تخیل جامعهی پساسرمایهداری
« اقتصاد مشارکتی تا افق پسادولتی آنارشیستی »
تهیه و تدوین : فرشید یاسائی
پیشگفتار: تاریخ انسان، تاریخ جستوجوی بیوقفه برای عدالت، آزادی و زیستی شایسته بوده است. جوامع انسانی، از نخستین اشکال همزیستی تا پیچیدهترین ساختارهای مدرن، همواره کوشیدهاند سازوکاری بیابند که در آن کرامت فردی با رفاه جمعی همزمان تحقق یابد. با این حال، نظامهای اقتصادی و سیاسی مسلط ــ از سرمایهداری تا سوسیالیسم دولتی ــ هر یک به شکلی به بازتولید نابرابری، تمرکز قدرت و سلطه انجامیدهاند. رسالهی حاضر، در دل این بنبست تاریخی، به جستوجوی افقی دیگر میپردازد: افق جامعهای پساسرمایهداری که در آن عدالت اجتماعی نه یک وعده، بلکه یک ساختار زیسته باشد.
در این مسیر، اقتصاد مشارکتیِ مایکل آلبرت و افق پسادولتی آنارشیستی، دو سرچشمهی نظری و عملی اصلی این پژوهش را شکل میدهند. اقتصاد مشارکتی با تأکید بر مالکیت جمعی ابزار تولید، شوراهای خودمدیر و دموکراسی اقتصادی، میکوشد بدیلی واقعگرایانه برای نظم سرمایهدارانه ارائه دهد. همزمان، آنارشیسم پسادولتی، با نقد بنیادین دولت، سلسلهمراتب و اقتدار متمرکز، افقی رادیکال از آزادی و خودسازماندهی انسانی را ترسیم میکند. پیوند این دو رویکرد، امکان تخیل جامعهای را فراهم میآورد که هم آرمانخواه است و هم قابل تحقق.
هدف این پژوهش، نه ستایش انتزاعی یک مدل نظری، بلکه بررسی تطبیقی و انتقادی امکانهای عملی آن است. رساله میکوشد نشان دهد که چگونه میتوان میان آرمان آزادی مطلق آنارشیستی و ضرورتهای سازمانیافتگی اجتماعی در جهان مدرن، پلی پایدار بنا کرد. شوراها، خودمدیریتی، انگیزههای اخلاقی و مالکیت جمعی، مفاهیم محوری این تحلیل هستند؛ مفاهیمی که در صورت ترکیب سنجیده، میتوانند بنیان جامعهای افقی و عادلانه را شکل دهند.
تجارب تاریخی کمونها، تعاونیها و جوامع خودگردان ــ از نمونههای کلاسیک تا اشکال معاصر ــ نقش مهمی در این تحلیل ایفا میکنند. این تجربهها نشان میدهند که جامعهی افقی نه یک خیال رمانتیک، بلکه امکانی واقعی است؛ امکانی که البته نیازمند طراحی نهادی، فرهنگ مشارکتی و آموزش مستمر است. اقتصاد مشارکتی آلبرت، دقیقاً در همین نقطه وارد عمل میشود: تبدیل آرمان آنارشیستی به سازوکاری عملی در مقیاسهای پیچیده.
در نهایت، این رساله میکوشد تخیل و عمل را به هم پیوند زند. جامعهی پساسرمایهداری، نه صرفاً محصول نظریهپردازی، بلکه نتیجهی بازاندیشی عمیق در روابط انسانی، انگیزهها و ارزشهاست. این پیشگفتار، دعوتی است برای ورود به مسیری که در آن آزادی و عدالت، فرد و جمع، اخلاق و سازمان اجتماعی، نه در تقابل، بلکه در همافزایی تعریف میشوند.این رساله جهت بحث و گفتگو تهیه و تنظیم شده است.
*****
آغاز: اقتصاد مشارکتی مایکل آلبرت نه تنها یک چارچوب نظری برای بازتعریف تولید و توزیع ثروت است، بلکه به عنوان یک پروژه عملی، چشماندازی از جامعهای افقی (دمکراسی مسطح ! ) و عدالتمحور ارائه میدهد. این مدل نشان میدهد که امکان تحقق عدالت اقتصادی و دموکراسی واقعی در بستر جامعه پساسرمایهداری وجود دارد و افراد میتوانند در فضایی مسئولانه و خودگردان نقشآفرینی کنند. آنچه اقتصاد مشارکتی ارائه میدهد، فراتر از یک سیستم اقتصادی صرف است؛ این یک برنامه اجتماعی جامع است که اخلاق، انگیزههای انسانی و مشارکت جمعی را در هم میآمیزد تا جامعهای با رفاه پایدار و مشارکت فعال ایجاد شود.
