشی دارند که گاهی در همین دو روز هم آبی وجود ندارد.

بنابر اعلام اداره آب و فاضلاب شهری چابهار، جمعیت 120 هزار نفری شهر چابهار در سال‌های آینده نیاز به 25 هزار مترمکعب آب برای زندگی شبانه‌روزی خود دارند. با این حال به گفته یکی از اهالی این منطقه اکثر شهروندان چابهار حوض آب‌انبار دارند و آب لوله‌کشی و خریداری شده خود را در آن ذخیره‌ می‌کنند تا در طول هفته از این آب برای شست‌وشو و استحمام استفاده کنند؛ برای آشامیدن نیز آب معدنی یا آب تصفیه‌خانه‌های شهر را خریداری می‌کنند. هزینه ساخت این حوض‌های آب‌انبار چهار تا 6 میلیون تومان است که برخی از شهروندان توان پرداخت آن را ندارند. تصویر تمام شهر گالن‌های 10 یا 20 لیتری آب است که پشت ترک موتورهای عبوری در خیابان‌ها و کوچه‌ها در حرکت هستند.
فاروق رئیسی یکی از تانکرداران چابهار به تسنیم گفته است که شرکت آب و فاضلاب برای تامین آب شهر و روستاهای چابهار هر مترمکعب آب را 2800 تا 3000 تومان از چاه‌های روستاهای عورکی و نگور خریداری می‌کند و به مردم هر مترمکعب را بین 400 تا 500 تومان می‌فروشد. در این میان شهرستان چابهار 35 دستگاه تانکر آبرسانی دارد که 19 تانکر دولتی و 16 تانکر استیجاری است. اکثر این تانکرها فرسوده هستند و دولت بالغ بر هشت میلیارد تومان به تانکرهای خصوصی و چاه‌های آب بدهکار است. این تعداد تانکر محدود و قدیمی توان آبرسانی به 280 هزار نفر جمعیت شهر و روستاهای چابهار را ندارند اما اداره آب و فاضلاب روستایی نیز توان تعمیر و اجاره تانکرهای بیشتر را ندارد.

با این حال هنوز تکلیف احداث آب شیرین‌کن در این منطقه مشخص نیست. چندی پیش معین‌الدین سعیدی، رئیس شورای اسلامی چابهار اعلام کرده بود که سرمایه‌گذارانی که برای احداث آب ‌شیرین‌کن تلاش می‌کنند، با عدم تضمین خرید روبه‌رو هستند چراکه قیمت آب تصفیه شده در آب‌شیرین‌کن بالا است و باید با طرحی جامع به سراغ ساخت آن رفت. در این میان عبدالغفور ایران‌نژاد، نماینده مردم چابهار در مجلس با اشاره به اینکه احداث حداقل پنج کارخانه آب ‌شیرین‌کن با ظرفیت هر کدام 200 هزار مترمکعب نیاز مردم شهرها و روستاهای چابهار است، گفته است که بالغ بر 10 شرکت و سرمایه‌گذار داخلی و خارجی تمایل خود را برای احداث آب ‌شیرین‌کن اعلام کرده‌اند اما عده‌ای به‌دلایل نامشخص اجازه فعالیت و تامین آب شهر و روستاهای چابهار را نمی‌دهند. گویا چندی پیش یک سرمایه‌گذار ‌آب ‌شیرین‌کن نیز که پیش‌تر برای آبرسانی به جمعیت 9 هزار نفری سه روستا در شرق چابهار اعلام آمادگی کرده بود و حتی در مناقصه‌ای که مسئولان برگزار کرده ‌بودند پیروز شد، اما در لحظه‌های آخر قرارداد او در کمال ناباوری لغو شد، موضوعی که باید با جدیت تمام مورد پیگیری مسئولان متولی قرار گیرد چراکه عده‌ای از مردمان این سرزمین در کنار اقیانوسی از آب به دلیل تشنگی به سوی مرگ می‌روند.فرهیختگان

در گفت‌ وگو بامديركل دفتر برنامه‌ ريزی كلان آب و آبفا در وزارت نيرو

آب‌های فراوانی در اعماق ايران كشف كرده‌ايم

هومان دورانديش

بحران آب در ايران، ديگر مساله‌اي آشنا براي افكار عمومي جامعه ايران است. اينكه علل اين بحران و راه‌هاي كاهش و كنترل آن چيست، موضوع اين گفت‌وگو با محمد ابراهيم‌نيا است. مهندس ابراهيم‌نيا، مديركل دفتر برنامه‌ريزي كلان آب و آبفا در وزارت نيرو است. وي در اين مصاحبه بر اين نكته تاكيد كرد كه ما در ايران سالانه حدود 86 درصد از آب تجديدپذير كشورمان را مصرف مي‌كنيم در حالي كه مطابق حد استاندارد جهاني، حداكثر بايد 40 درصد از اين آب را مصرف كنيم. بر اساس برنامه‌ريزي وزارت نيرو، اين رقم 86 درصد تا سال 1425 بايد به 69 درصد تقليل يابد. ابراهيم‌نيا اگرچه بر بحران آب در ايران تاكيد زيادي داشت و صرفه‌جويي كلان و علمي در مصرف آب را راه اصلي عبور سرزمين ايران از بحران آب مي‌دانست، ولي در اين مصاحبه از اميدهاي تازه‌ وزارت نيرو براي كاهش بحران آب، به ويژه بحران آب شرب در مناطق بسيار گرم و خشك و محروم ايران، نيز خبر داد.

درباره بحران آب در ايران و جهان، اخيرا آن‌قدر گفته‌اند و نوشته‌اند كه اكثر شهروندان آگاه، كم‌ و بيش از علل اين پديده مطلعند. با اين حال ابتدا كمي درباره علل اصلي بحران آب در جهان، به ويژه در ايران، توضيح مي‌فرماييد؟

بر كسي پوشيده نيست كه آب يك كالاي باارزش است و نقش مهم و غيرقابل جايگزيني در توسعه اقتصادي و اجتماعي كشورها دارد و يكي از عوامل مهم در حفظ تعادل اكوسيستم‌ها و محيط زيست است. امنيت آبي امروزه يكي از دغدغه‌هاي اصلي حكومت‌هاست. مجمع جهاني اقتصاد در سال 2014، ده ريسك واجد اولويت در قرن كنوني را اعلام كرد. نخستين مورد، ريسك‌هاي مالي در اقتصادهاي كليدي دنياست. مورد دوم، بيكاري است و مورد سوم، بحران آب است. وقتي مجمع جهاني اقتصاد چنين سندي را منتشر مي‌كند، تصميم‌گيرندگان كلان هر كشوري، بايد براي موضوع آب اولويت قايل شوند. مجمع جهاني اقتصاد معتقد است در آينده كشمكش‌هاي سياسي براي دستيابي به منابع استراتژيك آبي بالا مي‌گيرد و شكست هر كشوري در مديريت منابع آبي، بر وضعيت ساير كشورها نيز تاثيرگذار است. شما كشورهاي آفريقايي را در نظر بگيريد. اگر روزي برسد كه اين كشورها آب خوردن نداشته باشند، مردم‌شان چه كار بايد بكنند؟ در چنين شرايطي، بشر اصلا يكجا نمي‌ماند؛ حركت مي‌كند تا خودش را به آب برساند. اين وضع ممكن است نظام و قواعد دنياي كنوني را به هم بريزد.

يعني مرزها عملا بلاموضوع مي‌شوند.

بله. در چنين شرايطي آدم‌ها مرزها را درمي‌نوردند براي رسيدن به آب. چنانكه اگر در كشوري امنيت نباشد، مردم حتي سوار قايق بادباني و لاستيكي و غيرايمن مي‌شوند و جان‌شان را به خطر مي‌اندازند تا خودشان را به جايي امن برسانند. هزاران نفر هم در اين راه مي‌ميرند. مراجع علمي، 20 سال قبل مي‌گفتند محيط‌هاي طبيعي بزرگ دچار مشكل آب‌اند. مثلا منطقه خاورميانه يا مركز و شرق جنوب ايران. از 10 سال قبل گفته شد بخشي از محيط‌هاي طبيعي بزرگ دچار بحران آب‌اند. مثلا هورالعظيم يا درياچه اروميه. الان مي‌گويند محيط‌ زيست انسان‌ساخت مشكل آب دارند. يعني شهرها. شما تصور كنيد اگر بچه‌هاي ما در اين گرما سه روز شير آب را باز كنند و آب شرب از لوله‌ها نيايد، چه اتفاقي مي‌افتد؟ اگر روند فعلي ادامه يابد بسياري از شهرهاي ما حتي دچار مشكل جدي آب شرب خواهند شد. يعني مشكل ما از محيط‌هاي طبيعي بزرگ و بخشي از اين محيط‌هاي طبيعي، عبور كرده و به شهرها رسيده.

كدام شهرهاي ما الان كارشان به اين حد از بحران رسيده كه مردم شير آب را باز كنند و از آب خبري نباشد؟

وزارت نيرو تمام تلاشش را به خرج داده تا آب شرب مطمئن را براي همه شهرها تامين كند. ما الان و با وجود مشكلات فراوان جيره‌بندي نداريم ولي پيش‌بيني مي‌كنيم كه اگر خشكسالي‌ها به همين روال ادامه پيدا كند و حكومت به طور جدي به اين مشكل نپردازد و منابع مالي لازم براي تامين آب شرب فراهم نكند، احتمالا در سال‌هاي آينده به صورت جدي دچار مشكل تامين آب شرب خواهيم شد. شهرهايي مثل بندرعباس، اصفهان و كرمان با كمبود آب مواجه‌اند. البته نه در اين حد كه مردم شير آب را باز كنند و آبي در كار نباشد، ولي كمبود آب در اين شهرها با مديريت مصرف كنترل مي‌شود.

تصميم‌گيرندگان اصلي در كشور ما، ظاهرا حساسيت چنداني به بحران آب نداشته‌اند. مثلا اگر يك كتاب مساله‌دار در كشور ما منتشر شود، كلي سروصدا راه مي‌افتد اما آمار تكان‌دهنده مربوط به كم‌آبي، ظاهرا كسي را برآشفته نمي‌كند. به نظرتان علل اين عدم حساسيت به بحران آب چيست؟

در مورد آب اين گونه نيست حداقل در چندسال گذشته از ظرفيت‌هاي مختلف براي اعلام شرايط بحراني آب استفاده شده است و فعال‌سازي شوراي عالي آب و خاص شدن آب در برنامه ششم توسعه دليلي بر اهميت دوچندان موضوع براي دولت است. ولي در موضوع آب به عنوان يك مساله فرابخشي به حضور و حساسيت همه اركان نظام نياز است. به نظرم يكي از مشكلات اصلي ما اين است كه دكترين توسعه در كشور ما مشخص نيست. وقتي گذشته- مثلا 30 سال قبل- را مطالعه مي‌كنيم و مي‌بينيم كه در فرآيند توسعه كشور، كارشناسان و متخصصين گفته‌اند فلان منطقه را بارگذاري نكنيد. نيت همه دولت‌ها خير بوده ولي وقتي جنبه حاكميتي وزارتخانه‌هاي تخصصي متزلزل مي‌شود و به سياست توسعه‌اي ديكته شده، با قاطعيت نمي‌تواند نه بگويد، اين وزارتخانه‌ها ناچار مي‌شوند فقط در خدمت اهداف توسعه‌اي صرف قرار گيرند. الان ما به اين نتيجه رسيده‌ايم كه در بسياري از موارد بايد اگر از حيث دليل و مدرك متقن نه به تصميم‌گيران كلان بالادستي بگوييم، اين كار را بدون اغماض بگوييم و صرفا به امر خدمات‌رساني نپردازيم.

مثلا كجا بايد نه مي‌گفتيد و نگفتيد؟

مثلا اگر دولت در دهه 1360 به هر دليلي تصميم گرفته كشت نيشكر را توسعه بدهد و مجموعه كارشناسي وزارت نيرو گفته است توسعه نيشكر نبايد صورت گيرد چراكه كارون را به هم مي‌ريزد، دولت بايد از توسعه نيشكر در خوزستان پرهيز مي‌كرد؛ نه اينكه به وزارت نيرو بگويد شما چه كار به اين كارها داريد؛ شما فقط آب لازم براي توسعه نيشكر را تامين كنيد.

توسعه نيشكر در خدمت رونق كشاورزي و به زيان منابع آبي بوده؛ و در واقع در آن زمان رشد و توسعه كشاورزي به حفظ منابع آبي ترجيح داده شده. يعني اين تصميم ناشي از فقدان مديريت علمي در آن زمان بوده؟

در آن مقطع قطعا نتوانسته‌اند پيامدهاي منفي توسعه نيشكر در خوزستان را براي آينده تشخيص دهند و به همين دليل توسعه نيشكر را در دستور كار قرار داده‌اند. خطا در شناخت، خودش را بلافاصله نشان نمي‌دهد زمان مي‌برد تا آثار يك تصميم مشخص شود. يك‌سري از تصميمات ما، پيامدهاي منفي خودشان را در سال‌هاي اوليه بعد از زمان اخذ تصميم نشان نداده‌اند؛ 30 سال بعد معلوم شده كه آن تصميم‌ها اشتباه بوده.

در اوايل دهه 70 بحث مديريت علمي مطرح شده بود و بسياري اين بحث را يك بحث سياسي و انحرافي مي‌دانستند ولي گويا يكي از مشكلات ما، همين فقدان مديريت علمي در روند توسعه بوده.