همزمان، این مدل نشان میدهد که حذف تمرکز قدرت و ثروت، بدون کاهش بهرهوری و انگیزه افراد، ممکن است. پاداشهای افقی، مالکیت جمعی و شوراهای خودگردان، ابزارهایی عملی برای تحقق این هدف هستند و تجربه تاریخی کمونها و تعاونیها، پایههای عملی این نظریه را تأیید میکند. از سوی دیگر، پیوند میان اقتصاد مشارکتی و افق پسادولتی آنارشیستی نشان میدهد که جامعه میتواند بدون ساختارهای سلسلهمراتبی و تمرکز اقتدار، همزمان عدالت و آزادی فردی را حفظ کند و این مهمترین دستاورد فلسفی و عملی این رویکرد است.
یکی از نکات برجسته اقتصاد مشارکتی، تأکید بر آموزش و توسعه مهارتهای جمعی است. اعضای شوراها نه تنها در تصمیمگیریها نقش دارند، بلکه مهارتهای مدیریتی، اقتصادی و اخلاقی خود را تقویت میکنند. این فرآیند آموزشی مداوم، جامعه را از نظر فرهنگی و اجتماعی توانمند میسازد و تضمین میکند که خودمدیریتی به یک فرهنگ پایدار تبدیل شود. به این ترتیب، اقتصاد مشارکتی تنها به توزیع عادلانه منابع نمیپردازد، بلکه جامعه را برای اداره خود، تقویت و آموزش میدهد و زمینههای مشارکت فعال و مسئولانه را ایجاد میکند.
انعطافپذیری و مقیاسپذیری این مدل از دیگر ویژگیهای کلیدی آن است. ساختار افقی و شبکههای هماهنگشده شوراها، امکان سازگاری با تغییرات اجتماعی و اقتصادی را فراهم میکند و از تمرکز قدرت و ناکارآمدی جلوگیری میکند. این انعطافپذیری، هم نیازهای عملی جامعه را پاسخ میدهد و هم ارزشهای آنارشیستی را تحقق میبخشد، به گونهای که جامعه بتواند در مواجهه با بحرانها و تغییرات، پایدار و مقاوم باقی بماند و تجربهای انسانی، عادلانه و آزاد ارائه دهد.
در نهایت، ترکیب اقتصاد مشارکتی و افق پسادولتی آنارشیستی، تصویری از جامعهای کامل ارائه میدهد که در آن آزادی فردی و عدالت اجتماعی همزمان محقق شدهاند. این تصویر فراتر از یک آرمان است؛ مسیر عملی و قابل اجرا برای بازتعریف روابط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را نشان میدهد. چنین جامعهای نه تنها ابزارهای لازم برای عدالت و رفاه جمعی را فراهم میکند، بلکه افراد را به مشارکت فعال، مسئولیتپذیری و همبستگی تشویق میکند. بنابراین، اقتصاد مشارکتی نه تنها یک مدل اقتصادی، بلکه یک نقشه راه برای تحقق جامعه پساسرمایهداری و افق آنارشیستی است که میتواند به شکل عملی و فرهنگی پایههای یک جهان انسانیتر و عادلانهتر را بنیانگذاری کند.
در چشمانداز جامعهی پساسرمایهداری، مسئلهی محوری، طراحی نظمی است که عدالت و آزادی را همزمان تضمین کند. اقتصاد مشارکتی مایکل آلبرت*، با نفی مالکیت خصوصی سرمایهدارانه و تمرکز قدرت، مدلی ارائه میدهد که در آن تولید و توزیع ثروت بر پایهی مشارکت برابر و تصمیمگیری دموکراتیک سازمان مییابد. این مدل، قدرت را از نهادهای متمرکز به شبکهای از شوراهای خودگردان منتقل میکند و مسئولیت اجتماعی را جایگزین منطق سود فردی میسازد.
اقتصاد مشارکتی، دموکراسی را از حوزهی سیاست رسمی فراتر میبرد و آن را به قلب اقتصاد وارد میکند. در این چارچوب، انسان نه تنها شهروند سیاسی، بلکه کنشگر اقتصادیِ آگاه و مسئول است. این ویژگی، نقطهی تلاقی اساسی اقتصاد مشارکتی با آنارشیسم پسادولتی است؛ جایی که هر دو، سلسلهمراتب و اقتدار متمرکز را نفی میکنند و به جامعهای افقی میاندیشند.
با این حال، تفاوت مهمی میان این دو وجود دارد. آنارشیسم پسادولتی، بیش از هر چیز بر خودسازماندهی آزاد و رهایی از هرگونه چارچوب نهادی تأکید میکند، در حالی که اقتصاد مشارکتی میکوشد این آزادی را در قالب سازوکارهایی شفاف، پاسخگو و قابل اجرا سامان دهد. این تمایز، نه نقطهی ضعف، بلکه امکان یک ترکیب خلاق میان رادیکالیسم و واقعگرایی است.