عوامل زيادي موثر بوده. در دهه 60 ما گرفتار جنگ تحميلي بوديم. بعد از جنگ بازسازي و توسعه كشور مطرح شد. بايد كشور در همه ابعاد به رشد و بالندگي مي‌پرداخت، هر توسعه نيازمند زيرساخت‌هاي قوي از جمله آب و برق است، يكي از راه‌هاي مهار آب، سدسازي بود تا آب مطمئن تامين شود. شايد اين اقدامات در آن مقطع لازم بود ولي الان كه سال‌ها از آن دوران فاصله گرفته‌ايم، پيامدهاي منفي برخي از تصميم‌ها مربوط به توسعه كشور در دوران پس از جنگ تحميلي، به تدريج آشكار شده است.

مطابق اطلاعات موجود، فقط 3 درصد از كل آب‌هاي كره زمين قابل شرب است كه تقريبا 2 درصد آن هم يخ‌هاي كره زمين است. يعني 97 درصدش آب اقيانوس‌ها و درياهاست، 3 درصد هم آب ناشي از بارندگي و سفره‌هاي زيرزميني و يخ‌ها. با اين واقعيت نه چندان مطلوب چه بايد كرد؟

در اثر رشد تكنولوژي، اتفاقات جالبي در عرصه آب در حال وقوع است. ايران داراي 1/1 درصد از خشكي‌هاي جهان است اما 115/0 درصد از آب شيرين دنيا را دارد. اين مساله هميشه براي ما مطرح بوده كه كشور ما بالاخره روي چه آبي بايد حساب باز كند؟ گاهي بارندگي به اندازه داريم و گاهي نه و خشكسالي‌هاي طولاني. هفتادوپنج درصد از ايران در مناطق خشك و نيمه‌خشك است. فقط 25 درصد از ايران در مناطق مرطوب و نيمه‌مرطوب است. ما شش حوضه آبريز بزرگ داريم: حوضه درياي مازندران، حوضه درياچه اروميه، حوضه فلات مركزي، حوزه مرزي شرق، حوضه خليج فارس و درياي عمان و حوضه قره‌قوم. آب ناشي از بارندگي، در اين شش حوضه بايد مديريت شود. پس از بارش، آب به صورت تبخير، بخشي به صورت رواناب در رودخانه‌ها و بخشي وارد آب‌هاي زيرزميني مي‌شوند. وقتي از انتقال بين حوضه‌اي حرف مي‌زنيم، يعني آب را از يك حوضه مستقل به حوضه ديگري مي‌بريم. شوراي عالي آب مصوب كرده كه انتقال بين‌حوضه‌اي صرفا براي تامين آب شرب مردم مجاز است. اين شش حوضه آبريز اصلي به سي حوضه آبريز فرعي تقسيم مي‌شوند. بزرگ‌ترين حوضه‌هاي آبريز اصلي، خليج فارس- درياي عمان و فلات مركزي ايران است. جمعيت فلات مركزي ايران در سال 1390 حدودا 35 ميليون نفر بوده و در سال 1420، 50 ميليون نفر خواهد بود. وقتي آب تجديدپذير اين حوضه را تقسيم بر جمعيت آن مي‌كنيم، به هر نفر 500 مترمكعب آب مي‌رسد. وزارت نيرو سند آمايش آب را در دولت يازدهم ابلاغ كرد. مطابق آخرين نتايج مطالعات طرح جامع آب كشور كه منتهي به سال آبي 86-85 است، كشور ما سالانه صد ميليارد مترمكعب آب مصرف مي‌كند. حدود 6 درصد مصرف ما آب شرب است، 92 درصد آب كشاورزي، 2 درصد هم صنعت. 100 ميليارد مترمكعب مصرف را تقسيم بر 116 ميليارد متوسط آب تجديدپذير كنيم، مي‌شود 86 درصد. يعني ما سالانه 86 درصد آب تجديدپذير كشورمان را مصرف مي‌كنيم. اين يعني فاجعه؛ چون مطابق استانداردهاي جهاني، سالانه 40 درصد از آب تجديدپذير بايد مصرف شود.

معناي آب تجديدپذير را هم در يك خط تعريف مي‌كنيد؟

آب تجديدپذير آبي است كه در حوزه زماني معين از طريق چرخه‌هاي هيدرولوژيك يك منطقه تجديد مي‌شود. يعني مجموع بارش‌هاي سالانه منهاي تبخير و تعرق داخل يك كشور. بخشي از اين آب به رودخانه‌هاي ما سرازير مي‌شود و بخشي ديگر، در داخل زمين نفوذ مي‌كند.

و ما به جاي اينكه حداكثر 40 درصد از آب تجديدپذير كشورمان را در بخش‌هاي كشاورزي و صنعت و شرب مصرف كنيم، 86 درصدش را مصرف مي‌كنيم.

بله. اگر ما 86 درصد از اين آب را مصرف نمي‌كرديم، بسياري از تالاب‌هاي ما از جمله اروميه و بختگان و شادگان به اين روز نمي‌افتاد. سند آمايش آب كشور تدوين شده است تا ما بدانيم كه كشور بر روي چه آبي بايد حساب باز كند. افق اين سند را هم سال 1425 در نظر گرفتيم. مطابق اين سند، با توجه به جمعيت ايران در سال 1425، ما حدود يازده‌ونيم ميليارد مترمكعب آب لازم داريم براي شرب. الان 6 ميليارد مترمكعب آب شرب مصرف مي‌كنيم. همچنين مطابق اين سند، اگر جمهوري اسلامي ايران بخواهد در منطقه خاورميانه قطب صنعتي شود، بايد 6/5 ميليارد مترمكعب آب در عرصه صنعت مصرف كند. الان 8/1 ميليارد مترمكعب آب در صنعت مصرف مي‌شود (كه بيشتر به صورت تقريبي گفتم 2 ميليارد مترمكعب). قانون توزيع عادلانه آب، كه در سال 1361 تصويب شده و جامع‌ترين و آخرين قانون در زمينه توزيع آب است، تخصيص آب را به عهده وزارت نيرو گذاشته. ما ملاك را بر اين گذاشته‌ايم كه اين 86 درصد آبي كه از كل آب‌هاي درون‌سرزميني‌مان (يعني همان 116 ميليارد مترمكعب آب تجديدپذير) مصرف مي‌كنيم، در سال 1425 بايد به 69 درصد كاهش يابد. يعني يازده‌ونيم ميليارد مترمكعب بايد صرف آب شرب شود، 6/5 ميليارد مترمكعب براي صنعت لازم داريم كه 4/3 ميليارد مترمكعب آن بايد از آب تجديدپذير كشور تامين شود، باقي‌ صنايع پرآب بايد از آب درياها و به خصوص درياي عمان تامين شوند. بنابراين يك‌سري از صنايع پرمصرف آب ما بايد به سواحل جنوب كشور منتقل شوند. آقاي لستر تارو، اقتصاددان امريكايي، هفده كشور توسعه‌ يافته را مطالعه كرده و كتابي منتشر كرده‌اند كه مي‌گويد 80 درصد توليد ناخالص ملي اين كشورها در صد كيلومتري سواحل‌شان حاصل مي‌شود. ما در سال 1425، علاوه بر ارقامي كه گفتم بايد صرف آب شرب و آب صنعت بكنيم، بايد مصرف كشاورزي را از 92 درصد طوري كاهش بدهيم تا به مصرف كل 69 درصد از آب تجديدپذير برسيم. قطعا اقدامات و مسير طولاني مبتني بر عمل در اين اقدام ملي بزرگ نيازمند است.

اين كاهش مصرف آب روي كاغذ تصويب شده اما در عمل چطور مي‌تواند محقق شود؟

الان اتفاق مباركي افتاده و آن اينكه، ما حقابه تالاب‌ها را به رسميت شناخته‌ايم. وزارت نيرو در همين سند آمايش آب اعلام و ابلاغ كرد كه حدود 11 ميليارد مترمكعب حق تالاب‌ها و رودخانه‌هاست كه بايد تامين شود چراكه حق حيات اين پهنه‌هاي آبي است. مصرف آب در كشور ما در بيست‌وپنج سال آينده از 100 ميليارد مترمكعب بايد به 80 ميليارد مترمكعب برسد تا به جاي مصرف 86 درصد از كل آب‌هاي تجديدپذير كشورمان، اين را به 69 درصد، حداقل در يك برنامه 20 ساله برسانيم. در گام بعدي مي‌توانيم هدف‌گذاري را به حد استاندارد مصرف جهاني كه 40 درصد است، برسانيم. اين كاري است كه از دست نسل ما برمي‌آيد. مطابق ماده 35 برنامه ششم توسعه، در يك برنامه توسعه مصرف آب بايد 11 ميليارد مترمكعب كاهش يابد. شما كه مي‌گوييد چه كار بايد بكنيم، جواب‌تان اين است كه وزارت نيرو اين سند آمايش آب را در شوراي برنامه‌ريزي آب برنامه ششم توسعه تصويب كرد، به تصويب شوراهاي 29گانه برنامه‌ ششم كشور رساند، آب را در برنامه ششم توسعه خاص كرد و بر اين اساس، دستگاه‌هاي اجرايي مكلف شدند اقدامات مرتبط را انجام دهند...

آخر مشكل اين‌جاست كه از حرف تا عمل راه بسيار است. مطابق سند چشم‌انداز بيست‌ساله، ما قرار بود در سال 1404 به حد چشمگيري از پيشرفت و توسعه برسيم ولي در سال 1404 قطعا در جاي مقرر نخواهيم بود. الان هم وزارت نيرو اين سند و آن سند را تصويب كرده تا در 1425 چنين و چنان شود اما تجربه مديريت و كشورداري در ايران نشان مي‌دهد كه اين مصوبات معمولا چنان كه بايد، محقق نمي‌شوند.

من بسيار اميدوارم كه از وضع نامطلوب فعلي عبور كنيم. يعني علاوه بر اينكه بحران را پشت سر مي‌گذاريم، به وضع مطلوب هم برسيم. نهادهاي حكومتي بايد به هم اعتماد كنند. همه دستگاه‌هاي اجرايي، سطحي از آمار و اطلاعات را دارند. ما به جاي اينكه به اعداد و ارقام همديگر خدشه وارد كنيم، بايد به كار كارشناسي احترام بگذاريم و بپذيريم كه وضعيت كشور فعلا اين طور است.

يعني الان نهاد خاصي وجود دارد كه نپذيرفته وضع آب در كشور بحراني است؟

نه. ولي شما اگر از بخش كشاورزي سوال كنيد، مي‌گويد مصرف آب آن ميزاني كه وزارت نيرو اعلام مي‌كند، نيست.

پس وزارت نيرو و وزارت كشاورزي در اين زمينه اختلاف دارند. وزارت كشاورزي مدعي است چند درصد آب كشور صرف كشاورزي مي‌شود؟

برخي در اين وزارتخانه مي‌گويند 70 درصد، برخي هم مي‌گويند 75 يا 80 درصد. اما ما كه نبايد گرفتار اعداد و ارقام باشيم، به نظرم اين مسائل ما را به حاشيه مي‌برد. رقم مصرف آب در بخش كشاورزي هرچه باشد، وضع آب در كشور اين است ديگر. بپذيريم كه نه در ايران، بلكه در كل دنيا بخش عمده مصرف در كشاورزي است.

يعني ما در حل بحران آب، با حاكميت دوگانه وزارت نيرو و وزارت جهاد كشاورزي مواجهيم و هر وزارتخانه ساز خودش را مي‌زند و كاري به آن يكي ندارد؟

تلاش بسياري صورت گرفته تا اين مشكل حل شود. ما جلسات زيادي بين بخش آب وزارت نيرو و بخش آب و خاك وزارت جهاد كشاورزي داريم. تا حالا شايد بالغ بر 60 جلسه برگزار شده است و تا حد زيادي به ادبيات مشترك هم رسيده‌ايم. اقدامات زيادي هم شروع شده است اما ما بايد اين واقعيت را بپذيريم كه اين كشور در يك دوره طولاني به اين وضعيت رسيده است و براي بهبود شرايط فعلي نيز نيازمند زمان طولاني است. مسوولان بلندپايه ما بايد حوصله به خرج دهند و به كارشناسان اعتماد كنند. ما حوصله نداريم و فكر مي‌كنيم درياچه اروميه يك شبه درست مي‌شود؛ در حالي كه احياي وضع درياچه اروميه كاري نيست كه صرفا يك دولت در كوتاه‌مدت بتواند انجام دهد. بايد اميدواري و باور را ابتدا به مسوولان و متعاقبا به مردم بدهيم كه اگر به فرزندان خود اعتماد كنند و ملاك تصميم‌گيري‌ها برپايه عقلانيت و تدبير باشد ما مي‌توانيم اوضاع را بهبود بخشيم. چه بسا بسياري از كشور‌هاي توسعه يافته فعلي در 30 سال گذشته شرايط‌شان بسيار حادتر از ما بوده ولي توانستند با يك باور و اعتماد ملي شرايط را بهبود ببخشند.

در همين بحث اختلاف وزارت نيرو و وزارت كشاورزي، طبق قانون، استفاده از منابع آب زيرزميني از طريق حفر چاه، قنات و هرگونه توسعه چشمه، بايد با اجازه وزارت نيرو باشد. چرا اين همه چاه غيرمجاز در كشور وجود دارد و وزارت نيرو نمي‌تواند اين چاه‌ها را جمع كند؟ چون وزارت جهادكشاورزي مخالف است؟

وزارت نيرو امسال هدفگذاري كرده بود كه تعداد 15000حلقه از چاه‌ها را ببندد. ولي در طول تاريخ به هر دليلي، ساده‌ترين كار براي امرار معاش كشاورزي است. براي كشاورز زحمتكش كمترين هزينه آن است كه زير پايش را بكند و چند هكتاري را با چاهي كه حفر كرده، آبياري كند. وزارت نيرو چند سالي است كه با تمام توان تلاش مي‌كند چاه‌هاي غيرمجاز را ببندد. ما حدود 750هزار حلقه چاه در كشور داريم كه 300 هزار حلقه‌اش غيرمجاز است. ما در وزارت نيرو مي‌گوييم اين چاه‌ها بايد مسدود شوند اما حكومت از ما سوال مي‌كند بر فرض كه اين چاه‌ها را بستيم، شغل جايگزين چه باشد؟ يعني بحث اشتغال جايگزين مطرح مي‌شود.

پس ما با چنين وضعي روبه‌رو هستيم: اگر وزارت نيرو چاه‌هاي غيرمجاز را جمع كند، با بيكاري و شرايط حاد زندگي كشاورزان مواجه مي‌شويم اما اگر وزارت نيرو اين چاه‌ها را نبندد، سفره‌هاي آب زيرزميني به تدريج نابود مي‌شوند و كم‌آبي در كشور تشديد مي‌شود. يعني در هر دو صورت به سمت بحران حركت مي‌كنيم.

اگر چاه‌هاي غيرمجاز را نبنديم، صاحبان چاه‌هاي مجاز هم با مشكل مواجه مي‌شوند و كشاورزي موجود نيز دچار چالش جدي مي‌شود. يعني نهايتا همين هم به زيان بخش كشاورزي است. بگذريم كه به ساير بخش‌ها نيز صدمه مي‌زند و كشور در تامين آب شرب و آب لازم براي صنعت نيز دچار مشكل مي‌شود.

در هر صورت فعلا وضع اين طور است و ظاهرا نمي‌توان همه چاه‌هاي غيرمجاز را جمع كرد. در اين شرايط، براي سفره‌هاي آب زيرزميني كه در حال نابودي‌اند، چه فكري بايد كرد؟

حكومت براي تصميم‌گيري درباره آب، قبلا نيز عرض كردم، شوراي عالي آب را تاسيس كرده كه بالاترين نهاد سياستگذاري و هماهنگي بين كساني است كه در آب ذي‌نفع است. رييس شورا شخص رييس‌جمهور است، يا معاون اول رييس‌جمهور است. اعضاي شورا هم وزير صنعت، معدن و تجارت، وزير جهاد كشاورزي، وزير نيرو (كه دبير شورا هم است)، وزير كشور، سازمان محيط زيست، رييس سازمان برنامه و بودجه، دو تن از خبرگان بخش و ناظر مجلس شوراي اسلامي است. قانونگذار در ماده 10 قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي اعضا را مشخص كرده است. اين شورا تا پيش از دولت يازدهم، هفت جلسه برگزار كرده بود اما در اين چهار سال، 24 جلسه برگزار شده است.

يعني دولت آقاي احمدي‌نژاد اهتمامي به حل بحران آب نداشت.

اصلا اعتقادي به بحران آب نداشت كه براي آن چاره‌انديشي كند.

در دوره آقاي خاتمي مديريت منابع آبي بهتر از دوران احمدي‌نژاد بود؟

اجازه بدهيد با آمار بيان كنم كه در اين چند دهه اخير، سفره‌هاي آب زيرزميني ما چه شرايطي داشته‌اند. از 116 ميليارد مترمكعب آب تجديدپذير كشور ما، حدود 26 ميليارد مترمكعب وارد آب زيرزميني مي‌شود، مابقي هم وارد رودخانه‌ها مي‌شود. ما علاوه بر اينكه كل آب تجديدپذير سفره‌هاي زيرزميني را برمي‌داريم، سالي 8/4 ميليارد مترمكعب هم به ذخاير استراتژيك تعرض مي‌كنيم يعني به منابع آب استراتژيك‌مان كه بايد بماند براي نسل‌هاي آينده. ما تا قبل از سال 1347، 123ميليون مترمكعب كسري آب زيرزميني داشتيم. از سال 47 تا سال 1361، 7/1 ميليارد مترمكعب كسري آب زيرزميني داشتيم. از سال 61 تا سال 84، 63 ميليارد مترمكعب كسري داشتيم. يعني ظرف 23 سال، 63 ميليارد مترمكعب از آب‌هاي زيرزميني استراتژيك‌مان برداشت كرديم. اما از سال 84 تا سال 1389، 5/31 ميليارد مترمكعب كسري داشتيم. يعني برداشت غيرمجازمان از سفره‌هاي آب زيرزميني ظرف اين پنج سال، نصف آن 23 سال بود. از سال 89 تا 1393 هم 24 ميليارد مترمكعب كسري آب زيرزميني داشتيم. نخستين كاري كه وزارت نيرو در دولت يازدهم انجام داد، تاكيد بر اين نكته در شوراي عالي آب بود كه وضعيت آب زيرزميني بغرنج است. چرا بغرنج است؟ چون تامين 57 درصد از آب شرب شهري ما وابسته به آب‌هاي زيرزميني، آب شرب روستايي ما هم 83 درصد، آب كشاورزي ما 59 درصد و 63 درصد از آب صنعت ما هم وابسته به آب‌هاي زيرزميني است.

ما براي سفره‌هاي آب زيرزميني‌‌مان چه كار مي‌توانيم بكنيم؟ يعني فقط حد مشخصي از بارندگي و آب‌هاي زيرزميني داريم و صرفا بايد اين‌ منابع را درست مديريت كنيم؟ آيا آبي در اعماق پايين‌تر نداريم؟

بله. ما آبخوان‌هايي داريم كه بهبودشان در گروي اجراي طرح احيا و تعادل‌بخشي منابع آب زيرزميني است. مشكلات آب كشور را صرفا مهندسان نمي‌توانند حل كنند. جامعه‌شناسان، متخصصين محيط زيست، حقوقدانان و كارشناسان همه رشته‌هاي بين رشته‌اي در اين زمينه بايد به وزارت نيرو كمك كنند. البته ما يك جريان آب در عمق‌هاي پايين داريم كه سرمنشا آن خارج از جغرافياي ايران است.

منشا اين آب كجاست؟

ما بايد همه پتانسيل‌ها و دارايي‌هاي سرزمين خود را خوب بشناسيم تا بتوانيم براساس آنها برنامه‌ريزي كنيم. همچنان كه درياها، خورشيد و باد و بسياري از پهنه‌هاي طبيعي در كشور دارايي‌هاي اين مرز و بوم هستند آگاهي و شناخت از اين موضوع نيز حايز اهميت است. ما مشغول مطالعه در اين خصوص هستيم و نتايج آن تا هفت، هشت ماه ديگر اعلام مي‌شود. فعلا نمي‌توانم آن را مطبوعاتي كنم.

آن قسمتش را كه مي‌توانيد مطبوعاتي كنيد، بفرماييد.

صفحه ايران بر اساس فشاري كه از جانب صفحه عربستان متحمل مي‌شود، بسيار خردشده است و از طرفي در ايران گسل‌هاي زيادي داريم. يك سري آب‌ها از خارج از جغرافياي سياسي ايران از طريق گسل‌ها وارد اعماق 1 تا 15 كيلومتري ايران مي‌شوند. ما الان در مرحله مطالعات پتانسيل‌يابي مكان‌هاي مستعد آب‌هاي عميق ايران هستيم. پس از اتمام اين مرحله، عمليات ژئوفيزيك را بايد شروع كنيم و مطالعات‌مان را كامل كنيم تا اينكه اگر واقعا آبي در آن اعماق وجود داشت، وارد مرحله اكتشاف اين آب‌ها شويم. فعلا مشغول مطالعات در اين زمينه هستيم.

من شنيده‌ام منشأ اين سفره آب زيرزميني، رشته كوه‌هاي هيماليا است.

هيماليا خيلي نه؛ عرض كردم ما فعلا در حال مطالعه جريان اين آب‌ها و مسيرهاي آن و ميزان تجديدپذير بودن آن هستيم تا اگر خواستيم در كشورمان از اين آب‌هاي عميق استفاده كنيم، ارتباط آنها را با يكديگر بدانيم. عموما اين آب‌ها دو گونه‌اند يا فسيل هستند يا تجديدپذيرند ولي تجديدپذيري‌شان اندك است.

اين جريان آب عميق، از كجاهاي ايران عبور مي‌كند؟

ما بر فلات مركزي ايران متمركز شده‌ايم.

و چون منشأ آن درون‌سرزميني نيست، ممكن است بر سر استفاده از اين آب عميق، حرف و حديث پيش بيايد.

فعلا وزارت نيرو و معاونت علمي و فناوري رياست‌جمهوري، مشتركا دارند اين كار را جلو مي‌برند. يعني نقاط اميدبخش را در اعماق زمين و جريان و ميزان و كيفيت اين آب‌ها را مطالعه مي‌كنند و اينكه كجاها مي‌توان از اين آب‌ها استفاده كرد.

مطابق مطالعات فعلي شما، اين سفره ژرف، حاوي آب زيادي است؟

بايد بعد از اين مطالعات چاه اكتشافي بزنيم تا دريابيم ضريب آبخوان و ضريب ذخيره ما چقدر است.

اين جريان آب در چه عمقي است؟

بستگي به شرايط زمين‌شناسي هر منطقه دارد و قطعا در اعماق بيشتر از يك كيلومتر است.

برداشت از اين سفره آب زيرزميني به علت عميق بودنش، دشوار است؟

نه؛ چون ما فناوري استخراج نفت را چندين دهه است در كشور تجربه كرده‌ايم.

اگر اين آب فراواني باشد و استخراج شود، تاثير استفاده‌اش چشمگير است؟

اگر مطالعات ما جواب مثبت بدهد و اگر ميزان ذخيره و تجديدپذيري اين آب مناسب باشد و به لحاظ كيفي مشكلي نداشته باشد، برنامه‌ريزي كشور هم متناسب با آن تغيير مي‌كند. اگر ما بتوانيم از چنين آبي استفاده كنيم، بسيار بهتر است تا اينكه برويم آب درياها را نمك‌زدايي كنيم و اين آب نمك‌زدايي‌شده را هزاران كيلومتر با خط لوله و پمپاژهاي بسيار بالا انتقال دهيم. قطعا ملاحظات كيفي، زيست‌محيطي و اقتصادي در استفاده از اين آب حايز اهميت خواهد بود. ما تجربه شرايط آب‌هاي زيرزميني فعلي را داريم و بايد آگاهانه در اين خصوص تصميم‌گيري شود. مجددا اعلام مي‌كنم فعلا موضوع در حد مطالعات است.

شما چطور متوجه شديد چنين جريان آب عميقي در ايران وجود دارد؟

از طريق تصاوير ماهواره‌اي و مطالعات ژئوفيزيك اوليه. يك سري مطالعات ميداني هم داريم انجام مي‌دهيم.

تصاوير ماهواره‌اي كشورهاي غربي يا خودمان؟

از همه ظرفيت‌هاي در دسترس استفاده كرده‌ايم.

مسير اصلي‌اش به سمت درياي عمان است يا به سمت فلات مركزي هم مي‌رود؟

ببينيد! 5/4 ميليارد سال از عمر زمين مي‌گذرد. يعني 5/4 ميليارد سال است كه برف و باران مي‌آيد. ما 50 سال است كه آمار و اطلاعات آب‌هاي زيرزميني را داريم. دنيا هم حداكثر 200 سال است كه چنين آماري دارد. يعني در اعماق زمين ممكن است كلي آبخوان ناشناخته باشد كه طول و عرض و عمق و كيفيت‌شان بر ما آدم‌ها دقيقا روشن نيست. فرانسوي‌ها، روس‌ها، امريكايي‌ها و برزيلي‌ها در زمينه اكتشاف آب‌هاي ژرف، تجربه بيشتري دارند. برزيلي‌ها در آمازون به كشفيات قابل توجهي در اعماق زمين رسيده‌اند. الجزايري‌ها هم در اين زمينه تجربه دارند و حتي الان مشغول برداشت آب‌هايي در عمق 2 كيلومتري سرزمين‌شان هستند و آب شرب بخشي از مناطق صحرا نشين را از اين طريق تامين مي‌كنند.

اگر ما هم اين آب ژرف را استخراج كنيم، به نظرتان تحولي در اين كم‌آبي كشور ايجاد مي‌شود؟

اگر نتايج مطالعات اميدواركننده باشد، در صورتي كه اين آب فقط صرف شرب و صنايع كم‌آب شود، مي‌توانيم به ثمرات استخراج آن با ملاحظات پيش‌گفته‌اي كه عرض كردم براي رفع مشكلات آب شرب برخي از مناطق خوش‌بين باشيم. در اين صورت مشكل كم‌آبي مردم در بسياري از شهرها و روستاها مي‌تواند حل شود؟

ان‌شاءالله اگر مطالعات ما را به سمتي رهنمون كرد كه با ملاحظات پيش‌گفته امكان برداشت وجود داشته باشد، من به اين موضوع اميدوارم.

مطالعات وزارت نيرو بر روي اين سفره آب زيرزميني، كي به پايان مي‌رسد؟

ان‌شاءالله تا پايان امسال.

آخر نفرموديد منشأ اين جريان آب ژرف كجاست!