هر دو رویکرد، به انگیزههای اخلاقی انسان باور دارند. آنها فرض را بر این میگذارند که انسان، ذاتاً موجودی همکاریجو است و اگر ساختارهای سلطه و رقابت حذف شوند، توان همیاری و مسئولیتپذیری شکوفا خواهد شد. از این منظر، تغییر نظام اقتصادی، همزمان تغییری فرهنگی و ارزشی است.
تجربههای تاریخی جوامع کمونار نشان دادهاند که خودمدیریتی، هرچند شکننده، اما ممکن است. ضعف این تجربهها اغلب نه در اصل ایده، بلکه در فقدان سازوکارهای هماهنگی در مقیاس بزرگ بوده است. اقتصاد مشارکتی، دقیقاً در پاسخ به این خلأ شکل گرفته است: ارائهی الگویی که هم افقی باشد و هم مقیاسپذیر.
در تحلیل تطبیقی، روشن میشود که اقتصاد مشارکتی و آنارشیسم پسادولتی، بر سر اهداف همداستاناند، اما در مسیر تحقق آن اختلاف دارند. یکی بیشتر به تخیل رهاییبخش تکیه دارد و دیگری به طراحی نهادی. پیوند این دو، امکان عبور از دوگانهی خیال و واقعیت را فراهم میکند.
یکی از چالشهای اصلی جامعهی پساسرمایهداری، تعادل میان آزادی فردی و نظم جمعی است. اقتصاد مشارکتی، با شوراهای چندسطحی و تصمیمگیری مشارکتی، میکوشد این تعادل را بدون بازتولید اقتدار برقرار کند. نظم، نه از بالا، بلکه از دل همکاری افقی زاده میشود.
گذار به چنین جامعهای، بدون تحول فرهنگی ممکن نیست. آموزش، مشارکت و تجربهی زیستهی خودمدیریتی، عناصر حیاتی این گذارند. اقتصاد مشارکتی، با نهادینهکردن مشارکت، این تحول فرهنگی را ممکن میسازد.
در این چارچوب، زندگی جمعی دیگر یک اجبار نیست، بلکه تجربهای آگاهانه و معنادار است. انسان، نه ابزار تولید، بلکه کنشگری خلاق و مسئول تلقی میشود. این نگاه، پیوند عمیقی با فلسفهی آنارشیسم دارد که زیست انسانی را در مرکز قرار میدهد.
آیا اقتصاد مشارکتی بهمثابه پروژهای اجتماعی است؟ اقتصاد مشارکتی، صرفاً مدلی برای توزیع منابع نیست؛ پروژهای است برای بازسازی روابط انسانی. مالکیت جمعی ابزار تولید، شوراهای خودگردان و پاداشهای افقی، سه ستون اصلی این پروژهاند. این عناصر، امکان تمرکز قدرت را از میان میبرند و مسئولیت را به سطح جمعی بازمیگردانند.
سیستم پاداش در این مدل، نه بر رقابت، بلکه بر مشارکت و تلاش اجتماعی استوار است. بدینترتیب، نابرابری ساختاری کاهش مییابد و انگیزهها به شکلی اخلاقی بازتعریف میشوند. این امر، یکی از پاسخهای عملی اقتصاد مشارکتی به نقدهای وارد بر آنارشیسم کلاسیک است. شوراها، قلب تپندهی این نظاماند. آنها هم نهاد تصمیمگیریاند و هم فضاهای یادگیری جمعی. در این فضاها، انسانها نه تنها دربارهی اقتصاد، بلکه دربارهی ارزشها و مسئولیتهای مشترک گفتوگو میکنند.
شفافیت، پاسخگویی و آموزش مستمر، از ویژگیهای بنیادین این ساختار است. قدرت، همواره قابل پرسش است و هیچ جایگاهی مصون از نقد نیست. این امر، افق پسادولتی را از سطح آرزو به سطح عمل نزدیک میکند. اقتصاد مشارکتی، با شبکهسازی میان واحدهای محلی، امکان هماهنگی گسترده را فراهم میآورد. این شبکهها، جامعه را در برابر بحرانها مقاومتر و انعطافپذیرتر میکنند. از منظر روانشناختی، خودمدیریتی حس تعلق، اعتماد و معنا را تقویت میکند. انسان، دیگر تماشاگر تصمیمها نیست، بلکه بخشی از فرآیند شکلگیری آنهاست.