فعلا نتايج مطالعات قطعي نشده است.

حالا فرض كنيم تا پايان امسال معلوم شد اين سفره ژرف، حاوي آب چشمگير و فراواني است. از چه زماني مي‌توان از اين آب استفاده كرد؟

كشور بايد برنامه‌ريزي كند و هزينه‌هاي مالي‌اش را بپردازد تا وزارت نيرو بتواند اين آب را به بهره‌برداري برساند.

مثلا از سال 1400 مي‌توان از اين سفره آب ژرف استفاده كرد؟

اگر نتايج مطالعات خوب بود، اگر اعتبارات لازم تامين شود و ما امسال بتوانيم چاه اكتشافي را بزنيم، حتي زودتر از سال 1400 هم مي‌توانيم براي اين آب‌ها برنامه‌ريزي كنيم. البته برنامه‌ريزي بايد به گونه‌اي باشد كه حقوق نسل‌هاي آينده حفظ شود.

الان از 100 ميليارد مترمكعب آب مصرفي كشور ما، چنان كه فرموديد، 6 ميليارد مترمكعب صرف آب شرب مي‌شود. اين جريان آب ژرف نويافته‌اي كه قرار است صرف آب شرب شود، در بهترين حالت چند مترمكعب خواهد بود؟

حدود 1 ميليارد مترمكعب. به هر حال حسب نياز و كمبود احتمالي مناطق هدف مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

پس اين جريان آب عميق، نهايتا قرار است 6 درصد مصرف آب شرب را فرضا بكند 7 درصد.

آخر بايد توجه كنيم استان‌هاي واقع در فلات مركزي ايران دچار كمبود شديد منابع آبي هستند مثلا خراسان جنوبي الان در چه وضعي است؟ اين استان، به لحاظ منابع آبي فقير است. ما مي‌خواهيم مرز شرقي كشورمان در خراسان باشد يا در يزد؟! در يك بازديد شرايط خراسان جنوبي را از نزديك ديدم، شرايط سختي حاكم است. از هر فرصتي براي تثبيت جمعيت و افزايش اميد به زندگي با ملاحظات پيش‌گفته بايد استفاده كنيم.

آن طرح قديمي كه با آب خليج فارس و درياي خزر كويرهاي ايران را از بين ببريم، تا چه حد امكان‌پذير است؟

ايران سه گودي بزرگ دارد: جازموريان، شهداد و سمنان. برخي مي‌گويند اين سه گودي را بايد از آب لبريز كرد تا اين آب مبناي شكل‌گيري تمدن آينده ايران شود. اما اينكه ما آب شور دريا را در كوير لوت و كوير مركزي بريزيم، اگرچه اقليم منطقه را با تبخير و شرجي شدن تغيير مي‌دهيم، ولي ما نمي‌دانيم ارتباط آب شور و آب شيرين به لحاظ زيست‌محيطي چه تبعاتي خواهد داشت. اين صرفا يك ايده است كه هنوز مطالعات جامع بر روي آن صورت نگرفته است. اگر بخواهيم كوير را از آب شور سيراب كنيم، پدر تمام آب‌هاي شيرين ما درمي‌آيد! اين ايده هنوز خيلي ابتدايي است و كلي بايد بر روي آن كار شود. يا مثلا ايده ايرانرود، كه بايد درياي خزر را به درياي عمان وصل كند، فقط يك ايده خام است؛ چون براي تحقق آن، بايد از درياي خزر تا درياي عمان رودي با عرض و عمق مرتبط ايجاد شود. اين حرف‌ها، حرف‌هايي بر روي كاغذ است فعلا.

اين تصور كه اگر گودي‌هاي جازموريان، شهداد و سمنان پر از آب شوند، ايران ديگر كشوري كويري نخواهد بود، از اين حيث ساده‌انديشانه است كه نمي‌توان كشوري را كه هزاران سال كويري بوده، ظرف 30،40 سال غيركويري كرد؟

بله، قطعا همين طور است. مديريت مصرف آب، ارتقاي آگاهي عمومي و فرهنگ‌سازي و يك آمايش سرزمين مبتني بر منابع آبي هر حوضه آبريز مهم‌ترين مساله در حل بحران آب در اين كشور است. ما كشور ذاتا خشكي هستيم و بايد تمام اركان زندگي ما براساس اصول و شرايط حاكم بر خشكي استوار باشد.اعتما

ارایه گزارش خشکسالی در شورای عالی آب

۹۴ درصد مساحت کشور درگیر خشکسالی است

رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور از درگیری ۹۴ درصد مساحت کشور با پدیده خشکسالی هواشناسی بلند مدت خبر داد و گفت: خشکسالی هواشناسی بلند مدت در استان‌های خوزستان، قم و خراسان شمالی در وضعیت وخیم قرار دارد.

به گزارش آرمان به نقل از ايسنا، شاهرخ فاتح  اظهار کرد: در نگاه کوتاه‌مدت بر اساس شاخص SPEI (بارش و تبخیر و تعرق) یکساله منتهی به پایان تیرماه ۹۶ بسیاری از مناطق کشور دچار درجات متفاوتی از خشکسالی هستند.


کل عرصه خوزستان دچار خشکسالی شدید و بسیار شدید است

وی با اشاره به اینکه کل پهنه استان خوزستان دچار وضعیت خشکسالی شدید و بسیار شدید در مقیاس کوتاه‌مدت است، گفت: بخش‌های عمده استان‌های خراسان جنوبی، یزد، کرمان، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، خراسان شمالی و بخش‌هایی از استان‌های زنجان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، اصفهان و سمنان با درجات شدید تا بسیار شدید خشکسالی درگیر هستند.

رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور گفت: بر اساس شاخص کوتاه‌مدت خشکسالی مناطق محدودی از کشور در شرایط نرمال و متمایل به ترسالی هستند که بخش‌هایی از استان مرکزی، همدان و جنوب فارس در این زمره قرار می‌گیرند.

۸ درصد مساحت کشور تحت تاثیر خشکسالی بسیار شدید یک ساله

این کارشناس سازمان هواشناسی کشور به مساحت تحت تاثیر خشکسالی در مقیاس کوتاه‌مدت اشاره و اظهار کرد: حدود ۲۴ درصد مساحت کشور با خشکسالی خفیف، ۲۸ درصد خشکسالی متوسط، ۲۸ درصد خشکسالی شدید و هشت درصد خشکسالی بسیار شدید مواجه است همچنین حدود ۱۰ درصد از مساحت کشور در شرایط طبیعی و ۱.۵ درصد مساحت کشور در شرایط ترسالی قرار دارند.آرمان

در نشست آب و رويكرد‌هاي نو در گذر تاريخي ايران مطرح شد

بحران آب، بحران امنيت ملي است

آب اين مفهوم دو حرفي، يك زماني در كنار زندگي قرار مي‌گرفت و تركيب مايه حيات را تشكيل مي‌داد. اما با بد شدن حال زمين و زياده‌خواهي‌ها و شايد عدم توان مديريت انسان بر منابع موجود و البته محدود زمين، واژه آب در كنار بحران قرار گرفت و تبديل به مساله‌اي شد كه اين روزها اركان مختلف جوامع را درگير خود كرده است. سال‌ها چالش‌هاي مربوط به آب تنها در حوزه‌هاي مهندسي منابع مطرح مي‌شد و مهندسان و كارشناسان اين حوزه به فكر راهكاري براي حل چالش‌هاي موجود در اين حوزه بودند. اما جهان در مطالعات پيش رونده خود به اين نتيجه رسيده است كه بحران آب بحران دولت‌ها يا يك حوزه خاص نيست و از همين رو كارشناسان علوم انساني نيز به مسائل مربوط به منابع آب ورود كردند. عصر روز دوشنبه نشست آب و رويكرد‌هاي نو در گذر تاريخي ايران، يك دهه همكاري ملي آب در محل خانه انديشمندان علوم انساني برگزار شد. در اين نشست كه همزمان با آغاز به كار دولت دوازدهم برگزار شد، محمدامين قانعي‌راد عضو هيات علمي گروه جامعه‌شناسي دانشگاه تهران و رييس سابق انجمن جامعه‌شناسي ايران، هادي خانيكي مديرگروه ارتباطات دانشگاه علامه طباطبايي و رييس انجمن ايراني مطالعات فرهنگي و ارتباطات، حجت ميان‌‌آبادي پژوهشگر سياستگذاري منابع آب و دانش‌آموخته دانشگاه دلفت هلند، انوش نوري‌اسفندياري پژوهشگر حوزه آب و عباسقلي جهاني عضو سابق شوراي جهاني آب حضور داشتند. در اين نشست هادي خانيكي با اشاره به نقش علوم انساني در مسائل مربوط به آب گفت: بسياري از صاحبنظران بحران آب را در آستانه ورود به زيست اجتماعي كشور مي‌دانند، بحران عميق و همه‌جانبه به تعبيري در شمار ابر چالش‌هاي پيش روست. در چنين چشم‌اندازي گسترش بحران آب را مي‌شود گسترش بحران زمين جابه‌جايي‌هاي جمعيتي و رشد پرشتاب منازعات و ستيزه‌ها و جنگ‌هاي محلي و منطقه‌اي دانست. در اينجا نمي‌شود احزاب، نخبگان و سياستمداران كنار بمانند.
عباسقلي جهاني در ابتداي اين نشست با اشاره به صحبت‌هاي روحاني در مراسم تحليف گفت: آقاي رييس‌جمهور از بحران آب به طور مشخص اسم بردند و انتظار جامعه و همه ما اين است كه بدانيم برنامه ايشان براي مقابله و مواجهه با اين بحران چيست و آيا نخبگان جامعه مي‌توانند در اين فرآيند كمكي كنند يا نه؟ جهاني در ادامه صحبت‌هايش به مرور وضعيت تاريخي مديريت آب پرداخت و گفت: طرح مسائل كلان آب و بحران اصلي كه ما امروز با آن مواجهيم بدون توجه به فرآيند تاريخ تشكيل مديريت آب، سخت مي‌شود. اگر بخواهيم نگاهي داشته باشيم به فرآيند تاريخي مديريت آب در كشور و به‌خصوص غفلت‌ها و مشكلاتي كه در اين سال‌ها وجود داشته را تا اندازه‌اي مطرح كنيم، سه دوره مشخص براي تكوين دوران تاريخي تحولات مديريت آب تعريف مي‌شود: دوره اول، دوره فراواني نسبي آب، دوره دوم، دوره مديريت عرضه و دوره سوم، دوره مديريت تقاضا. مدت زيادي است كه ما از دوران فراواني نسبي آب عبور كرده‌ايم. يك زماني بود كه تقاضا بسيار كمتر از عرضه بود. مديريت منابع آب زماني كه جمعيت ايران 15 ميليون نفر و سرانه آب حدود 8 هزار متر مكعب براي هر نفر در سال بود، بدون دخالت دولت در دست خود مديران محلي بود و تمشيت امور به دست مردم اتفاق مي‌افتاد. براي اين كار تكنولوژي و پول زيادي هم نياز نبود و مردم با خودياري و استفاده از فناوري‌هاي اوليه نسبت به تامين نيازهاي خودشان اقدام مي‌كردند. اين دوره، امروز به پايان رسيده است. دوره مديريت عرضه وقتي مطرح شد كه قاعدتا تقاضاي آب فزوني پيدا كرد و مشخص شد كه با سيستم‌ها و روش‌هاي قديمي نمي‌شود پاسخگوي تقاضاي آب بود. در همين دوره بود كه تحولي در مديريت آب اتفاق افتاد و دولت‌ها وارد ماجرا شدند. از آنجا كه انجام اين كار نيازمند سرمايه‌گذاري، تكنولوژي‌هاي پيچيده و بديهي است، اين كار ديگر نمي‌توانست به شكل گذشته ادامه پيدا كند. در تمام دنيا اگر بررسي كنيم، مي‌بينيم كه همين فرآيند طي شده و در دوره‌اي از مديريت آب كشورها، مديريت عرضه آب به عنوان مهم‌ترين مولفه در ايجاد تعامل و تامين تقاضا به عهده دولت‌ها بوده. اما در اين دوره چند غفلت بزرگ تاريخي وجود داشت كه شرايط امروز را براي ما ايجاد كرده است. يك مورد اينكه با تغيير نظام مديريت آب، دولت كاملا فعال مايشا شد و تمام ساختارهاي قبلي كه متكي بر جوامع محلي بود به كنار گذاشته شد و دولت‌ها فكر كردند كه با برنامه‌ريزي تحكمي و متمركز و پول و تكنولوژي مي‌توانند جوابگوي اين تقاضا باشند. به نوعي اين غفلت موجب شد كه بدون توجه به شرايط و به‌هم‌خوردن توازن و اشتراك مردم شكل جديدي از مديريت آب در كشور به وجود بيايد كه خلاصه آن در پول و تكنولوژي و برنامه‌ريزي متمركز و ساختار آن از بالا به پايين است. غفلت مهم ديگر اين بود كه تشخيص داده نشد كه اگر مديريت عرضه يك دوره خاصي را در فرآيند تاريخي مديريت آب تشكيل مي‌دهد در چه زماني ما بايد به سمت فراهم كردن بسترهاي مناسب براي مديريت تقاضاي آب بپردازيم.
عضو سابق شوراي جهاني آب در ادامه سخنانش با اشاره به تكيه دولت‌ها به پول و منابع مالي متكي بر بودجه كشور گفت: مسووليت دولت در اين زمينه به مرور تبديل شد به مديريت هزينه و كارهاي سازه‌اي به شكل سرسام‌آور و بدون توجه به مرز و سهمي كه بايد براي مديريت تقاضا در نظر گرفته مي‌شد. ما براي گذر از مديريت عرضه به مديريت تقاضا نمي‌توانيم به يكباره تصميم بگيريم كه ديگر به سطح مورد نظر براي مديريت عرضه رسيده‌ايم و بايد مديريت تقاضا را آغاز كنيم. اگر در مديريت عرضه پول و تكنولوژي حاكم بود، در مديريت تقاضا مردم و مشاركت مردم و سرمايه اجتماعي است كه حرف اول و آخر را مي‌زند و ما براي اين دوره گذر از مديريت عرضه به مديريت تقاضا بايد اقداماتي انجام مي‌داديم كه هم هزينه‌ها كمتر مي‌شد و هم آمادگي لازم براي اين گذر تاريخي اتفاق مي‌افتاد. اما واقعيت اين است، ما سوار قطار شده‌ايم و قطار از ايستگاه عبور كرده و بازگشتن به ايستگاه قبلي يا خيلي سخت است يا با هزينه‌هاي بسيار زياد امكان‌پذير است.
جهاني با اشاره به هزينه‌هايي كه در حوزه مديريت آب براي مديريت عرضه صرف مي‌شود، گفت: اگر به بودجه‌هاي سنواتي بخش آب توجه كنيد، مي‌بينيد كه 97 درصد و شايد هم بيشتر در جنبه‌هاي مديريت عرضه آب هزينه مي‌شود. طبيعي است كه با اين وضعيت ما زمان را از دست داده‌ايم و بازگشتن به اين دوره نيازمند بازسازي حكمراني ما و تجديد نظر كامل در شيوه‌هاي گذشته مديريت آب و اتخاذ رويكرد‌هاي نو متكي بر مشاركت مردم و استفاده از سرمايه‌هاي اجتماعي است. براي تحقق اين امر نمي‌توانيم به شيوه‌هاي گذشته عمل كنيم اگر قرار است ما غفلت‌هاي گذشته را جبران كنيم ناچار به طراحي يك نقشه راه مبتني بر يك دوره گذار هستيم كه بنده نام آن را مي‌گذارم دوره رياضت آبي بايد در اين دوره كه حداقل ده ساله است، تلاش كنيم با تجهيز عزم سياسي، جوامع مدني، استفاده از سرمايه‌هاي اجتماعي، نخبگان، تكنسين‌ها اين دوره گذار را طي كنيم.
حجت ميان‌‌آبادي، پژوهشگر سياستگذاري منابع آب نيز در ادامه اين نشست با طرح يك سوال صحبت‌هاي خود را آغاز كرد، ميان‌آبادي با تاكيد بر اينكه هنوز تعريف دقيق و روشني از مفهوم آب ارايه نشده است، گفت: براي اينكه بخواهيم رويكرد خود را نسبت به مسائل منابع آب در كشور اصلاح كنيم ابتدايي‌ترين قدم رسيدن به يك تعريف مشترك و واحد از آب است. بسياري از تعاريفي كه از آب در دانشگاه‌هاي ما و طرح‌هاي كلان سياستگذاري و برنامه‌ريزي در كشور ما صورت مي‌گيرد، تعاريف ناقص يا غلطي است. آب چيست؟ ما بايد ابتدا اين ساده‌ترين و بنيادي‌ترين سوال را پاسخ دهيم. اگر توانستيم اين سوال را پاسخ دهيم مي‌توانيم مسائل و مشكلات منابع آب را هم واكاوي و تحليل كنيم. آب چيست و سيستم‌هاي آبي چيستند؟ ميان آبادي در ادامه صحبت‌ها به دسته‌بندي زير سيستم‌هاي آبي پرداخت و گفت: وقتي ما از مديريت و برنامه‌ريزي سيستم‌هاي آب صحبت مي‌كنيم، ابتدا بايد آب و سيستم منابع آب را بشناسيم و بعد براي مديريت و برنامه‌ريزي آن صحبت كنيم. يك سيستم آبي متشكل از چهار زيرسيستم است، اول زيرسيستم طبيعي، همان چيزي كه به غلط به عنوان رويكرد مهندسي در جامعه مشهود است. دوم زيرسيستم اقتصادي و اجتماعي، سوم زيرسيستم سازماني، اداري و حقوقي و چهارم زيرسيستم سياسي و هيدروپولتيك. هر سيستم منابع آب كه مورد مطالعه و برنامه‌ريزي قرار مي‌گيرد بايد اين چهار مطالعه همزمان روي آن صورت بگيرد. در‌ غير‌اين‌صورت منجر به رويكردي مي‌شود كه ماحصل آن را در كشور به عينه مي‌بينيم. اگر وضعيت آبي كشور را درچهار دهه اخير بررسي كنيم به خوبي مشاهده مي‌كنيم كه وضعيت منابع آب در كشور هر روز بدتر از ديروز بوده. چرا با وجود اينكه ما سالانه بيش از هزاران ميليارد تومان بودجه صرف مديريت و برنامه‌ريزي منابع آب در كشور مي‌كنيم وضعيت هر روز بدتر مي‌شود؟ شايد يكي از مهم‌ترين مسائل نگاه بخشي و صرفا نگاه جزيي نگر به زير سيستم طبيعي است. ما فراموش مي‌كنيم كه آب متشكل از چهار زير سيستم ديگر است. و فقط صرف مطالعه و تاكيد بر يك زير سيستم مهندسي، ادعاي مديريت و برنامه‌ريزي منابع آب  را مي‌كنيم.
ميان‌آبادي با اشاره به زير سيستم چهارم كه در حوزه تخصصي اوست نيز گفت: هيدرو پولتيك علم بررسي اثرات و مناسبات سياسي در جوامع، ملت‌ها و دولت‌ها بر منابع آب و اثرات منابع آبي بر مناسبات در سه سطح جوامع، دولت‌ها و ملت‌ها در سه مقياس محلي، ملي و بين‌المللي است. نمونه بارز آن اختلافاتي است كه ما با افغانستان در مورد آب داريم. آب بين ما و افغانستان باعث اختلافات سياسي شده است. از طرفي به اقدامات تركيه كه نگاه مي‌كنيم، مي‌بينيم اقدامات و بلندپروازي‌هاي سياسي تركيه است كه در مسائل آب و محيط زيست ايران و منطقه اثر مي‌گذارد. تعريف هيدروپولتيك هم ابعاد داخلي دارد و هم ابعاد بين‌المللي. مثال بارز در اين زمينه هم ابعاد سياسي و هيدروپولتيكي طرح‌هاي انتقال آب است.
در ادامه هادي خانيكي، استاد علوم ارتباطات سخنانش را با تبريك روز خبرنگار آغاز كرد و در خصوص چرايي برگزاري اين نشست گفت: تجربه‌اي كه سه نهاد علمي و مدني، انجمن جامعه‌شناسي ايران، انجمن اجرايي مطالعات فرهنگي و ارتباطات و انديشكده آب، از چهار سال پيش ما را به هم نزديك كرد تا اين موضوع را بررسي كنيم كه مساله آب كجاست، چه كسي مقصر است و از چه طريقي مي‌شود بهتر به اين مقوله پرداخت. براي تشكيل اين جلسه فكر كرديم كه دولت دوازدهم در آستانه تشكيل و بهتر اين است كه ما هم آنچه را در اين مدت از بررسي‌هاي‌مان دريافته‌ايم، به دوستان‌مان در دولت منتقل كنيم. اگر چه زماني هست كه دانشگاه‌ها تعطيل است و جوامع علمي بيشترين ميدان سخن گفتن‌شان دانشگاه‌هاست، اين زمان را انتخاب كرديم.
مديرگروه ارتباطات دانشگاه علامه طباطبايي در ادامه در خصوص اجتماعي كردن مساله آب گفت: راه‌حلي كه من براي پرداختن به مساله آب مي‌دانم درگير كردن جامعه و تبديل اين مساله به يك مساله اجتماعي و جلب مشاركت عموم شهروندان و نخبگان است. موضوع آب را نبايد فقط مساله دولت يا مهندسان يا دست‌اندر‌كاران علوم اجتماعي بدانيم. به نظر من بهتر است خيلي به سياست‌هاي كلان و راهبردهاي كلان فكر نكنيم و بيشتر به سياست‌ها و راهبردهاي مساله محور فكر كنيم. سياست كلاني كه ما امروز از آن صحبت مي‌كنيم سياست مبتني بر پايه آب است نه خانه‌اي بر آب، مثل سياستي كه براي زندگي مطرح مي‌كنيم.
خانيكي در ادامه با تاكيد بر شعارها و هشدارهايي كه با هدف ترساندن عموم مردم طراحي مي‌شود و تاثير اين شعارها نيز گفت: در كانون قرار گرفتن به معناي ترساندن و ايجاد وحشت و خطر در مورد آب نيست. گاه ما گمان مي‌كنيم كه اگر جامعه را بترسانيم از اينكه چند سال ديگر در معرض نابودي هستند و در معرض خطر هستند، منجر به مشاركت مي‌شود. تجربه‌هاي اجتماعي و ارتباطي مي‌گويند گاهي اين روند منجر به عدم مشاركت هم مي‌شود. حاصل نشست‌هايي كه تا به حال برگزار شده است، براي ما به عنوان نهادهاي مدني و علمي كه چيزي جز انديشه و عشق ندارند، اين بود كه دانشجويان علاقه‌مندي در مقطع كارشناسي ارشد و دكترا آمدند و به صورت ميان‌رشته‌اي رساله‌ها و پايان‌نامه‌هايي را تهيه كردند كه در اين زمينه تحقيق و بررسي انجام دادند. دو تن از دانشجوياني كه در اين زمينه در دوره دكترا رساله‌اي را در مورد آب انتخاب كرده بودند، يك مورد در كرمان مواردي را مطالعه كرده بود به اين نتيجه رسيده بود كه اتفاقا طرح شعارها و مباحث نگران‌كننده منجر به عدم مشاركت شده است. از سويي گناه بي‌توجهي به آب را بر دوش يك گروه خاص انداختن، چه در دولت و چه در جامعه، چه به شهر و چه به روستا، چه به متخصصان و چه به عامه، سياست درستي براي جلب مشاركت نيست.
استاد ارتباطات دانشگاه علامه در خصوص ايراداتي كه برنامه‌ريزي‌هاي دولتي در مورد منابع آب دارند و چرايي ناتواني مهندسي در حل مسائل آب هم گفت: اگر به دنبال رويكردهاي نو هستيم، رويكردمان بايد مبتني بر توزيع مسووليت باشد كه بار سنگين اين موضوع برعهده دولت است تا جامعه و نهادهاي مدني و رسانه‌ها. راهبرد جديد به لحاظ نظري بايد گفت‌وگومحور و مبتني بر آگاهي رساني درست و حساس كردن جامعه باشد  به گونه‌اي كه مردم سهم و نقش خود را پيدا كنند. اگر گفته مي‌شود كه رويكرد‌هاي دولتي و تفكر مهندسي قادر به حل مساله آب نيست، ناديده گرفتن نقش دولت يا مهندسان نيست، برنامه‌ريزي دولتي مهم‌ترين نقيصه‌اي كه دارد اين است كه يك برنامه‌ريزي عمودي و از بالا به پايين است و تمركزگرايانه است و نقش ديگران را ناديده مي‌گيرد. شايد اگر ما بخواهيم از دولت در مفهوم كلي آن نقد كنيم، مهم‌ترين نكته‌اي كه مطرح است اين است كه كمتر حرف‌هاي دانشگاه و نهادهاي علمي و تخصصي را جدي نگرفته‌اند، شايد فكر كرده‌اند به جاي آن برنامه‌هاي جذاب و پر هيمنه مثل آوردن آب از درياي عمان و خليج فارس و انتقال آب به روش‌هاي ضربتي و شتابزده و موارد ديگر كه همه به راه‌حل‌هاي نقطه به نقطه و راه‌حل‌هاي كوتاه‌مدت منتهي مي‌شود. كمتر به قاعده گفت‌وگو و جلب مشاركت توجه كرده‌اند. دغدغه كاهش آب و خطر آب مثل بسياري دغدغه‌هاي ديگر نشان مي‌دهد كه ما در يك جامعه در مخاطره هستيم، چنين جامعه‌اي مي‌تواند راهي پيدا كند براي رهايي خود با جلب مشاركت ديگران، مي‌تواند هم به سمت نابودي برود و خطرهاي بيشتري را تجربه كند. اگر مساله خطر آب را همه با هم ببينيم، دولت خود را بالاتر از جامعه نبيند، به راه‌حل‌هاي فوري و نمايشي از بالا به پايين كه بسياري از آنها قابليت اجرا ندارند توجه نكند، به حرف‌هاي نهادهاي مدني و نخبگان و شبكه‌هاي اجتماعي و كمپين‌ها زده مي‌شود، توجه كند، مي‌شود خطر را به يك فرصت تبديل كرد. در ادبيات سياسي يك جمله تجربه شده‌اي هست كه مي‌گويد: ضربه‌اي كه ما را نابود نكند، باعث رشدمان مي‌شود. اين مساله هم اين قابليت را دارد به شرط اينكه به گفت‌وگو و مشاركت توجه شود و نهادهاي مدني و شبكه‌هاي اجتماعي ديده شوند و يك عزم ملي با مشاركت همگان شكل بگيرد.
محمدامين قانعي‌راد، عضو هيات علمي گروه جامعه‌شناسي دانشگاه تهران صحبت خود را با يك جمله نوستالژيك آغاز كرد و گفت: ما بچه كه بوديم نخستين چيزي كه در مدرسه ياد گرفتيم بابا آب داد بود. آن روزها فكر مي‌كرديم كه هم بابا را فهميده‌ايم و هم آب را. اما با مشكلاتي كه داريم متوجه مي‌شويم كه هيچ كدام را درست متوجه نشده‌ايم. آقاي ميان‌آبادي گفتند كه در ابتدا بايد ببينيم كه تعريف‌مان از آب چيست؟ و اين نشان مي‌دهد كه ساده‌ترين و بديهي‌ترين مساله را كه حيات و زندگي ما به آن وابسته است، ناشناخته است. اما بايد ديد چرا مساله آب در كشور ما درست تعريف نمي‌شود.
قانعي‌راد در ادامه اشاره‌اي به شروع به كار دولت دوازدهم كرد و گفت: ما در اين جلسه مي‌خواهيم از عملكرد دولت پيشين بگوييم و درمورد انتظارات‌مان از دولت جديد صحبت كنيم. جا دارد گله كنيم از دولت يازدهم كه آن طور كه انتظار مي‌رفت به جامعه مدني و انجمن‌هاي علمي در اين عرصه توجه نكرد و ظرفيت‌هاي اين نهادها را ناديده گرفت. اين ظرفيت‌ها مي‌توانست برانگيخته و بسيج شود و به ميزان بيشتري هم عرضه شود. نگراني كه در شروع به كار دولت دوازدهم وجود دارد اين است كه همچنان در به همان پاشنه بچرخد و وضعيت قبلي تداوم پيدا كند و جامعه مدني و انجمن‌هاي علمي به عنوان نهادهاي كم‌توقع و صاحب ايده و انديشه در اين عرصه ناديده گرفته شوند. انتظار نخبگان اين حوزه اين است كه در جلسات كارشناسي دعوت شوند، ايده‌هاي‌شان جدي گرفته شود و تعامل بين آنها  و  نهاد تصميم‌گيري وجود داشته باشد. ما سال‌هاست با وضعيتي مواجهيم كه در آن منابع مادي بر منابع حياتي اولويت دارد. اولويت به اقتصاد داده مي‌شود تا جامعه و محيط زيست.
رييس اسبق انجمن جامعه‌شناسي در ادامه سخنان خود با اشاره به پتروشيميايي شدن اقتصاد و تبعات آن در خصوص نگاه غالب در ميان تصميم‌گيران گفت: نشانه پتروشيميايي كردن اقتصاد كشور در حادثه چهارم مرداد در آب پخش شهرستان دشتستان استان بوشهر شاهد بوديم كه وزير محترم رفتند براي افتتاح يك مجتمع پتروشيمي در حالي كه كه اين مجتمع فاقد مجوز محيط‌زيست و مجوزهاي ديگر بود. اين سوال مطرح است كه چگونه وزير يك كشور به خود اجازه مي‌دهد بدون دريافت مجوز محيط‌زيست طرح پتروشيمي را كه عوارض متعددي در زمينه‌هاي آب، هوا و خاك دارد، اجرا كند؟! آيا اينجا بايد مردم عادي بيايند و از وزير مجوز بطلبند؟ مردم بايد به وزير ياد بدهند كه براي اقدامات در حوزه صنعتي بايد مجوزي داشته باشيد كه مشخص كند منابع آب صنعت پتروشيمي از كجا تامين مي‌شود و پساب‌ها كجا تصفيه مي‌شود و به كجا رانده مي‌شود. ضمن اينكه اخبار وحشتناكي مي‌شنويم در مورد اينكه هيچ كدام از صنايع پتروشيمي عسلويه داراي تاسيسات تصفيه پساب مستقل نيستند. فقط يك مجتمع، تاسيسات تصفيه مستقل دارد و همين باعث شده پساب‌ها در محيط‌زيست تخليه شوند. درست است كه بخش كشاورزي مصرف آب بالايي دارد و مصرف آب بخش صنعتي سه يا چهار درصد است، اما قدرتي كه بخش صنعت در ويران كردن منابع آبي دارد، بخش كشاورزي ندارد. صنايع پتروشيمي شديدا داراي خاصيت آلوده‌كنندگي هستند و منابع آبي را آلوده مي‌كنند. در واقع ما شاهد حركت از اقتصاد كشاورزي به اقتصاد پتروشيميايي خواهيم بود.
قانعي‌راد به نقش سرمايه اجتماعي در حل بحران مربوط به منابع آب پرداخت و به نيازي كه در زمينه ارتباط و تعامل بخش‌هاي مختلف مرتبط با سرمايه‌هاي اجتماعي وجود دارد اشاره كرد و گفت: با سياسي شدن مساله آب و با پيوند مساله آب با الگوي توسعه، يك چارچوب پيچيده ايجاد شده و پاي گروه‌هاي مختلف اجتماعي هم به موضوع باز شده. از شهروندان ساده، تا توليدكنندگان و تجار و مسوولان دولت و جامعه مدني و انجمن‌هاي علمي و همه به طور جدي پيگير هستند. اما اين راه‌حل ساده‌اي نيست، ما قبلا مي‌گفتيم به يك سرمايه اجتماعي نياز داريم، براي حل مساله، اما امروز مي‌بينيم كه به سرمايه اجتماعي چندگانه نياز داريم كه دولت را به جامعه مدني و بازار و كشاورز را به اقتصاد مدرن پيوند بزند، متاسفانه ما فاقد اين پيوند‌ها هستيم. دولت بايد در جهت ايجاد اين پيوندها پيش برود و دقت كند كه جامعه مدني ايران در شرايط كنوني از درجه‌اي از آگاهي اجتماعي برخوردار است كه كارهاي دولت را مانيتور كند.
انوش نوري‌اسفندياري، عضو شوراي راهبردي انديشكده تدبير آب ايران با تكميل سخنان قانعي‌راد در خصوص سرمايه‌هاي اجتماعي گفت: در مورد سرمايه اجتماعي چندگانه بايد اين سرمايه بتواند سه ركن حكمراني كه جامعه مدني، بخش خصوصي و بخش دولتي است را به هم مرتبط و رابطه متقابلي بين آنها برقرار كند كه فرآيند از بالا به پايين تغيير پيدا كند. اسفندياري در پايان صحبت‌هاي اعضاي پنل به جمع‌بندي موضوعات مطرح‌شده پرداخت و در خصوص غفلت‌هاي صورت گرفته در مورد منابع آب گفت: در خصوص اينكه چه جنبه‌هايي از مسائل آب مورد غفلت قرار گرفته است؟ دوستان اشاره كردند به اين غفلت‌ها اما اگر ما بخواهيم اين غفلت‌هايي كه تا به حال صورت گرفته را جبران كنيم، بايد نظام تصميم‌گيري را به نحوي تغيير دهيم كه بتوانيم اين غفلت‌ها را جبران كنيم. در صورتي كه دولت بعدي بخواهد ادامه سياست‌هاي گذشته را در پيش بگيرد، چهار مكانيزم محدود‌كننده خواهد داشت، اول گران تمام شدن تامين آب اضافي، كشور به لحاظ شرايط عرضه‌اي كه پيش آمده براي تامين هر مترمكعب آب اضافي بايد منابع مالي، اقتصادي و زيست محيطي را صرف كند. هر مترمكعب آب براي سدهاي نسل اول 50 ريال هزينه داشت و امروز اين مبلغ 5000 ريال است، يعني 100 برابر بيشتر، اين رقم در سال 75، 17 برابر بود. اين يك محدوديت بسيار بزرگ است. دومين مورد رشد مهار نشده تقاضا براي آب است، در تمام نقاط ايران تقاضاي بسيار زيادي وجود دارد براي دريافت آب. موضوع بعدي فشار فقر و نابرابري است كه مقاومت مي‌كند و محيط زيست را مورد تعرض قرار مي‌دهد و هيچ منطقي را هم نمي‌پذيرد، به دليل اينكه با حداقل نيازها و معيشت سر و كار دارد و مورد آخر هم لجاجت و ادامه سياست‌هاي گذشته است. ما با چنين شرايطي مواجهيم و هرچه پيش‌تر مي‌رويم ميدان عمل براي ما محدود‌تر مي‌شود و اين هم فرصتي را فراهم مي‌كند براي پذيرش راه‌حل جايگزين نسبت به راه‌حل‌هايي كه تا به حال مورد توجه دولت بوده است.اعتماد