این پژوهش ها نشان میدهد که جامعهی پساسرمایهداری، نه یک خیال دوردست، بلکه مسیری قابل تصور و قابل ساختن است. اقتصاد مشارکتی و آنارشیسم پسادولتی، در ترکیب با یکدیگر، افقی میگشایند که در آن عدالت اجتماعی و آزادی فردی همزمان محقق میشوند. اقتصاد مشارکتی، با ارائهی سازوکارهای عملی، ضعفهای تاریخی آنارشیسم را جبران میکند و آنارشیسم، با افق رهاییبخش خود، مانع از تبدیل این سازوکارها به بوروکراسی جدید میشود. این همافزایی، نقطهی قوت اصلی این چشمانداز است.
گذار به چنین جامعهای، نیازمند شجاعت نظری، خلاقیت نهادی و تعهد فرهنگی است. شوراها، تعاونیها ، کمون ها و شبکههای خودگردان، ابزارهای این گذارند. در نهایت، این رساله دعوتی است به بازاندیشی ریشهای در نظم موجود و تخیل نظمی دیگر؛ نظمی که در آن انسان، نه تحت سلطهی سرمایه و دولت، بلکه در همبستگی آزاد با دیگران زندگی میکند. جامعهی پساسرمایهداری، در این معنا، نه پایان تاریخ، بلکه آغاز شکلی انسانیتر از آن است.
یکی از پایدارترین انتقادهایی که همواره به آنارشیسم وارد شده، این است که با وجود نقدهای عمیق و ریشهایاش به دولت، سرمایهداری و سلطه، از ارائهی یک برنامهی اقتصادی منسجم و اجرایی ناتوان است. منتقدان میگویند آنارشیستها خوب میدانند چه نمیخواهند، اما نمیدانند چه میخواهند. این نقد، صرفنظر از نیت سیاسی آن، به مسئلهای واقعی اشاره میکند: شکاف میان افق رهاییبخش آنارشیسم و نیاز جوامع پیچیده به سازوکارهای اقتصادی مشخص.
آنارشیسم تاریخی، آگاهانه از ارائهی «برنامههای بسته» پرهیز کرده است، زیرا هر طرح از پیشتعیینشده را بالقوه حامل سلطه میدانست. این احتیاط فلسفی قابل فهم است، اما در جهان معاصر که اقتصاد، شبکهای پیچیده و جهانی شده، این پرهیز بهتدریج به نقطهضعف سیاسی بدل شده است. نبود یک چارچوب اقتصادی روشن، امکان حذف آنارشیسم از بحثهای جدی سیاستگذاری را فراهم کرده است.
در اینجاست که اقتصاد مشارکتی مایکل آلبرت اهمیت مییابد. این مدل نه از دل دولتگرایی بیرون آمده و نه تلاشی برای بازسازی سرمایهداری با چهرهای انسانیتر است. اقتصاد مشارکتی دقیقاً به همان پرسشی پاسخ میدهد که آنارشیسم متهم است و از آن میگریزد! چگونه میتوان تولید، توزیع و تصمیمگیری اقتصادی را بدون سلسلهمراتب، بدون مالکیت خصوصی سرمایه و بدون دولت متمرکز سازمان داد؟
اقتصاد مشارکتی را میتوان نوعی «ترجمهی نهادی» از ارزشهای آنارشیستی دانست. شوراهای خودگردان، مالکیت جمعی، تصمیمگیری افقی و حذف اقتدار ساختاری، همگی مفاهیمی هستند که در سنت آنارشیستی ریشه دارند، اما در مدل آلبرت به شکل سازوکارهای مشخص و قابل توضیح درآمدهاند. این امر به آنارشیسم امکان میدهد از سطح نقد اخلاقی فراتر رود و وارد قلمرو پیشنهاد عملی شود.
نکتهی کلیدی این است که اقتصاد مشارکتی ادعای کمال ندارد و خود را یک «نقشهی بسته» مانند مارکسیسم معرفی نمیکند. بلکه چارچوبی انعطافپذیر است که میتواند توسط جوامع مختلف بازتفسیر شود. این ویژگی، آن را با روح آنارشیسم سازگار میکند، زیرا تصمیمگیری نهایی را نه به نظریهپرداز، بلکه به کنش جمعی واگذار میکند.
یکی از پاسخهای مهم اقتصاد مشارکتی به منتقدان آنارشیسم، مسئلهی انگیزه است. سرمایهداری مدعی است بدون رقابت و سود فردی، تولید فرو میپاشد. اقتصاد مشارکتی نشان میدهد که میتوان انگیزه را بر پایهی مشارکت، عدالت و پیوند میان تلاش فردی و رفاه جمعی سازمان داد. این دقیقاً همان چیزی است که آنارشیسم بهصورت اخلاقی مطرح میکرد، اما کمتر بهطور نهادی توضیح داده بود.