نقش رسانه‌ها در استفاده بهینه از منابع آب

چگونه در جلوگیری از بحران کم‌آبی بکوشیم؟

پروانه پیشنمازی*

آب باارزش‌ترین منبع طبیعی است که در جهان وجود دارد و حیات و ممات بشر، منوط به وجود آب است. البته دانستن این نکته ضروریست که وقتی از آب به‌عنوان مایه حیات، سخن به میان می‌آوریم، درواقع منظور آب شیرین است. بیش از سه‌چهارم یا 70 درصد کره زمین را آب پوشانده است، اما 97 درصد از این میزان، به صورت غیرقابل استفاده در اقیانوس‌ها موجود است و تنها سه درصد باقی‌مانده به صورت آب شیرین موجود است که سه‌چهارم آن هم در یخ‌های قطبی انباشته شده و از دسترس و استفاده انسان خارج است. به‌این‌ترتیب، کمتر از یک درصد کل آب‌های کره زمین که در دریاچه‌ها، رودخانه‌ها، نهرها یا در زیر سطح زمین جریان دارد، برای کاربری‌های مختلف قابل استفاده است. درمجموع، در هر زمان تنها یک ده‌هزارم درصد از کل آب‌های زمین به‌سادگی در دسترس انسان است (قنادی، 1380). درحال‌حاضر نه‌تنها دو‌میلیارد نفر در جهان‌سوم از دسترسی به آب کافی و سالم محروم هستند، بلکه کمبود آب و مسائل و مشکلات ناشی از آن، زنگ خطر را برای کشورهایی که از نظر منابع آب غنی بوده‌اند نیز به صدا درآورده است. کارشناسان جهانی آب اعتقاد دارند 40 کشور جهان که بیشتر آنها با حدود سرانه هفت لیتر آب در روز زندگی می‌کنند، بدون اینکه ابتدا بی‌آبی آنها جبران شود، هرگز قادر به خروج از محدوده فقر و رسیدن به توسعه پایدار نخواهند بود. ساکنان این کشورها به طور باورنکردنی با ترکیبی از فقر و بی‌آبی می‌جنگند. مثلا رژیم اشغالگر قدس 75 درصد آب مصرفی خود را از خارج از مرزهایش تأمین می‌کند و سال‌هاست موضوع آب از چالش‌های روابط اعراب و رژیم اشغالگر قدس است. ترکیه با کشورهای عراق و سوریه درباره آب دجله و فرات با چالش و بحث و گفت‌‌وگو مواجه هستند. در آفریقا، رود نیل از موضوعات مورد بحث مصر، سودان و اتیوپی است. در آسیا، هند با کشورهای پاکستان، بنگلادش بر سر رودخانه سند و گنگ درگیر است (آل‌یاسین، 1384). سرزمین ما، ایران، نیز کشوری پهناور با اقلیمی خشک است که مردمان نواحی وسیعی از آن (نواحی شرقی، شمال‌شرقی، جنوب غربی، نواحی وسیعی از بخش مرکزی و سراسر مناطق جنوبی) همواره از کم‌آبی و در مواردی از بی‌آبی رنج برده و می‌برند. طبق پیش‌بینی سازمان ملل متحد، سهم سرانه آب در جهان با توجه به افزایش جمعیت، مصرف غیربهینه و عوامل زیست‌محیطی رو به کاهش است. برای مثال سهم سرانه مصرف ایران از آب در سال 2025 به 816 مترمکعب خواهد رسید و این در حالی‌است که این مقدار در سال 1990، حدود 3025 و در سال 1955، حدود 6203 مترمکعب بوده است. 