مسئلهی هماهنگی در مقیاس بزرگ، یکی دیگر از چالشهای کلاسیک آنارشیسم است. منتقدان میپرسند جامعهای بدون دولت چگونه میتواند اقتصاد ملی یا حتی جهانی را اداره کند. اقتصاد مشارکتی، با طراحی شبکهای از شوراهای بههمپیوسته، پاسخی مشخص به این پرسش میدهد. هماهنگی، نه از بالا، بلکه از طریق ارتباط افقی و برنامهریزی مشارکتی شکل میگیرد.
این مدل نشان میدهد که حذف دولت به معنای حذف سازمانیافتگی نیست. آنارشیسم اغلب به اشتباه با بینظمی یکی گرفته میشود، در حالی که اقتصاد مشارکتی نشان میدهد نظم میتواند محصول توافق، شفافیت و مسئولیت جمعی باشد، نه نتیجهی اجبار و اقتدار. از منظر سیاسی، پیوند آنارشیسم با اقتصاد مشارکتی میتواند آن را از حاشیه به متن بحثهای اجتماعی بیاورد. آنارشیسم، در این تلفیق، دیگر صرفاً نیروی نفیکننده نیست، بلکه به نیرویی سازنده تبدیل میشود که قادر است دربارهی بودجه، تولید، کار و توزیع سخن بگوید.
همزمان، آنارشیسم نیز نقشی حیاتی در حفظ رادیکالیسم اقتصاد مشارکتی ایفا میکند. بدون نقد آنارشیستی قدرت، هر مدل اقتصادی- مشارکتی- در معرض بوروکراتیزهشدن و بازتولید سلسلهمراتب قرار دارد. این رابطه، رابطهای یکطرفه نیست، بلکه دیالکتیکی و متقابل است. اقتصاد مشارکتی میتواند به آنارشیستها کمک کند تا از دفاع صرف از «خودسازماندهی محلی» فراتر روند و دربارهی جامعهی پیچیدهی صنعتی نیز سخن بگویند. این امر، آنارشیسم را از نوستالژی روستایی یا کمونهای کوچک رها میکند و آن را با واقعیتهای جهان معاصر پیوند میزند.
در عین حال، آنارشیسم به اقتصاد مشارکتی یادآوری میکند که هیچ سازوکاری جایگزین آگاهی و کنش سیاسی نمیشود. شوراها، اگر به فضاهای زندهی مشارکت بدل نشوند، میتوانند به نهادهایی بیروح تبدیل شوند. این هشدار آنارشیستی، تضمینی برای زندهماندن روح رهاییبخش مدل است.
از نظر راهبردی، ارائهی اقتصاد مشارکتی بهعنوان یک پیشنهاد مشخص، میتواند پاسخ مستقیم آنارشیستها به پرسش «برنامهتان چیست؟» باشد، بدون آنکه به دولتگرایی یا اقتدار تن دهند. این پاسخ، نه یک نسخهی تحمیلی، بلکه یک پیشنهاد قابل بحث، اصلاح و بومیسازی است.
این تلفیق همچنین امکان گفتوگو با دیگر جریانهای رادیکال، مانند سوسیال دموکراتها یا جنبشهای تعاونی، را فراهم میکند. آنارشیسم، بهجای انزوا، میتواند به بازیگری فعال در ائتلافهای اجتماعی بدل شود، بدون آنکه هویت انتقادی خود را از دست بدهد.
اقتصاد مشارکتی نشان میدهد که میتوان دربارهی دستمزد، زمان کار، بهرهوری و برنامهریزی سخن گفت، بیآنکه به منطق استثمار تن داد. این امر، نقطهی ضعف تاریخی آنارشیسم را به فرصتی برای بازسازی آن تبدیل میکند.
از منظر فرهنگی، این ترکیب به آنارشیسم امکان میدهد از یک اخلاق فردیِ مقاومت، به یک فرهنگ جمعیِ ساختن گذار کند. مقاومت بدون ساختن، در نهایت فرسوده میشود؛ اقتصاد مشارکتی ابزار ساختن را فراهم میکند.
باید تأکید کرد که این تلفیق، پایان آنارشیسم نیست، بلکه مرحلهای جدید در بلوغ آن است. همانگونه که آنارشیسم در قرن نوزدهم پاسخی به سرمایهداری صنعتی بود، امروز نیازمند بازاندیشی نهادی برای جهان شبکهای است! اقتصاد مشارکتی میتواند بهعنوان «حداقل برنامهی اقتصادی آنارشیستی» مطرح شود: نه بهمثابه حقیقت نهایی، بلکه بهعنوان نقطهی آغاز گفتوگو، آزمایش و تجربهی جمعی. در این چارچوب، آنارشیسم دیگر مجبور نیست میان وفاداری به اصول و پاسخگویی به واقعیت یکی را انتخاب کند. میتوان هم رادیکال بود و هم عملی؛ هم ضدسلطه بود و هم برنامهمند.
در نهایت، تلفیق آنارشیسم پسادولتی با اقتصاد مشارکتی، پاسخی است به یک نیاز تاریخی: تبدیل نقد رهاییبخش به امکان زیسته. این ترکیب نشان میدهد که جامعهای بدون دولت، بدون سرمایه و بدون سلطه، نه رؤیایی مبهم، بلکه پروژهای قابل اندیشیدن، قابل بحث و قابل ساختن است.
مارکسیسم دولتی همواره خود را وارث علم نقد سرمایهداری معرفی کرده است. با اتکا به کاپیتال، نظریهی ارزش اضافی و تحلیل طبقاتی، مدعی شده که نهتنها منطق سرمایه را فهمیده، بلکه مسیر عبور از آن را نیز میشناسد. در این روایت، آنارشیسم اغلب بهعنوان گرایشی اخلاقی، احساسی یا فاقد برنامهی جدی کنار گذاشته میشود. اما تاریخ قرن بیست و یک نشان میدهد که این داوری نهتنها ناعادلانه، بلکه وارونه است.
مارکسیسم، از لحظهای که نقد سرمایهداری را به پروژهی تسخیر دولت پیوند زد، از افق رهایی فاصله گرفت. دولت قرار بود «ابزار موقت» باشد، اما به مرکز ثقل قدرت بدل شد. آنچه در عمل شکل گرفت، نه زوال دولت، بلکه دولتِ مطلق بود؛ نه حاکمیت کارگران، بلکه حاکمیت حزب؛ نه الغای طبقات، بلکه تولد طبقهای جدید از بوروکراتها و مدیران سیاسی. این پیامد، نه یک تصادف تاریخی، بلکه نتیجهی منطقی تمرکز قدرت به نام رهایی بود.
در مقابل، آنارشیسم از آغاز بر این نکته تأکید داشت که هیچ قدرت متمرکزی، حتی با نیت انقلابی، به رهایی منجر نمیشود. آنارشیسم دولت را نه ابزار، بلکه شکل نهادی سلطه میدانست. تجربهی تاریخی، از شوروی تا چین و اروپای شرقی، نشان داد که این هشدار بیپایه نبود. دولتِ کارگری، در عمل به دولتی بدل شد که کارگران را اداره میکرد، نه آزاد.
تفاوت بنیادین آنارشیسم با مارکسیسم دولتی بخصوص، در تعریف مسیر رهایی است. مارکسیسم دولتی رهایی را به آیندهای موکول میکند که از مسیر قدرت میگذرد؛ آنارشیسم رهایی را در خودِ شیوهی مبارزه و سازماندهی میجوید. برای آنارشیسم، وسایل و اهداف از هم جدا نیستند: نمیتوان با ابزار سلطه، به جامعهای بیسلطه رسید.
مارکسیسم دولتی بر حزب پیشاهنگ تکیه میکند؛ نهادی که قرار است آگاهی را به تودهها «تزریق» کند. آنارشیسم، در مقابل، بر خودسازماندهی، شوراها و یادگیری جمعی تأکید دارد. در این نگاه، آگاهی نه از بالا، بلکه در دل تجربهی زیسته و کنش مشترک شکل میگیرد. این تفاوت، تنها نظری نیست؛ پیامدهای سیاسی و اخلاقی عمیقی دارد.
یکی از " نقاط قوت ادعایی" مارکسیسم، «برنامهمندی» آن است. اما تاریخ نشان داده که این برنامهمندی، اغلب به تمرکز تصمیمگیری و حذف صداهای مخالف انجامیده است. آنارشیسم، برخلاف این تصور رایج، فاقد برنامه نیست؛ بلکه از برنامههای انعطافپذیر، غیرمتمرکز و قابل بازنگری دفاع میکند. این برنامهها، نه از متون مقدس، بلکه از نیازهای واقعی جوامع برمیخیزند...اتفاقا اگر آنارشیستها بخواهند برنامه ریزی کنند. به مراتب بهتر از مارکسیستها میکنند!
در حوزهی اقتصاد، آنارشیسم به فقدان مدلهای اجرایی متهم شده است؛ اما این خلأ، امروز قابل جبران است. اقتصاد مشارکتی مایکل آلبرت نشان میدهد که چگونه میتوان ارزشهای آنارشیستی- خودمدیریتی، برابری و نفی سلسلهمراتب- را به سازوکارهای اقتصادی مشخص ترجمه کرد. این مدل، پاسخی مستقیم به این ادعاست که آنارشیسم «چیزی برای ادارهی جامعه ندارد».
برخلاف اقتصاد دولتی مارکسیستی که مالکیت را به دولت منتقل کرد، اقتصاد مشارکتی مالکیت را واقعاً اجتماعی میکند. شوراها جایگزین وزارتخانهها میشوند و تصمیمگیری اقتصادی از بالا به پایین، به فرآیندی افقی بدل میگردد. این دقیقاً همان چیزی است که آنارشیسم همواره مطالبه کرده بود، اما اکنون با زبانی نهادی بیان میشود.