موضوعاتی که مطرح شد، همه نشان از اهمیت و گستردگی ابعاد موضوع آب در جهان دارد، به‌گونه‌ای که کمبود آب نه‌تنها خود به‌تنهایی یکی از معضلات جوامع بشری است و شرایطی بحرانی را در بیشتر نقاط جهان به‌وجود آورده، بلکه می‌تواند محل مناقشه واقع شده و بحران‌های دیگر نظیر جنگ و جدل، تحریم و اعتراض، بحران سلامت و... را دامن بزند. با توجه به مواردی که ذکر شد، دور از ذهن نیست که موضوع کم‌آبی به‌عنوان بحرانی جهانی محل توجه و تأمل فراوان واقع شود. 
استفاده از ظرفیت رسانه‌ها برای حل مشکلات و بحران‌ها، پیشینه‌ای طولانی دارد؛ اما در چند دهه اخیر و مقارن با ظهور و بروز انواع رسانه‌های نوین مبتنی‌بر وب، نظیر شبکه‌های اجتماعی و پدیده‌هایی چون خبرنگاری موبایلی، شهروندخبرنگاری و... این مهم از الزامات و ضرورت‌های فرایند مدیریت بحران برخوردار شده است. نکته حائز اهمیت در این زمینه، چگونگی استفاده از ظرفیت رسانه‌ها به‌گونه‌ای بهینه و مثمرثمر است که بتواند از یک‌سو مصرف‌کنندگان بخش‌های مختلف آب شیرین را به سمت صرفه‌جویی در مصرف آب سوق داده و از سویی دیگر زمینه‌ساز ایجاد طرح‌ها، اقدامات و ابتکاراتی درخصوص افزایش منابع تولید بیشتر آب شود. 
نگاهی به وضعیت موجود رسانه‌ها در راستای عملکردشان نسبت به موضوع آب و مخاطره کمبود آن که احتمال و پتانسیل زیادی برای تبدیل‌شدن به بحران را دارد، نشان می‌دهد که متأسفانه رسانه‌ها در این بخش هنوز متوجه وخامت موضوع نبوده و به رسالت آموزشی و اطلاع‌رسانی خود در این زمينه، چنان‌که شایسته و بایسته است، عمل نکرده‌اند. به‌عنوان‌مثال، نتایج تحقیقی که در بهار، تابستان و پاییز سال 1393، به منظور تعیین چگونگی پوشش خبری اخبار شبکه‌های يك و 5 درخصوص آب انجام شد، حاکی از آن است که تنها 1.5 درصد از کل خبرهای شبکه‌های مورد بررسی، به موضوع آب اختصاص دارد و زمان حدود نیمی از این خبرها کمتر از 30 ثانیه و بیشترین فراوانی پخش اخبار آب، مربوط به طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای بوده و نه موضوعات مربوط به صرفه‌جویی و افزایش منابع تأمین آب (نصراللهی، توانا: 1394).
با توجه به موارد طرح‌شده، می‌توان اذعان كرد از آنجایی که کمبود آب درحال‌حاضر از مخاطرات جدی‌ای است که کشور را تهدید می‌کند و هنوز به بحران تبدیل نشده، مهم‌ترین وظیفه رسانه‌ها در این مقطع، مداخله فعالانه در جهت جلوگیری از تبدیل مخاطره مذکور به بحران از طریق اتخاذ راهبردهای فعال و فوق‌فعال و نیز رویکرد تعاملی است. به‌اين منظور یافتن علائم و عوامل هشداردهنده بحران، تجزیه و تحلیل آنها، برجسته‌سازی موضوع با بهره‌گیری از ظرفیت تمامی رسانه‌ها و بهره‌گیری از تکنیک تکرار، گوشزدکردن وظایف دستگاه‌های اجرائی به منظور آمادگی یا پیشگیری به‌واسطه مراجعه به مسئولان و متخصصان و طلب راهکارهای پیشگیری از وقوع بحران از آنها و همچنین ارائه الگوی مصرف بهینه به مخاطبان در بخش‌های مختلف (خانگی، صنعتی و کشاورزی) است. شرق
*پژوهشگر پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله 
مدرس ارتباطات در دانشگاه آزاد اسلامی
منابع:
1- آل‌یاسین، احمد. (1384). بحران آب. تهران: انتشارات جامعه مهندسان مشاور ایران
2- قنادی، مجید. (1380). سیمای جهانی بحران آب. مجله آب و محیط ‌زیست، شماره 45
3- نصراللهی، اکبر و توانا، لادن (1394). بررسی تطبیقی دیدگاه‌های کارشناسان و مدیران آبفای ایران با پوشش اخبار آب در شبکه‌های يك و 5 سیما (بهار، تابستان و پاییز 93). فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، سال بیست‌ودوم، شماره 2 (پیاپی 82)، تابستان 1394، 87-106. 

بحران آب در ایران و راهکارهای مقابله با آن

عوامل مؤثر در پدیدآمدن بحران

 حمیدرضا پیروان* 

بحران آب در ایران ناشی از دو مقوله کمبود آب و استفاده نادرست از منابع آب است. رشد جمعیت، کشاورزی نامؤثر و توسعه لجام‌گسیخته از عوامل اصلی دامن‌زدن به بحران آب هستند. بیش از 80 درصد پهنه کشور در اقلیم خشک و نیمه‌خشک واقع شده است. ایران با متوسط نزولات جوی ۲۶۰ میلی‌متر در سال، دارای بارندگی حدود یک‌سوم اروپا و نیمی از آسیاست و بنابراین ایران دچار بحران فیزیکی آب است. استاندارد جهانی برای استفاده از آب‌های تجدیدپذیر بدون آثار تهدید‌کننده برای منابع آب، 20 درصد است که با مدیریت و برنامه‌ریزی تا 40 درصد قابل افزایش است، ولی متأسفانه در ایران تا 85 درصد از این منابع استفاده شده است. درضمن، شبکه آب کشور هم فرسوده اعلام شده و هدررفت حین انتقال آب رقمی بزرگ و قابل‌توجه است. نشانه‌های متعدد بحران کم‌آبی در ایران به‌وضوح قابل مشاهده است. خشک‌سالی‌های پی‌درپی 10ساله اخیر، تغییر محسوس نوع بارش در کشور (کاهش سهم برف از بارش و بارش باران با شدت وقوع زیاد)، خشک‌شدن هامون‌ها و تالاب‌ها و دریاچه‌ها، افت شدید سطح آب زیرزمینی و نشست زمین در دشت‌ها (خشکیدن ۲۹۷ دشت از ۶۰۰ دشت) و ریزگردها در خوزستان که ناشی از خشک‌شدن بخشی از تالاب هورالعظیم است، از جمله موارد قابل ذکر است. فرونشست دشت‌ها، ناشی از برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی و فسیلی، عواقب تأسف‌باری را در پی خواهد داشت. با کاهش سطح تراز آب زیرزمینی، بافت خاک آبخوان متراکم شده و پدیده فرونشست اتفاق می‌افتد. استاندارد جهانی برای حد بحرانی‌بودن پدیده فرونشست، چهار میلی‌متر در سال است، حال آنکه در تهران 36 سانتی‌متر در سال؛ یعنی 90 برابر حد بحرانی، گزارش شده است. علت افت سطح تراز آب زیرزمینی در ایران ناشی از کمبود بارش ناشی از خشک‌سالی و برداشت بی‌رویه از آب زیرزمینی بوده است. با ادامه فرونشست دشت‌ها، ضمن اینکه آبخوان‌ها توانایی احیا و بازسازی طبیعی خود را از دست می‌دهند، سبب خسارات زیادی از جمله تخریب خطوط راه‌آهن، ترک‌خوردن ساختمان‌ها، شکست لوله‌های آب و فاضلاب، لوله‌زایی چاه‌ها، شکاف‌های عمیق در سطح زمین، برعکس‌شدن شیب‌ها، سیل‌گیرشدن برخی مناطق و نهایتا کاهش تخلل مفید آبخوان‌ها می‌شوند. اهم راهکارهای مقابله با کم‌آبی و پدیده فرونشست زمین ناشی از برداشت بی‌رویه آب از این قرارند: 

1- مهم‌ترین کار، مدیریت مصارف آب، خصوصا کشاورزی است. 
2- کشت جایگزین اقلام با نیاز آبی ‌کم
3- بازچرخانی آب‌های سطحی و پساب‌های فاضلاب
4- ممنوع‌کردن برداشت بی‌رویه از آب زیرزمینی در دشت‌های بحرانی
5- حفظ آب در محل با انجام عملیات آبخیزداری
6- رعایت حقابه‌های عرصه‌های پایین‌دست حوضه‌های آبخیز (توضیح اینکه با احداث سد، عملا حقابه‌های دشت‌های پایین‌دست رعایت نمی‌شود). 
7- حذف روش‌های آبیاری سنتی و جایگزین‌کردن آن با روش‌های مدرن آبیاری
8- توسعه گلخانه‌های صنعتی (میزان مصرف آب در گلخانه‌های صنعتی یک‌پنجم سنتی و توان تولید آن 30 برابر است).  شرق
* دانشیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
گروه تحقیقات مهندسی حفاظت آب و خاک

درباره بحران آب در کشور 

بازخوانی مسئله برای دستیابی به برون‌رفت 

اویس ترابی*

منابع آب دردسترس، مهم‌ترین رکن سرزمینی برای توسعه اقتصادی- اجتماعی است. درحال‌حاضر، میزان آب برداشت‌شده نسبت به منابع آبی دردسترس سرزمین ایران، بیشتر از 80 درصد است و در نتیجه باید گفت کشور ما درگیر تنش آبی شدیدي است. طبق شاخص تنش آبی، زمانی گفته می‌شود یک کشور یا منطقه تنش آبی دارد که سرانه منابع آب آن کشور کمتر از هزارو 700 مترمکعب در سال باشد. در این راستا، در دسته‌بندی بین‌المللی که برای تعیین شاخص تنش آبی صورت گرفته است، وضعیت کشورها بین صفر تا پنج امتیازدهی شده است. در این دسته‌بندی، شاخص تنش آبی ایران برابر 4.8 تعیین شده است. به عبارتی دیگر، شاخص تنش آبی ایران در بخش کشاورزی برابر 4.8، در بخش شرب برابر 4.8 و در بخش صنعت برابر 4.6 است که میانگین آن برابر 4.8 به‌عنوان شاخص تنش آبی ایران معرفی شده است. در بررسی تحلیلی دلایل تنش آبی شدید، عوامل زیر را می‌توان بیان کرد: 

- حدود یک‌پنجم کاهش منابع آب ایران، ناشی از افزایش خشکی زمین و کاهش ذخایر برف است که تا حدودی، واکنشی به دوره خشک‌سالی هیدرولوژیکی اخیر کشور است و خشک‌سالی بحرانی سال آبی 1386-1385 شمسی در آمار منابع آب ایران کاملا نمایان است. درواقع، 20 درصد ازدست‌رفتن منابع آب کشور، ناشی از شرایط اقلیمی ایران و پشت‌سرگذاشتن دوره خشک‌سالی بحرانی بوده است. 
- عامل تبخیر، به‌ویژه تبخیر از سطح مخازن سدها نیز دلیل یک‌پنجم دیگر این کاهش آب ایران است. می‌دانیم که اقلیم سرزمین ایران به‌طور متوسط خشک و نیمه‌خشک بوده و منابع آب سطحی جاری در رودخانه‌ها کمتر از پنج درصد منابع آب سرزمینی است. حال با تبدیل آب سطحی جاری به دریاچه‌های مصنوعی ذخیره در پشت سدها، نرخ تبخیر به دلیل افزایش سطوح مؤثر تبخیر، به‌شدت افزایش یافته است. این رویداد، متذکر می‌شود که در بحث تعیین روش‌های متعدد تأمین آب برای توسعه، توجه به شرایط اقلیمی سرزمین، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به عبارتی دیگر، در انتخاب گزینه برتر تأمین آب یک منطقه از میان انواع گزینه‌های فنی موجود، علاوه‌بر توجه به مباحث اقتصادی- اجتماعی، باید به توان اکولوژیکی و اقلیمی آن توجه بسیار کرد. حال آنکه در بیش از نیم‌قرن دوره مدرنیته ایران، بهره‌مندی یک‌بعدی از تکنولوژی و بی‌توجهی به دانش سرزمینی باعث مهار منابع آب سطحی ناچیز کشور در پیکره سدها شده است که نتیجه آن، افزایش سطوح تبخیر در منطقه‌ای است که اقلیم آن خشک و نیمه‌خشک است. 
- اما دلیل اصلی ازدست‌رفتن منابع آب ایران، ناشی از کاهش آب‌های زیرزمینی ذکر شده است. پس از تعیین الگوی توسعه کشاورزی برای ایران در دهه‌های 20-30 شمسی، استفاده از منابع آب دردسترس برای توسعه در بخش کشاورزی، رشد فزاینده‌ای داشت. منبع اصلی آب کشور، آب‌های زیرزمینی است. ورود تکنولوژی و امکان حفر چاه‌های متعدد عمیق و نیمه‌عمیق، رویه برداشت از آبخوان‌ها و منابع آب زیرزمینی ایران را با رشد تصاعدی و ویرانگری مواجه کرد. در این میان، هم‌زمان با رشد جمعیت در سه دهه گذشته و توسعه زمین‌های زیر کشت که باعث افزایش چشمگیر نیاز به منابع آب دردسترس شد، وقوع دوره خشک‌سالی اخیر کشور و کاهش سهم بارندگی‌ها نیز افزایش برداشت از منابع آب زیرزمینی را تشدید کرد، به‌نحوی‌که با کاهش سهم آب‌های سطحی، مردم و کشاورزان برای تأمین منابع آب موردنیاز خود، به منابع آب زیرزمینی روی آوردند، به‌نحوی‌که در‌حال‌حاضر در بیشتر آبخوان‌ها، بیلان منفی و به حجم استاتیک منابع آب زیرزمینی دست‌اندازی شده است. عدم مدیریت برداشت از منابع آب زیرزمینی، باعث تخلیه بی‌رویه آب‌های زیرزمینی و بدون توجه به توان آبخوان‌ها شده که حاصل آن تأثیر 60 درصدی در کاهش منابع آب ایران است. 
حال با بیان مختصری که در نوشتار فوق ارائه شد، کشور ما فاصله چندانی تا رسیدن به شاخص تنش آبی پنج ندارد. راهکار برون‌رفت از این بحران و نجات کشور از کاهش منابع آبی دردسترس، پذیرش شرایط وخیم پیش‌آمده از سوی تمام نهادهای اجتماعی و مدیریتی و تلاش فراگیر برای حل تدریجی این بحران است. مهم‌ترین رکن این تلاش جمعی برای نجات کشور از بحران آبی ایجادشده، بازطراحی الگوی توسعه کشور مبتنی‌بر پتانسیل‌های سرزمینی و جغرافیایی آن است که در این زمینه، رعایت محدودیت منابع آب دردسترس به‌عنوان یکی از قیود سرزمینی الزامی است. شرق
* متخصص آب و محیط ‌زیست

استفاده‌نكردن از نخبگان در مدیریت پیشگیری از مخاطرات

مهم‌ترین چالش در بروز بحران آب

 همایون خوشروان*

 همان‌طور که کارشناسان سازمان‌های آب و هواشناسی جهانی پیش‌بینی کرده بودند، گرمایش زمین با تغییر رژیم بارندگی و توزیع حرارت در سطح فلات ایران سبب بروز خشک‌سالی وسیعي شد و متأسفانه عملکرد نامطلوب در مدیریت جامع منابع آب، بحران کم‌آبی را در نیمی از  609 دشت آبی کشور در شش حوضه آبریز اصلی رقم زد. کشاورزی به‌عنوان مهم‌ترین فعالیت انسانی با مصرف بی‌رویه آب و بهره‌وری از 90درصد آب‌های تجدیدپذیر سبب تخریب آبخوان‌های مهم کشور شد. کشت سنتی با عدم رعایت ملاحظات زیست‌محیطی و آبیاری با بازدهی بسیار پایین تمامی آب‌های سطحی و زیرزمینی را تحت‌الشعاع قرار داد. از سوی دیگر در کشور گرم و خشک و بیابانی که نسبت رژیم تبخیر تقریبا چندین‌برابر میزان بارندگی است، احداث مخازن آبی روباز؛ مانند سدهای برقابي شرایط ناگواری را در توسعه بحران آب رقم زد، زیرا ساختار هیدرولوژیکی منطبق با شرایط محیطی ایران، قنات‌ها هستند که‌ هزاران‌ سال پیش مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفتند. شاید یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در بروز بحران آب، ضعف ساختار پژوهش در منابع آب کشور بوده و استفاده‌نكردن از نخبگان در مدیریت پیشگیری از مخاطرات آبی، شرایط را برای ناآگاهی و نداشتن دانش لازم ایجاد کرده است. حال که به مسئله آب در کمیته امنیتی مجلس شورای اسلامی توجه شده است، مهم‌ترین کار برای ممانعت از تنش‌های آبی، تغییر ساختار مدیریت منابع آب کشور، استفاده از منابع آبي غیرمتعارف، تمرکز روی تغییر رویکرد کشاورزی و کنترل جمعیت و استفاده از ظرفیت آب‌های مرزی است. رویکرد تدبیر جزیره‌ای به‌جای جامع‌نگری در مدیریت منابع آب و ایجاد شرایط توسعه ناپایدار در مناطق خشک و کم‌آب با انتقال آب بین‌حوضه‌ای سبب آشفتگی‌های محیطی جدی می‌شود. توجه به ممانعت از خشکي‌زایی سریع حوضه‌های تالابی و استفاده از ظرفیت‌های آبی ناشناخته در طبقات زمین برای تعادل‌بخشی به منابع آب کشور بسیار اهمیت دارد. آنچه که در ایران سبب نگرانی می‌شود، عدم انطباق فصول بارش‌های جوی با فعالیت‌های کشاورزی است و ایجاد شرایط متناسب هیدرولوژیکی در حوضه‌های آبی خشک با استفاده از منابع آب رودخانه‌ای و زیرزمینی، خطر خشک‌سالی و بحران‌های حاصل از آن را افزون کرده است. بنابراین بصیرت و تدبیر آبی مهم‌ترین برنامه برای نجات کشور از چالش خشک‌سالی است. تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی، رعایت رژیم هیدرولوژیکی رودخانه‌ها، احیای تالاب‌ها و دریاچه‌های لب‌شور همراه با استفاده از ظرفیت آب‌های هیدروترمال در مناطق آتشفشانی راهکار مناسبی برای مقابله با خشک‌سالی در راستای حفاظت از منابع آب است. شرق

* عضو هیئت‌مدیره انجمن مهندسی سواحل و سازه‌های دریایی

ایران جزء 10 کشور اول واردکننده و صادرکننده محصولات تولیدشده از منابع تجدیدناپذیر زیرزمینی

ردپای آب زیرزمینی تجدیدناپذیر در تجارت غذای جهانی

احسان جلیلوند*

آب‌های زیرزمینی بزرگ‌ترین منبع آب شیرین در کره زمین هستند. برداشت بیش از حد از منابع زیرزمینی در سال‌های اخیر با هدف آبیاری زمین‌های کشاورزی به افت تراز در سفره‌های آب زیرزمینی در مناطق مهم تولید غذای جهان (مانند شمال‌غربی هند، دشت شمالی چین، مرکز آمریکا و کالیفرنیا) منجر شده است. در صورتی که برداشت با سرعتی بیشتر از سرعت تغذیه طبیعی سفره زیرزمینی انجام شود، به افت تراز آن منجر می‌شود؛ افتی که با تداوم برداشت، در اغلب موارد جبران‌ناپذیر است. اما برداشت ناپایدار از منابع زیرزمینی، فقط تهدید منطقه‌ای نیست و مبادلات گسترده محصولات کشاورزی تولیدشده از این منابع، امنیت آب و غذا را در سطح جهانی نیز با خطر مواجه کرده است. 

به تازگی پژوهشی درباره سهم محصولات کشاورزی تولیدشده از منابع زیرزمینی تجدیدناپذیر در مبادلات جهانی غذا و محصولات کشاورزی انجام شد که نتیجه آن در مجله نیچر (Nature) منتشر شد. چیزی نزدیک به 18  درصد از کل محصولات کشاورزی تولیدشده در دنیا، صادر شده که 11  درصد از آن از منابع تجدیدناپذیر زیرزمینی تولید می‌شوند. بخش عظیمی از جمعیت زمین در کشورهایی زندگی می‌کنند که به دلیل شرایط محیطی، مایحتاج غذایی خود را از کشورهای دیگر تأمین می‌کنند؛ شرکای غذایی که برای تأمین این نیاز با سرعت زیادی از منابع آب زیرزمینی تجدیدناپذیر خود برداشت می‌کنند. در این میان، مطابق بررسی‌های انجام‌شده در سال 2010، بعضی از کشورها مانند آمریکا، مکزیک، ایران و چین با خطر بزرگ‌تری مواجه هستند چراکه هم در میان واردکنندگان و هم از صادرکنندگان اصلی این محصولات هستند. شکل یک محدوده سفره‌های آب زیرزمینی، میزان برداشت ناپایدار از آنها و محصولات کشاورزی تولیدشده از این منابع آبی را در سراسر دنیا نشان می‌دهد. در این میان میزان برداشت سالانه از منابع تجدیدناپذیر در ایران بسیار بالاست. 15  درصد از کل برداشت از منابع تجدیدناپذیر زیرزمینی دنیا در ایران انجام شده که در بخش کشاورزی، بخش اعظم آن صرف تولید برنج و گندم می‌شود. 
آب مصرفی برای آبیاری محصولات کشاورزی از منابع تجدیدناپذیر زیرزمینی را Ground water depletion (GWD) می‌نامیم. محققان دانشگاه کالج لندن و دانشگاه کلمبیا در مطالعه اخیر خود به مقایسه میزان GWD نهفته در صادرات و واردات جهانی محصولات کشاورزی در سال 2000 و 2010 پرداخته‌اند. نتایج این بررسی نشان می‌دهد GWD جهانی در 10 سال 22  درصد افزایش داشته است. تقریبا تمام برداشت‌های ناپایدار از منابع زیرزمینی دنیا، در کشورهای خاورمیانه، آمریکا، مکزیک، چین، هند و پاکستان انجام شده است. این مناطق با تقریب خوبی مناطق اصلی جمعیت در کره زمین هستند که از قضا وابستگی زیادی به منابع آب زیرزمینی نیز دارند. 
منابع تجدیدناپذیر در این کشورها برای تولید محصولات مختلف کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این میان گندم با اختلاف، بیشترین سهم را در GWD داشته و پس از آن، برنج، نیشکر، کتان و ذرت قرار می‌گیرد. مقدار آب استفاده‌شده از GWD برای تولید محصولات مختلف نیز متفاوت است. 
به طور متوسط برای تولید هر کیلوگرم گندم، برنج و ذرت 812، 199 و 72 لیتر از این منابع آبی استفاده می‌شود، اگرچه وضعیت در برخی از کشورها وخیم‌تر است. کویت با مصرف 21هزارو 900 لیتر برای گندم، ایران با مصرف دوهزارو صد لیتر برای برنج و عربستان سعودی با مصرف 790 لیتر برای تولید ذرت، رکورددار مصرف بی‌رویه منابع تجدیدناپذیر برای تولید این محصولات در دنیا هستند.  چین واردکننده اصلی محصولات کشاورزی تولیدشده از GWD و پس از آن آمریکا، ایران، مکزیک و ژاپن قرار گرفته‌اند. پنج کشور از خاورمیانه (ازجمله ایران) در فهرست 10 واردکننده اصلی محصولات کشاورزی تولیدشده از منابع تجدیدناپذیر هستند که وابستگی زیاد این منطقه به این محصولات را نشان می‌دهد. به گفته محققان، اگرچه کشورهای صادرکننده مواد غذایی از این منابع، در کوتاه‌مدت سود تجاری کسب می‌کنند، اما این سود پایدار نخواهد بود. واردکننده‌های این محصولات هم اگرچه در مصرف منابع آب داخلی صرفه‌جویی می‌کنند، اما امنیت غذایی آنها در خطر است، مخصوصا در کشورهای کم‌آب که امکان جایگزینی این محصولات با محصولات کشاورزی داخلی وجود ندارد. به علاوه این کشورها در خسارت زیست‌محیطی وارده بر آبخوان‌های شریک تجاری خود نیز سهیم هستند. پنج کشور از 10 کشور اول در بهره‌برداری ناپایدار از منابع زیرزمینی (شامل آمریکا، مکزیک، ایران، عربستان و چین) در فهرست واردکننده‌های اصلی GWD نیز قرار دارند. امنیت غذایی این کشورها در خطر بوده چراکه به آبخوان‌هایی وابسته‌اند که با نرخی بین 20 تا 50 برابر تغذیه طبیعی از آنها برداشت می‌شود. به‌عنوان مثال ایران واردکننده اصلی برنج تولیدشده از منابع تجدیدناپذیر از پاکستان است که عمدتا از بالادست رود گنگ و پایین حوضه آبریز ایندوس تأمین می‌شوند که هر یک با نرخی معادل 54.2 و 18.4 برابر برداشت مجاز، بهره‌برداری می‌شوند. ایران نیز به نوبه خود با نرخ 19.7 برابر حد مجاز، به برداشت از منابع زیرزمینی خود پرداخته و محصولات کشاورزی تولیدشده را به کشور عراق صادر می‌کند. وضعیت مشابهی نیز بین آمریکا و مکزیک وجود دارد. شکل دو نحوه مقدار تبادلات مواد غذایی تولیدشده از این منابع آب را در مقیاس جهانی نشان می‌دهد.
این نقاط، مناطق حساس از نظر امنیت غذایی در جهان هستند که با مصرف بیش از حد از منابع آب تجدیدناپذیر، امنیت غذایی داخلی و شرکای تجاری دریافت‌کننده این محصولات را با مخاطره مواجه می‌کنند. طبق آمار، 90  درصد جمعیت دنیا در کشورهایی زندگی می‌کنند که مایحتاج غذایی خود را از شرکایی تأمین کرده که برای تولید این محصولات از منابع تجدیدناپذیر زیرزمینی استفاده می‌کنند. با وجود اینکه برخی از این کشورها بخش کوچکی از آب زیرزمینی را برای مصارف کشاورزی استفاده می‌کنند، اما استهلاک آبخوان‌ها می‌تواند خطر بزرگی را برای منابع غذای جهانی ایجاد کند. پیش‌بینی تقاضای غذا و میزان آب در دسترس، نشان از افزایش برداشت بی‌رویه از آبخوان‌ها و نبود تمهیدات بازدارنده در این زمینه دارد. به‌عنوان نمونه صادرات برنج در پاکستان از 1990 تا 2010 بیشتر از چهار برابر افزایش یافته و در سال 2010 به تنهایی یک‌چهارم GWD پاکستان صرف تولید برنج شده است. تقاضای زیاد در کشورهای واردکننده، علت اصلی این افزایش برداشت در پاکستان است. رشد جمعیت پاکستان که طبق برآوردهای بانک جهانی تا سال 2050، حدود 82  درصد و در کشورهای واردکننده اصلی، کنیا (137 درصد)، بنگلادش (33 درصد) و ایران (25 درصد)، نیز می‌تواند این امر را تشدید کند. نتایج این تحقیق مربوط به سال 2010 بود و اکنون پس از گذشت هفت سال، ممکن است وضعیت از این نیز وخیم‌تر شده باشد. راهکار محققان برای خروج از بحران برای کشورهای صادرکننده، سیاست‌های صرفه‌جویی در مصرف مانند افزایش بهره‌وری آبیاری، افزایش تولید محصولات مقاوم در برابر خشک‌سالی و پایش مکانیزه برداشت از منابع زیرزمینی (کنتوردارکردن چاه‌ها) است. همچنین حمایت از سیاست‌های کشاورزی پایدار از سوی  کشورهای وارد‌کننده این محصولات، نیز راهکار دیگری است. شرق
* دانشجوی دکترای عمران-مدیریت منابع آب
دانشگاه صنعتی شریف

خشک‌سالی می‌تواند چرخه ژئوترمال کشور را متوقف کند