مارکسیسم دولتی آزادی را قربانی «مرحلهی گذار» کرد؛ مرحلهای که هرگز پایان نیافت. آنارشیسم، در مقابل، بر این اصل پای میفشارد که آزادی قابل تعلیق نیست. جامعهی آزاد، باید از همین حالا در اشکال سازماندهی، روابط و تصمیمگیریها متجلی شود.
از منظر اخلاق سیاسی نیز، آنارشیسم بدیلی روشن ارائه میدهد. در حالی که مارکسیسم دولتی خشونت، سرکوب و سانسور را با توجیه تاریخی مشروع میدانست، آنارشیسم بر مسئولیت اخلاقی کنشگران تأکید میکند. هیچ «ضرورت تاریخی»ای، نقض کرامت انسانی را توجیه نمیکند.
نکتهی تعیینکننده این است که آنارشیسم، برخلاف مارکسیسم دولتی، از شکستهای تاریخی خود اسطوره نمیسازد. کمونها، شوراها و جنبشهای آنارشیستی شکست خوردهاند، اما این شکستها به دگم بدل نشدهاند. آنارشیسم، اگر چیزی باشد، سنتی است که از شکستها میآموزد، نه اینکه آنها را انکار کند.
مارکسیسم دولتی، خود را «علم تاریخ» نامید؛ آنارشیسم، خود را پروژهای انسانی میداند. این تفاوت، بنیادین است. تاریخ، بدون انسانهای آزاد، صرفاً جابهجایی قدرت است.
امروز، در جهانی که بیاعتمادی به دولتها، بحران دموکراسی نمایندگی و نابرابری ساختاری رو به افزایش است، بازگشت به آنارشیسم نه بازگشت به گذشته، بلکه حرکت به سوی آینده است. آیندهای که در آن سیاست، اقتصاد و زندگی روزمره از نو، اما این بار بدون اقتدار متمرکز، سازمان مییابند.
آنارشیسم، در پیوند با مدلهایی مانند اقتصاد مشارکتی، میتواند پاسخی بدهد که مارکسیسم دولتی هرگز نتوانست: چگونه میتوان سرمایهداری را نفی کرد، بدون آنکه دولتِ سرمایهدارانهی جدیدی ساخت.
در نهایت، اگر قرار است بدیلی برای سرمایهداری وجود داشته باشد، این بدیل نمیتواند تکرار منطق قدرت در لباسی دیگر باشد. آنارشیسم، با تأکید بر آزادی، خودمدیریتی و همبستگی، نه تنها ناقد مارکسیسم دولتی است، بلکه راهی فراتر از آن میگشاید: راهی به سوی جامعهای که در آن رهایی، وعدهی فردا نیست، بلکه تجربهی امروز است.
سخن پایانی: اندیشیدن به جامعهی پساسرمایهداری، بیش از آنکه تمرینی نظری باشد، پاسخی ضروری به بحرانهای عمیق جهان معاصر است؛ بحرانهایی که ریشه در نابرابری ساختاری، تمرکز قدرت و گسست انسان از کار، جامعه و معنا دارند. سرمایهداری، با وجود توان تولیدی عظیم خود، نتوانسته است آزادی، عدالت و کرامت انسانی را بهطور همزمان تحقق بخشد و همین ناکامی، ضرورت جستوجوی بدیلهای ریشهای را آشکار میسازد.
اقتصاد مشارکتی مایکل آلبرت، در پیوند با افق پسادولتی آنارشیستی، یکی از منسجمترین تلاشها برای تصور و طراحی چنین بدیلی است. این رویکرد نشان میدهد که میتوان بدون بازتولید سلطه، بدون تمرکز ثروت و بدون دولت اقتدارگرا، نظمی اجتماعی بنا کرد که هم کارآمد باشد و هم انسانی. شوراهای خودگردان، مالکیت جمعی ابزار تولید و پاداشهای افقی، نه مفاهیمی انتزاعی، بلکه ابزارهایی عملی برای بازسازی روابط اجتماعیاند.
اهمیت این مدل در آن است که آزادی فردی را قربانی عدالت جمعی نمیکند و عدالت را به بهای حذف فردیت به دست نمیآورد. در جامعهی مشارکتی، فرد و جمع در رابطهای دیالکتیکی قرار میگیرند؛ جایی که شکوفایی هر یک، در گرو شکوفایی دیگری است. این نگاه، گسستی بنیادین از منطق رقابت، انباشت و استثمار به شمار میآید.
همزمان، پیوند اقتصاد مشارکتی با اندیشهی آنارشیسم پسادولتی یادآور این حقیقت است که رهایی، تنها در تغییر مالکیت یا سیاستگذاری اقتصادی خلاصه نمیشود، بلکه مستلزم دگرگونی عمیق در فرهنگ، ارزشها و شیوههای زیست جمعی است. خودمدیریتی، بدون آموزش، اعتماد متقابل و مسئولیتپذیری اخلاقی، به ساختاری پایدار بدل نخواهد شد.
این پژوهش نشان میدهد که جامعهی افقی و خودگردان نه یک آرمان دستنیافتنی، بلکه افقی تاریخی است که میتوان با گامهای نهادی، فرهنگی و آموزشی به سوی آن حرکت کرد. تجربههای کمونها، تعاونیها و شبکههای مشارکتی معاصر، نشانههایی از این امکان را پیشاپیش به نمایش گذاشتهاند.
در نهایت، تخیل جامعهی پساسرمایهداری فراخوانی است برای بازپسگیری سیاست، اقتصاد و زندگی روزمره از منطق سلطه. این تخیل، ما را به آیندهای فرامیخواند که در آن انسانها نه فرمانبردار ساختارها، بلکه خالق آگاه و جمعی سرنوشت خویشاند؛ آیندهای که در آن آزادی و عدالت، نه در تقابل، بلکه در همزیستی تحقق مییابند.پایان. زمستان 2025
* مایکل آلبرت (Michael Albert) یکی از نظریهپردازان برجسته معاصر در حوزه اقتصاد سیاسی انتقادی و از بنیانگذاران نظریه «اقتصاد مشارکتی» است. او در ۸ آوریل ۱۹۴۷ (8 April 1947)، برابر با ۱۹ فروردین ۱۳۲۶، در ایالات متحده آمریکا متولد شد. آلبرت تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته فیزیک در مؤسسه فناوری ماساچوست (MIT) آغاز کرد، اما بهتدریج مسیر فکریاش به سوی نقد ساختارهای قدرت، سرمایهداری و نابرابریهای اجتماعی تغییر یافت. او علاوه بر فعالیتهای نظری، در حوزه کنشگری سیاسی، روزنامهنگاری مستقل و تأسیس رسانههای انتقادی نقش فعالی داشته و مجله و وبسایت «Z Magazine» و «ZNet» از مهمترین بسترهای انتشار دیدگاههای او به شمار میآیند. آثار آلبرت عمدتاً در واکنش به ناکارآمدیها و بیعدالتیهای نظام سرمایهداری و همچنین شکست الگوهای متمرکز سوسیالیستی شکل گرفتهاند.
اقتصاد مشارکتی یا «پاراکان» (Participatory Economics) که توسط مایکل آلبرت و رابین هانل بسط داده شد، تلاشی نظری برای ارائه جایگزینی منسجم، دموکراتیک و عادلانه برای نظامهای اقتصادی موجود است. این الگو بر چهار اصل اساسی استوار است: مالکیت اجتماعی ابزار تولید، شوراهای کارگری و مصرفکنندگان، توازن در مجموعه وظایف شغلی، و جبران خدمات بر اساس میزان تلاش و فداکاری، نه مالکیت یا قدرت. در اقتصاد مشارکتی، تصمیمگیری اقتصادی از طریق شوراهای دموکراتیک و فرآیند برنامهریزی مشارکتی انجام میشود و بازار رقابتی و برنامهریزی متمرکز دولتی هر دو کنار گذاشته میشوند. آلبرت معتقد است که بازارها بهطور ساختاری به نابرابری، رقابت مخرب و سلطه منجر میشوند و برنامهریزی متمرکز نیز آزادی، خلاقیت و مشارکت واقعی را سرکوب میکند.
اهمیت اندیشه مایکل آلبرت در این است که اقتصاد را نه صرفاً یک سازوکار فنی، بلکه پدیدهای عمیقاً اجتماعی، اخلاقی و سیاسی میداند. اقتصاد مشارکتی از نظر او ابزاری است برای تحقق ارزشهایی چون برابری، همبستگی، تنوع و خودگردانی انسانی. این نظریه تلاش میکند نشان دهد که جامعهای بدون طبقه سرمایهدار و بدون طبقه مدیرسالار نیز امکانپذیر است؛ جامعهای که در آن هیچ گروهی بهطور ساختاری بر گروهی دیگر سلطه نداشته باشد. هرچند اقتصاد مشارکتی با نقدها و چالشهای عملی روبهرو شده، اما همچنان بهعنوان یکی از منسجمترین بدیلهای نظری برای سرمایهداری در اندیشه چپ معاصر مطرح است و آثار مایکل آلبرت نقش مهمی در زنده نگهداشتن گفتوگو درباره آیندهای عادلانهتر و دموکراتیکتر برای اقتصاد جهانی ایفا میکند.